قرارات حكومية لتحفيز قطاعيّ الشحن والمقاولات

وطنا اليوم:قال وزير الاتّصال الحكومي إنَّ مجلس الوزراء قرَّر السماح باستيراد رؤوس القاطرة التي مضى على صنعها أقل من 8 سنوات تسبق سنة التخليص، مقابل إخراج رأس قاطرة مسجَّل وعامل ومرخَّص من الخدمة من خلال الشطب أو إعادة التصدير.
ونص القرار على أن تكون رخصة اقتناء الرأس القاطر القديم سارية المفعول، وأن تحسب فترة الحجز التحفظي والحجز القضائي داخل ساحات المحاكم من مدة الانقطاع عن الترخيص خلال آخر سنتين، وأن تكون المركبة المراد تحديثها مسجَّلة على نظام هيئة تنظيم النقل البري.
ويأتي هذا القرار في إطار توجُّهات الحكومة بدعم قطاع نقل البضائع وتعزيز تنافسيته واستدامته، مع ضمان التوازن المطلوب بين التحديث والانضباط التشغيلي، وانسجاماً مع محرِّك جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.
كما يأتي لغايات تحفيز المشغّلين على الاستمرار في عمليات تحديث الأسطول عبر تسهيل الإجراءات وتقليل المعيقات الإدارية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال تعزيز دخول رؤوس قاطرة حديثة وأكثر كفاءة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تحسين متوسط العمر التشغيلي للرؤوس القاطرة في المملكة، بما ينعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية ويحدّ من الأعطال والمخاطر.
ومن شأن هذا القرار أيضاً أن يسهم في تنظيم سوق معاملات الشطب، عبر تخفيف التفاوت في القيم السوقية بين المشغلين، وزيادة المرونة في استبدال المركبات.
كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الإجراءات اللازمة لتسديد مطالبات ومتأخرات الموردين والمقاولين المترتبة على عطاءات البلديات منذ عدة سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 50 مليون دينار، لغايات تنفيذ المشاريع وضمان عدم تأخرها على ان تصرف في شهر حزيران المقبل.
وتضمَّن القرار السَّماح لكلِّ واحدة من الشركات الدائنة، وبعد الانتهاء من تنفيذ العطاءات بالكامل، الاقتراض من البنوك العاملة في المملكة بسقف إجمالي بما لا يتجاوز خمسين مليون دينار أردني، على أن تقوم الحكومة ممثَّلة بوزارة المالية بإصدار كتاب تعهُّد بتحويل قيمة الأقساط لحساب الشركات الدائنة لدى البنك المقرض بتاريخ استحقاقها، مقابل توفير المخصصات الكافية في الموازنة لسداد هذه الأقساط.
يُشار إلى أنَّ إجمالي حجم المطالبات المتأخِّرة على البلديَّات لصالح المقاولين يقدَّر بحوالي 70 مليون دينار، وهو متراكم منذ أعوام، وسيسهم تسديد هذه المتأخِّرات في تنشيط السوق وتحفيز المقاولين على استكمال المشاريع التي ينفِّذونها لصالح البلديَّات، والتي بدورها تسهم في خدمة المجتمعات المحليَّة والمواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاته، على أن يتم الصرف في شهر حزيران المقبل.
كما قرَّر المجلس الموافقة على تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ الطريق المؤدية إلى النُّزُل البيئي في غابات اليرموك بمنطقة لواء بني كنانة في محافظة إربد، وتوفير المخصَّصات اللازمة لتنفيذ الطَّريق.
ويُعد هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتعزيز السياحة البيئية في المملكة، والتشجيع على إقامة النزل البيئية وزيادة الإقبال عليها.
وقال المومني، إن مجلس الوزراء كلف وزارة العدل بالبدء بالسير في الإجراءات اللازمة لطرح عطاءات الدراسات والتصاميم لمشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة مع نهاية العام الحالي، ليبدأ تنفيذ المشروع العام المقبل.
وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير القطاع العدلي وتوفير بيئة مناسبة لخدمة المواطنين، حيث من المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز البنية التحتية القضائية وتسهيل الإجراءات القانونية في المحافظة.
وأوضح المومني أن تنفيذ مشروع مبنى قصر العدل في الطفيلة سيبدأ خلال العام المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات القضائية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.
وأكد أن المشروع يهدف إلى توفير منشأة حديثة ومتطورة تدعم عمل المؤسسات العدلية وتعزز من مكانة الطفيلة كمنطقة ذات أهمية استراتيجية، مع تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من أبناء الطفيلة.