بقلم:الدكتور أحمد الشناق
استقالة رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني ، قضية وطنية بالغة الأهمية ، من حيث معرفة الأسباب الموجبة للإستقالة .
فالنمو الإقتصادي يرتبط بالإستثمار تحفيزاً وإنعاشاً ، طالما كان ملف الاستثمار ، احد محطات الفشل في هيكل الإقتصاد الأردني ، إلى أن شكى جلالة الملك من هذا الملف ، رغم كل الجهود التي بذلت لجلب الاستثمار وتوطينه في البلاد . وحتى الفشل في تحفيز رأس المال الوطني في الاستثمار المحلي . وغياب لآليات حقيقية في تقديم الفرص الاستثمارية المتوفرة بالبلاد ، وعوامل التحفيز والتشجيع للمستثمرين .
إلى أن دخل الإقتصاد الأردني مرحلة هجرة المستثمرين ومغادرة البلاد ، علاوة على إحجام قدوم المستثمرين للبلاد .
فالبطالة المرتفعة بحدود غير مسبوقة في تاريخ المملكة بقنبلتها الإجتماعية الموقوته بتداعياتها السياسية ، ترتبط بحلولها بتحقيق نمو إقتصادي ، ولا سبيل لتحقيق النمو الإقتصادي دون استثمار ، سواءاً بإستثمار محلي كتحريك لأموال البنوك وتحفيزها ، أو بشراكات إقليمية وعالمية والتي تتطلب تقديم فرص استثمارية حقيقية ومشجعة في البلاد .
الجديد في هذا الموضوع الوطني بأولوياته، أن الحق الاستثمار بوزارة العمل ، بوجود هيئة للإستثمار .
السؤال المطروح ، هل هناك خلاف يستند على فكر ونهج إقتصادي بموضوع الاستثمار ؟ ام خلاف بإجتهاد فردي ورأي فردي بموضوع ، هو قضية وطنية لمستقبل هيكل الإقتصادي الأردني ؟
نأمل ومطلوب فتح هذا الملف لرأي الإقتصاديين ، ومن خلال آليات حوار معلن ، فالموضوع لا يحتمل الرأي الفردي والإجتهاد الشخصي ، خاصة أن الإقتصاد الوطني يعاني من أزمات متراكمة لسيطرة أحادية النظرة بالنهج والتطبيق !
مع التأكيد أن التنمية الإقتصادية وسلامة الإقتصاد الوطني تحتل المرتبة الأولى بأولويات الدولة الاردنية ، ومقياس النجاح والتقدم هو تحقيق النمو الإقتصادي وصولاً لمعدل نمو الفرد والدخل العام وتدني لمعدلات البطالة ونسب التضخم وتسارع التقدم التكنولوجي وقدرة الإقتصاد على التجاوب مع متطلبات المستقبل ، وأن الضعف الإقتصادي يساهم في ضعف الموقف السياسي ، بحال الإعتماد على الغير لتغطية العجز المزمن في ميزان المدفوعات ودخل الحكومات اللازم لتغطية النفقات الجارية وكلف الدين العام .
لماذا استقال رئيس هيئة الإستثمار ، يستوجب فتح هذا الملف على مصراعية ، وصولا لنهج الإقتصاد الوطني المستقل ، بهوية اقتصادية تعتمد على الذات ، بركيزة الاستثمار المحلي والأجنبي .
*امين عام الحزب الوطني الدستوري
