وطنا اليوم – كتب المهندس مبارك الطهراوي حول الروية الاقتصادي 2030 التي طرحها حزب جبهة العمل الاسلامي:
بدعوه كريمه من الأخ الكريم مراد العضايله امين عام جبهة العمل الإسلامي حضرت بالأمس فعاليات احتفالية الحزب بأعضاء اللجان التي عملت لأكثر من سنتين والمكونه من حوالي ٣٧٠ خبيرا ومتخصصا لإعداد هذا المشروع النهضوي الوطني المتكامل.
ولقد ادهشتني الحرفيه العاليه والاسلوب العلمي الشفاف في دراسة الوضع الأردني. SWAT Analysis
وهي تحديد نقاط القوه والضعف والفرص والتحديات التي يواجهه الوطن.
واضاف الطهراوي ، المتصفح لهذا البحث ولهذا التحليل المتكامل يجد ان الحزب قد حدد اهدافا لا يختلف عليها اثنان، تتمثل في ضرورة ترابط التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه مع المحافظة على البيئه والموارد الطبيعيه واخيرا الحكم الرشيد والمؤسساتيه وحقوق الإنسان.
وانطلاقا من تلك الرؤيا وضعت الدراسه سبعة عشر هدفا تلائم الحاله الاردنيه للوصول للتنميه المرجوه ومن خلال فرق عملها المتخصصه في القطاعات المختلفه قدمت حلولا مبتكره باعتماد منهجية نظريات التنميه المعاصر ومن اهمها نظرية الدفعه القويه وأطار هوزمان- رودريك- فيلاسكو في تشخيص النمو في السبعة عشر هدفا مستهدف.
ولتحقيق ذلك تم بناء نموذج رياضي مبتكر لقياس اثر كل هدف من تلك الأهداف على مجمل الاقتصاد الأردني من خلال مصفوفة لينوتيف.
واختتموا بوضع برنامج التحول (الخطه التنفيذيه للاستراتيجيه للسنوات الخمس الأولى من عمرها). حيث اشتملت تلك الخطه على تحقيق تسعون هدفا فرعيا من خلال ٣١٨ مبادره متنوعه تنفذ بواسطة ١١٢ مشروع مختلفا.
ولو ذهبنا إلى مشروع التحول الاقتصادي الذي اعدته اللجنه الملكيه والذي أعلن عنه في مؤتمر البحر الميت ستجد ان ذاك المشروع جاء بسردية ادبيه وبعض المعلومات حول الاقتصاد وخرجوا بثمان محركات للتنمية الاقتصاديه توزعت على خمس وثلاثون قطاعا. ثم حددوا ٣٦٦ مبادره لتحقيق تلك المحركات.
ومن هنا سنجد اننا لو قارنّا بين الدراستين ما يلي:
１- تتحدث وثيقة الحزب عن تنميه اقتصاديه، اجتماعيه سياسيه تأخذ بالاعتبار كل مقومات النجاح المطلوبه والروافع اللازمه مع الحفاظ على ثروات الوطن الطبيعيه وبيئته، بينما اقتصرت دراسة اللجنه الملكيه على الجانب الاقتصادي فقط متجاهلين عن قصد او بدون قصد ضرورة الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي كضروره وروافع رئيسيه لانجاح اي مشروع تنموي.
２- للأسف، لم تتطرق الدراستين لمصدر هام من مصادر القوه في الاردن، الا وهو حجم اموال الاردنيين الغير مستثمره والتي تصل الى حوالي ٣۰ مليار داخل الاردن واكثر من ضعف هذا الرقم في دول الاغتراب، مما يستدعي التفكير مليا في اليات تمنح الثقه للاردنيين لاستثمار جزء من تلك الاموال في المشاريع المستهدفه،…وهذ ما تحدثت عنه وثائق مبادرة دولة الانتاج ومشروعها الذي تشرفت بالمشاركه فيه والذي تم تسليمه قبل اكثر من سنه لجلالة الملك بواسطة معالي رئيس الديوان، حيث انطلق جزء هام من مشاريع تلك المبادره من استحداث صندوق استثمار وطني يساهم به الاردنيون والحكومه ويدار من قبل المساهمين.
３- ولأن الحكمه ضالة المؤمن، فإنني استغرب ان تمر دراسة حزب جبهة العمل الاسلامي ومشروعهم الوطني دون اهتمام الدوله، واضن انه يتوجب تشكيل لجان مشتركه لدراستها بشفافيه ونزاهه مع جميع الاراء المطروحه للخروج بمشروع وطني متكامل يشارك به الجميع ويشعر كل الاطراف انهم كانوا جزء من صياغته ومسؤولين عن انجاحه.
والله من وراء القصد.
