وطنا اليوم_أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال مشاركتها، اليوم الخميس، في أعمال الجلسة الجانبية “التوجه الاستراتيجي لبدائل الأيواء للأشخاص ذوي الإعاقة”، أنه انطلاقًا من إلتزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونهجه المستند إلى الاتفاقيات الدولية، فقد تبنّى تحولًا استراتيجياً يستهدف إستبدال الرعاية الإيوائية بخدمات دامجة داخل المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين، حيث أشارت بني مصطفى إلى أن المملكة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العام 2008، مستعرضةً السياسات والتشريعات ذات العلاقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .
وأضافت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لبدائل الإيواء، حيث ركزت على ثلاثة أنواع من البدائل للإيواء وهي الدمج الأسري، والأسر البديلة، والبيوت الجماعية، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل من خلال الخدمات المقدمة في المراكز النهارية الدامجة ومراكز التدخل المبكر، والتوسع في استحداث هذه المراكز، كما أن النظام نص على التهيئة المكانية وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل مع منظمات المجتمع المدني من خلال التعاون والشراكة معها ضمن هذا التحول.
وأوضحت أن نظام بدائل الإيواء رقم 62 لعام 2021 تضمن تخصيص مخصص مالي للأسر للإنفاق على الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير منظومة نهارية دامجة تشمل التدريب والتأهيل والخدمات المساندة والإرشاد الأسري والدعم التماثلي والتدخل المبكر، كما نص على خدمة تدريب الأسر وتأهيلهم للتعامل مع أبناءهم، والعمل مع منظمات المجتمع المدني ليكونوا شركاء في التحول، حيث يعتبر ذلك نقطة تحول تجاه اقتصاد رعاية مراعياً للعمل غير مدفوع الأجر.
وبينت أنه تم إطلاق الخطة العشرية للتحول نحو الخدمات الدامجة، حيث نصت المادة من 27 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على إلزامية استبدال الرعاية الايوائية بخدمات نهارية دامجة، وأيضا على عدم منح تراخيص جديدة لدور الإيواء وعدم منح تراخيص لزيادة الطاقة الإستيعابية لدور الإيواء.
يُشار إلى أن القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS -2025) التي عُقدت على مدار يومين، واختتمت أعمالها، اليوم الخميس في العاصمة الألمانية برلين؛ جاءت بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة.
