نقابة الصحفيين تفجر قنبلة الـ 1 بالمئة في حضن المواقع الالكترونية

وطنا اليوم:فجرت نقابة الصحفيين الاردنيين قنبلة جديدة بوجه المواقع الاخبارية الالكترونية محدثة أزمة مدوية بقرار تحصيل 1% من قيمة الاعلانات وبأثر رجعي والتي تصل الى عشرات الالاف متجاهلة الاوضاع الصعبة لمئات المواقع المرخصة التي تعيل اسرا ما يشير ان الايام المقبلة ستشهد كثير من الشد والجذب.
وتدارس عدد كبير من ناشري المواقع الالكترونية والصحفيين تنفيذ وقفات احتجاجية أمام النقابة تعبيرا عن استياءهم واستغرابهم من توقيت تنفيذ هذا القرار، مؤكدين ان نقابة الصحفيين لم تقدم لهذه المواقع على مدار سنوات اية خدمات تذكر وان التذرع بأن رؤساء التحرير هم اعضاء في النقابة غير مقنع على الاطلاق باعتبار ان هؤلاء الاعضاء موظفون لدى المواقع يتقاضون راتبا،، كما انهم يدفعون رسوما سنوية للنقابة ولا يترتب عليهم بخلاف رسوم العضوية شيء.، معتبرين أن القرار مجحف ويهدد استمرار عمل العديد من المؤسسات الإعلامية الإلكترونية وملمحين ان نقابة الصحفيين تستعين بلفمة عيشهم لحل ازماتها المالية..
وأكد ناشرو المواقع ان الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها خلال الايام المقبلة تهدف الى ايصال رسالة واضحة للنقابة تشرح الاوضاع المهنية والمعيشية للناشرين والصحفيين وتوضح ان أية مبالغ مالية وان كانت قليلة هي عبء جديد يضاف الى اعباءهم.
واستذكر ناشرو المواقع الازمات التي مروا بها لا سيما في فترة كورونا وغيرها ولم تقف النقابة الى جانبهم وكأنها غير معنية على الاطلاق، بالوقت الذي جرى فيه دعم معظم القطاعات بالاردن سواء عن طريق النقابات او جهات اخرى.
ووصف الصحفيون وناشروا المواقع القرار بأنة (تحصيل غير مشروع) موضحين ان القرارا ليس بالجديد ولكن البد بتنفيذه الان مع قدوم النقيب الجديد الزميل طارق المومني يفتح كثير من علامات الاستفهام سيما ان الزميل المومني صحفي مخضرم ويدرك جيدا حجم الازمة التي تمر بها هذه المواقع الالكترونية التي تفتقر الى اي دعم حكومي بخلاف قطاعات اخرى الى جانب المنافسة الشرسة مع السوشيال ميديا التي اصبحت تستبيح عملهم وتتغول عليه وتستحوذ على الاعلانات بصورة غير عادلة تحت سمع وبصر النقابة..
وتساءل اصحاب المواقع الاخباري عن قانونية استيفاء النقابة رسوما من اعلاناتهم المتواضعة علما بأن ارتباط هذه المواقع المباشر من حيث التعليمات والتراخيص يتبع الى هيئة الاعلام التي تستوفي منهم رسوما سنوية مقبولة وتتابع امورهم بمهنية وفق القانون.