التنميه السياسية في الأردن

حسان الرفاعي _ وطنا اليوم

التنمية السياسية في الأردن واهميتها على الصعيدين الداخلي و الخارجي و التطورات السياسية التي مرت بها الاحزاب في الأردن منذ بدأها والى الان

التأسيس
تم الاعتراف باستقلال إمارة شرق الأردن بعد مفاوضات شاقة بين الأمير عبدالله الأول بن الحسين (الملك المؤسس بعدها) وبريطانيا، ونتج عن ذلك اعتراف بريطانيا بوجود حكومة وطنية في إمارة شرق الأردن تشكلت في 11 نيسان1921 وسميت بمجلس المستشارين، الأمر الذي أتاح الأجواء للعمل السياسي بكل أشكاله.

وبدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، وتشكل خلال الفتـرة 1928 – 1947 خمسة مجالس تشريعية منتخبة، حيث كان يتشكل المجلس التشريعي في البداية من (16) نائبا منتخبا وفقاً للقانون الأساسي، ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وعددهم (6 أعضاء) وكان أعضاء مجلس الوزراء يحق لهم التصويت في المجلس التشريعي.

وبالرغم من أن منطقة شرقي الأردن قد شهدت قبل مجيء سمو الأمير (الملك المؤسس) عام 1920م نشاطاً حزبياً مرتبطا بعدد من الشخصيات الأردنية، التي كانت على علاقة مع الأحزاب التي كانت منتشرة في أواخر الدولة العثمانية، إلا أنه ظهر عدد من الأحزاب في فترة البناء الأولى منها: حزب الاستقلال العربي: تأسس في دمشق عام 1919م،

حزب العهد العربي: تأسس عام 1921م، جمعية الشرق العربي: تأسست عام 1923م، حزب ضباط شرقي الأردن تأسس عام 1926م، حزب الشعب الأردني: تأسس عام 1927م، حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني: تأسس عام 1929م، الحزب الحر المعتدل: تأسس عام 1930م، حزب التضامن الأردني: تأسس عام 1933م، حزب اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشعب الأردني: تأسس عام 1933م، حزب الإخاء الوطني: تأسس عام 1937م، حزب أم القرى: تأسس عام 1922م، حزب العمال الأردني عام 1931م، الحزب الوطني الأردني عام 1933م، حزب الشباب الوطني الأردني المثقف عام 1933م.

ووُضِعَ القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن بتاريخ 16 نيسان 1928، الذي أعطي بموجبه حكومة شرق الأردن شرعية دستورية لإدارة شؤون البلاد، وعلى غراره وُضِعَ قانون انتخاب تم نشرة بتاريخ 17 حزيران 1928، لانتخاب أول مجلس تشريعي في ذلك الوقت، وجرى انتخاب خمسة مجالس تشريعية في عهد الإمارة 1921-1946م، وكان أولها عام 1929.

الجانب الحزبي في عهد الإمارة

تطورت قوانين الأحزاب السياسية في الأردن منذ عام 1921م حتى الآن، حيث صدرت في هذه الحقبة الزمنية ستة تشريعات نظمت العمل الحزبي، كان أولها قانون الجمعيات العثماني الصادر عام 1909م، وصدرت بعده خمسة قوانين أخرى لسنة 1936، و1954، و1955، و1992، و2007م، استندت جميعها على الدساتير الأردنية لسنة 1928 و1947 و1952، التي منحت في موادها الحريات للمواطنين، و تعد مناخا عاما وأرضا خصبةً لنمو الأحزاب السياسية، ذلك من خلال حرية التعبير والنشر، وعقد الاجتماعات وتكوين الجمعيات (الأحزاب) طبقاً لأحكام القانون، ولم يصدر إلا نظام واحد ينظم المساهمة في تمويل الأحزاب رقم (89) لسنة 2008 استناداً إلى القانون الأخير لسنة 2007، وأدخلت القوانين السابقة الذكر جميعها تعديلات عديدة تعلقت بالعضو المنتسب والمؤسس، وبإجراءات الترخيص للحزب، وآلية حل الأحزاب، والجزاءات المتعلقة بمخالفة القانون، والحد الأدنى لتأسيس الحزب، علماً بأن تطور قوانين الأحزاب يعد دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر.

في 22 آذار عام 1946 وقعت معاهدة صداقة بين حكومة شرق الأردن والحكومة البريطانية، التي تم بموجبها إلغاء الانتداب والاعتراف باستقلال شرقي الأردن استقلالاً شاملاً كدولة مستقلة ذات سيادة تقوم على أساس النظام الملكي النيابي، وقد انعقد المجلس التشريعي الخامس في دورة غير عادية في 25 أيار 1946 لإعلان الأردن دولة مستقلة، ومبايعة الملك عبدالله الأول بن الحسين ملكاً دستورياً للملكة الأردنية الهاشمية، واقتضت الضرورة بموجب هذه الظروف على الدولة الأردنية في عام 1946، إلغاء القانون الأساسي لعام ، ووضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد تم نشره في الأول من شباط لعام 1947، ويعد هذا الدستور الأول الذي أخذ بنظام المجلسين، وأُطلِقَ عليه اسم (مجلس الأمة) ويتكون من مجلس الأعيان ومجلس النواب، وقد تم تشكيل أول مجلس أعيان بتاريخ 24 تشرين الأول 1947.

وعلى أثر قرار تقسيم فلسطين وأحداث حرب عام 1948 فيما بعد، اتجهت الدولة الأردنية نحو توحيد الضفتين، وقامت بإجراء انتخابات برلمانية في 11 نيسان 1950 لتشمل الضفتين. كما حُلّ مجلس الأعيان الأول، ليتم تعيين أعضاء جدد للمجلس الجديد يضم في عضويته أعضـاء من الضفتين، وهو المجلس الذي صادق على وحدة الضفتين في 24 نيسان 1950 رسميا، وجرى إصدار دستور جديد عُرِفَ بدستور عام 1952، الذي جاء بمبادئ أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدر السلطات والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتكامل.

البناء
شهدت الأردن في فترة خلال مرحلة ما بعد الاستقلال حتى 1957م تطورات عديدة أدت إلى حدوث تغيير في البنية السكانية والثقافية؛ الأمر الذي أثر على مضمون الفكر السياسي السائد، إضافة إلى تنامي مكانة الاتحاد السوفيتي، الذي أعطى الفكر الاشتراكي نوعاً من الامتداد. ويمكن تقسيم الأحزاب التي ظهرت في هذه الفترة إلى تيارات واتجاهات متعددة منها: الأحزاب الإسلامية القائمة على فكرة إقامة الدولة الإسلامية، وهما: حزب الإخوان المسلمين، وحزب التحرير الإسلامي. والأحزاب القومية وأهمها: حركة القوميين العرب، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب النهضة العربية الذي تأسس عام 1947م. والأحزاب الوطنية ومنها: الحزب الوطني الاشتراكي، وحزب الأمة. والأحزاب اليسارية وأهمها الحزب الشيوعي الأردني.

ومارست الأحزاب السياسية نشاطها للترويج لفكرها السياسي والمشاركة في الحياة السياسية بموجب قانون الأحزاب لسنة 1956م، إلى أن صدر قرار إلغاء النشاط الحزبي في المملكة في 25 نيسان 1957م في عهد حكومة إبراهيم هاشم وحتى مرحلة صدور قانون الأحزاب لسنة (1992- 2007م).

وتعرضت الحياة النيابية في الأردن إلى منعطف خطر جراء حرب عام 1967 واحتلال الضفة الغربية، وكذلك بسبب الأوضاع العربية والدولية التي كانت سائدة آنذاك، إضافة إلى قرار مؤتمر القمة العربي المنعقد في الرباط للشعب العربي الفلسطيني والموافقة على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً على قيام حكم فلسطيني في الضفة الغربية بعد انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لها، كل ذلك فرض على الأردن تلبية لقرار المؤتمر المذكور تجميد الحياة النيابية بتاريخ 23 تشرين الثاني 1974، بعد أن حُلَ المجلس النيابي التاسع، وفي شهر نيسان من عام 1978 صدرت الإرادة الملكية بتشكيل المجلس الوطني الاستشاري، حيث يعين رئيس المجلس الوطني الاستشاري من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية، ومدة رئاسة المجلس سنتان ويتكون من (75) عضوا.

بعد فترة التوقف للحياة البرلمانية التي مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1974 وانطلاقاً من الحرص الملكي لجلالة الملك المغفور له بإذن الله الحسين بن طلال دعا جلالته في 19 كانون الثاني 1984 إلى العودة للحياة البرلمانية تأكيداً على سـلامة البيئة الدستورية ورسوخ التقاليد البرلمانيـة، وبناء على ذلك حُلَّ المجلس الوطني الاستشاري، ودُعِيَ مجلس النواب التاسع إلى الا

الجانب الحزبي في عهد الإمارة

وعلى أثر قرار تقسيم فلسطين وأحداث حرب عام 1948 فيما بعد، اتجهت الدولة الأردنية نحو توحيدالضفتين، وقامت بإجراء انتخابات برلمانية في 11 نيسان 1950 لتشمل الضفتين. كما حُلّ مجلس الأعيان الأول، ليتم تعيين أعضاء جدد للمجلس الجديد يضم في عضويته أعضـاء من الضفتين، وهو المجلس الذي صادق على وحدة الضفتين في 24 نيسان 1950 رسميا، وجرى إصدار دستور جديد عُرِفَ بدستور عام 1952، الذي جاء بمبادئ أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدر السلطات والأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات القائم على التعاون والتكامل.

اتسع المشهد الحزبي في الأردن حيث بلغت الأحزاب المرخصة في بداية شهر كانون الثاني 2011م حوالي (20) حزباً، لتصل في نهاية 2020 إلى (48 حزبا مرخصا، وربط نظام تمويل الأحزاب الجديد، تمويل الأحزاب ماليا من خزينة الدولة بمشاركتها في الانتخابات، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ انتخابات المجلس النيابي الأول سنة 1946.

الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية السياسية

جاءت الأوراق النقاشية بعد عقدين من الزمن من الميثاق الوطني، ووضعت خارطة الطريق لعملية التنمية السياسية في الأردن.

حددت دور جميع مكونات الدولة في هذه العملية، والمفاهيم الأساسية لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها المواطنة، بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع إطار مشاركة المجتمع في صنع القرار

يتطلب الوصول إلى هذا الهدف تطوير الممارسات الديمقراطية على أساس الحوار والقبول بالرأي الأخر. من أجل الوصول إلى توافقات وطنية يقبل بها الجميع

أوضحت الأوراق النقاشية المتطلبات العملية للوصول إلى التنمية السياسية بشكل تدريجي عن طريق توضيح أدوار جميع الجهات المعنية بالعملية السياسية

قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016

والذي جاء ليؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز حيث جاء القانون الجديد بايجابيات عديدة ومنها:

اعتماد القوائم النسبية المفتوحة على مستوى الدوائر الانتخابية والذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة القوى السياسية والمجتمعية في مجلس النواب بدون أن تستأثر أي قوة من تلك القوى بأغلبية مطلقة ، كما يزيد من فرص التحالفات السياسية والاجتماعية .

انطلاقا من مبدأ التمييز الإيجابي، نص القانون على تمثيل بعض الفئات المجتمعية بمقاعد مخصصة لهم فكان للمسيحيين (9) مقاعد، والبدو (9) مقاعد، والشركس والشيشان (3) مقاعد لضمان تمثيل تلك المكونات الأساسية من المجتمع الأردني، و تم تخصيص (15) مقعداً للنساء بواقع مقعد لكل دائرة انتخابية بمجموع (12) مقعد للمحافظات و(3) مقاعد للمرأة في مناطق البادية الثلاث: البادية الجنوبية، البادية الوسطى، البادية الشمالية مما يعطي النساء فرصة للوصول إلى قبة البرلمان بطريقة المقاعد المخصصة إضافة إلى فرصتها للوصول بالتنافس.

قانون اللامركزية لعام 2015 (انتخابات مجالس المحافظات)

تعتبر اللامركزية (انتخاب مجالس المحافظات) من أهم مشاريع الإصلاح السياسي التي تتبناها الدولة الأردنية والتي تهدف بالأساس إلى تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي والخدمي والاستثماري، وذلك من خلال نقل وتفويض صلاحيات القرار التنموي والخدمي من العاصمة إلى الأطراف، وبالتالي هناك ثلاث هياكل منتخبة في جسم الدولة الأردنية شريكة في عملية صنع القرار (النواب، البلديات، المحافظات)

قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015

وأبرز مواده تخفيض عدد المؤسسين إلى (150) وتخفيض سن المؤسس إلى (18) عاماً.

الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية السياسية

قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016

والذي جاء ليؤكد على مبدأ المساواة وعدم التمييز حيث جاء القانون الجديد بايجابيات عديدة ومنها:

قانون اللامركزية لعام 2015 (انتخابات مجالس المحافظات)

قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015

وأبرز مواده تخفيض عدد المؤسسين إلى (150) وتخفيض سن المؤسس إلى (18) عاماً.

خلال مقابلتي مع الدكتور الخبير الاجتماعي والسياسي في الشؤون الأمه والوطن الاردني محمود الشياب وسؤالي له عن معلوماته عن التنميه السياسيه في الاردن أجاب فيما يلي”مفهوم التنميه السياسيه هي عباره عن استراتجيات سياسيه أو طرق متعدده و اساليب تؤدي الى تطور الضعف السياسي السائد في بلد معين او دوله ما و ذلك للحفاظ مع استقراره السياسي و تعزيز قدرته على مواجهه التحديات السياسيه الدوليه وذلك بأتباع النهج الديموقراطي لصنع القرار السياسي”

وقال ايضا عن دور الاحزاب في تطور التنميه”تعتبر الاحزاب المركزيه الاساسيه في التنميه السياسيه وذلك لتعدد افكار التنميه،حيث ان العمل الحزبي بستقطب السياسيين و المفكرين و الادباء والمنتمين للوطن ويساهم جميعآ في تسييس الامه وحفز افراد الشعب الى المشاركات السياسيه سواء في الانتخابات النيابيه او البلديه او المركزيه بالخص عندما توفر تلك الاحزاب برامج سياسيه و اقتصاديه والاجتماعيه التعاونيه كما ان التنافس يبني الاحزاب و يوجد هدفا ملموسا و هو الارتقاء بلوطن وتشكيل الدافع القوي في الاصلاح العام الوطني و الافراد”

واضاف الشياب عن تطور التنميه السياسيه في الاردن”حتى يتم التطور لابد من ازاله العقبات و التحديات التي تواجه التنميه السياسيه في الاردن و منها على سبيل المثال: ١-غياب الثقافه السياسيه للمجتمع الاردني حيث اصبح مشغولا بقضايا البطاله والواسطه و المحسوبيه في تعيين الوظائف و انعدام التوافق بين البرامج الدراسيه الجامعيه وحاجه الوطن الاقتصاديه و المعرفيه في سبيل تطور القدره الانتاجيه ورفع كفائه القدره السياسيه على التطور والتحديث في كل المجالات
٢-غياب الدراسات و البرامج الاستراتيجيه لمعرفه اسباب التأخر في مختلف المجالات السياسيه و الاقتصاديه و الثقافيه
٣-عدم توافر رؤوس الاموال التي تساعد على تحريك عمليه الاقتصاد و انشاء المشاريع التنمويه

٤-سوء توزيع المطالب الاقتصاديه و الاجتماعيه و السياسيه و اختصار السلطه بيد فئه محدوده تتوارثها الاجيال وبهذا تخيب الدوله وتتقدم المقومات الحقيقيه في الامه من حيث المساواه بين المواطنين و المشاركات السياسيه في ديموقراطيه الدوله”

وافادني مجموعه من طلبه العلوم السياسيه في جامعه اليرموك رأيهم في التنميه السياسيه و وضع الاحزاب في الاردن”وضع التنميه السياسيه في الاردن افضل من ما مضى علبه من فترات سابقه من حيث الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي على انه يوجد عقبات كثيره في وجه تطور هذه التنميه منها انتشار البطاله و انعدام الثقه في الوظائف بسبب تواجد الواسطه واختلاف المتطلبات التدريسيه في الجامعات عن سوق العمل المحلي لكن لا يمكن نكرآن ان التنميه السياسيه قد عززت وضع الاحزاب في الاردن وهذا ادى الى توافر برامج حزبيه وسياسيه و اقتصاديه و اجتماعيه و ثقافيه تتناسب مع تيارات المجتمع كافه”

في النهايه السياسه طريق طويل لا ينتهي بمجرد كلمات معدودات الا انني سوف استكفي بهذا القدر من الكلمات والفخر عن تطور التنميه السياسيه منذ بدايتها الى ساعتي هذه وعن وضع الاحزاب السياسيه المشرف في بلدي الحبيب مما يؤكد لي ان بلدي بلد حريات في رأيها السياسي.