بقلم : سليم الدوابشة
أعتقد أن قوى الشد العكسي داخل المواطن الأردني هي التي تمنعه من التقدم والمشاركة الفاعلة في المجتمع وأن الأحقاد التي تمتلئ في وجدانه من السخط على مجريات الأمور المحيطة به، وعدم إيمان المواطن من انه يتمتع بكافة حقوقه غير منقوصة من العدالة الاجتماعية والتضامن والحرية، إذ أن الواجبات التي تفرضها عليه الدولة من دون استحقاق الحقوق بشكل سليم تسبب مشكلة حقيقية في توازن الفرد والمجتمع.
ولا بد ان نعلم انه عندما يلمس كل مواطن في أية دولة، واقعياً وليس نظرياً ومجرد شعارات، بأنّ مستقبله مضمون مكفول وآمن، وأنّ له الحق الكامل في امتيازات بلده وخيراتها، وأن هناك عدالة حقيقية غير منقوصة في توزيع الثروات والموارد والمنافع الكبيرة، وأنه قادر على المشاركة المنتجة الفاعلة في تقرير مصيره عبر المؤسسات السياسية والمدنية الرسمية وغير الرسمية، عندئذ سيشعر لوحده -ومن تلقاء نفسه- بالمسؤولية العالية تجاه هذا الوطن، وسيندفع إلى ميادين الحياة وساحات العمل بكل شغف، وسيُقبل تلقائياً على البناء والإنتاج والتعاون والتشارك الفعال، بكل وعي وطواعية وثقة ومحبة وانفتاح.. لأن المحفزات والمحرضات توافرت، وهي الحقوق وعلى رأسها المساواة والعدالة، وسيادة القانون..
وهذه هي أهم الشروط لنجاح وفعالية التنمية والبناء الحضاري المتين الرصين في أي مجتمع؛ ووصوله إلى مواقع الازدهار والرفاهية الحقيقية التي ترجوه الدول التي تحترم أنفسها..
