وطنا اليوم – قال عضو مجلس الاعيان مدير الامن العام السابق اللواء المتقاعد فاضل الحمود إن معدل الجريمة في الأردن ضمن المعدلات الطبيعية على الرغم من زيادة اعداد السكان وتردي الأوضاع الاقتصادية، مضيفا ان جهاز الامن العام لا يغض النظر عن المطلوبين.
وأشار الحمود خلال استضافته خلال برنامج “واجه الحقيقة” مساء الاحد الى ضرورة تعديل قانون العقوبات الذي كان معمولا به في عام 1960 لأنه لا يلائم الوقت الحالي.
وأضاف أن الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء جريمة “داعشية” نظرا لبشاعتها.
وبين الحمود أن الجريمة في الأردن ليست منظمة كما هو بالكثير من دول العالم، مضيفا ان الاستراتيجية الأمنية في الأردن لم تتغير وانما تغيرت بعض التفاصيل فيها بحسب الأولويات.
وأردف الحمود قائلا ” إن عملية دمج المؤسسات الأمنية حققت فوائد كبيرة بسبب زيادة اعداد الاليات والية التنسيق والتنفيذ، مضيفا ان الحملات الأمنية لن تخل بحقوق الانسان”.
