بنك القاهرة عمان

بعد نتائج استطلاع الرأي.. هناك يعتذرون…. وهنا الحكومة تتمايل طرباً على أنغام المجوز

15 أبريل 2022
بعد نتائج استطلاع الرأي.. هناك يعتذرون…. وهنا الحكومة تتمايل طرباً على أنغام المجوز

وطنا اليوم – خاص –  في مشهد اثار سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلق حالة مقارنة بين ما يجري في الدولة الاوروبية وماجرى ليلة امس فيما عرفت تواصلياً “بليلة الدبكة العظيمة” ، حيث انتقد ناشطون ان تتمايل الحكومة وبعض النواب طرباً على انغام الدبكة عشية نتائج استطلاع مخزية اشارت الى ان ثلثي الشعب الاردني لايثق بالحكومة .

هذا المشهد تم مقارنته مع مشهد اعتذار رئيس الوزراء بوريس جونسون ودفعه غرامة مالية بسبب انتهاكه تعليمات كورونا .

فيما مشهد للرئيس الفرنسي ماكرون حين اعتذر بسبب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمواد التموينية باقل من نصف يورو.

مشهد ثالث يقابل مشهد دبكة حكومة الخصاونة وهو اعتذار المستشارة الالمانية السابقة انجليلا ميركل عن ارتفاع نسب البطالة بمعدل اقل من واحد بالالف في عهدها الامر الذي دفعها لاستجداء الشعب الالماني بقبول اعتذارها عن تقصيرها .

فيما حكومة الخصاونة يصدر استطلاع بارقامة صادمة الاربعاء وحكومته تدبك الخميس ، لو كانت ارقام الاستطلاع الذي صدر الاربعاء في دولة اخرى كانت بالتاكيد ستطيح بالحكومة عن بكرة ابيها .

ووفق الاستطلاع، فإن أقلّ من خمس الأردنيين (18 بالمائة) يعتقدون بأن الامور تسير بالاتجاه الإيجابي، وكان ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات، أهم الأسباب التي دعت المواطنين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي في الأردن.

وبحسب الاستطلاع، فإن البطالة والفقر وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب ما زالت تتصدر قائمة أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم، وعلى الحكومة معالجتها فوراً، بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، وتدني مستوى الخدمات بصفة عامة.

ورأى 36 بالمائة من الأردنيين أن تردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (الصحة، التعليم، الطرق، البنية التحتية) أهم مشكلة غير اقتصادية تواجه الأردن، وعلى الحكومة حلها، و22 بالمائة يعتقدون بأن التحديات الأمنية الداخلية أهم مشكلة، و14 بالمائة يعتقدون بأن الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية أهم المشاكل غير الاقتصادية التي تواجه الأردن، وعلى الحكومة التعامل معها.

بعد كل هذه الارقام المخزية الا يستوجب ذلك ليس فقط اعتذار الحكومة وانما ايضا استقالة طاقمها واعتزال العمل السياسي بدلا من ان تتمايل الحكومة طربا على انغام المجوز.