وطنا اليوم:أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي للعام 2023، والذي سيتم اعتماده في ملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، والوظائف الإدارية والفنية في الجامعات الحكومية،والمستشفيات الجامعية، والبلديات، وأمانة عمان الكبرى، والمجالس المشتركة، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له للعام الحالي،واستئناف استلام معاملات الخدمات الإلكترونية من خلال موقع الديوان الإلكتروني، اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023، وذلك استنادا لنص المادة (8) من تعليمات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية،
وأشار الناصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الاربعاء 1/3/2023 في الديوان، بحضور أمين عام الديوان المهندس مبارك الخلايلة، وكبار موظفي الديوان، ومندوبي وسائل الإعلام، أنه بإمكان أصحاب طلبات التوظيف اعتباراً من اليوم الاستعلام عن أدوارهم التنافسية للعام الحالي من خلال موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني(www.csb.gov.jo)، أو مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080)، مبينا ان جميع طلبات التوظيف الجديدة والمقدمة 8/12/2022 سيتم إدراجها على الملاحق.
وتعزيزا لمبادئ المكاشفة والشفافية، قام الديوان بنشر الكشف التنافسي الأولي التجريبي للعام 2023 خلال الفترة (12- 16 /2/2023) على موقعه الالكتروني، لغايات اطلاع مقدمي الطلبات على بياناتهم وتدقيقها، وخاصة تلك المتعلقة باحتساب النقاط التنافسية كالمعدل، و التقدير في المؤهل العلمي، وسنة التخرج، وسنة تقديم الطلب، ومكان الإقامة الفعلية، وارسال الملاحظات عليها للديوان إن وجدت، من خلال رابط الملاحظات المدرج على شاشة الاستعلام عن الكشف التجريبي، مؤكدا أن طالب التوظيف يتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في الكشف، وتم تسجيل (388367) عملية استعلام خلال فترة عرض الكشف التجريبي و استقبال نحو(8069) ملاحظة، تمت دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شكلت لهذه الغاية وعكسها على الكشف الأساسي.
وتابع الناصر انه ولغايات تنقيح بيانات الكشف التنافسي وتحديثها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، فقد قامت كوادر الديوان المختلفة بجهد كبير في تدقيق البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدمين والمتابعة الميدانية مع الأجهزة الرسمية المختلفة لإيقاف طلبات العاملين في الدوائر الحكومية والمستخدمين في الاجهزة العسكرية والبلديات وغيرها، حيث قام الديوان بإيقاف( 13573) طلب توظيف من الكشف التنافسي لهذا العام وحسب ما يلي :
• (2542) طلب توظيف مقدم من العاملين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري، بما في ذلك الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له، باستثناء العاملين بوظائف مؤقتة وفقا لأحكام المادة (64) من نظام الخدمة المدنية المعمول به،إضافة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
• (7947) طلب للمعينين من حملة دبلوم كلية المجتمع والمؤهلات الجامعية، بعد اصدار الكشف التنافسي للعام 2022.
• (1772) طلب توظيف من الجامعيين ممن بلغت اعمارهم سن (48) عاما وفقا لاحكام المادة (40/أ) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، و(1312) طلب توظيف من حملة شهادة الدبلوم في المهن التعليمية بشكل رئيسي، والتي لا يتم الترشيح والتعيين عليها ضمن المهن التعليمية منذ عقد التسعينات تماشياً مع أحكام قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994،والذي عرف المعلم بحامل البكالوريوس، وبالتالي لا يتم طلب ترشيح حملة الدبلوم الا ما ندر وفي المناطق النائية، التي لا يتوفر فيها متقدمين من حملة البكالوريوس.
• كما تعامل الديوان مع ( 2687 ) طلب الغاء استنكاف، أعيد منها الى الكشف التنافسي بقرار من اللجنة المختصة (2183) طلب الى الكشف التنافسي .
وتاليا أبرز مؤشرات الكشف التنافسي الأساسي لعام 2023
استقبل الديوان ( 37874 ) طلبا جديدا ليرتفع العدد التراكمي للطلبات المدرجة على الكشف التنافسي لهذا العام الى (486118) طلبا مقارنة ب(455604) طلبات للعام السابق، وبزيادة تراكمية سنوية بلغت (6.7%)، حيث توزعت الطلبات الجديدة على النحو الآتي:
• (13656)طلب للذكور بنسبة (36%)، و(24218) للإناث بنسبة(64%)من اجمالي الطلبات الجديدة.
• (32621) للجامعين بنسبة (86.1%)، و(5227) للدبلوم بنسبة(13.8%)، و(26) للدبلوم الفني بنسبة (0.1%) من اجمالي الطلبات الجديدة.
أما فيما يتعلق بالخصائص العامة والتفصيلية للكشف التنافسي الأساسي للعام 2023 فكانت على النحو الآتي:
• (19695) متقدمين لديهم ترتيب تنافسي على اكثر من مؤهل علمي، ويشكلون ما نسبته(4%) من مخزون الطلبات.
• ( 150401 )متقدم ومتقدمة مسجلون في قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي ويشكلون ما نسبته (31% ) من إجمالي المخزون ، ويعملون في القطاع الخاص برواتب مختلفة كثير منها مقارب للحد الأدنى للأجور المعتمد رسميا أو مشتركين اختيارياً، كما يبلغ عدد من يتقاضى راتبا شهريا اجماليا يزيد عن 600 دينار ما مجموعه(32393) .
• (330906) من المتقدمين بطلبات توظيف في مخزون الديوان تقل أعمارهم عن 34 عاما بنسبة اجمالية بلغت (68%)، و(48978) من المخزون تتراوح اعمارهم بين (40-47) عاماً بنسبة(10%) فقط، مما يؤشر وبوضوح الى ان اكثر من ثلثي المخزون فتي نسبيا.
• (350036) طلباً للإناث بنسبة (72%)، و(136082) طلبا للذكور بنسبة (28%) من المجموع الكلي للطلبات.
• ( 420549) طلبا من الجامعيين بنسبة (86.51%) ، و( 65394) لحملة مؤهل الدبلوم الشامل بنسبة (13.45%)، و (175) طلباً من الدبلوم الفني بنسبة ( 0.04%).
• (253220) طلبا على إقليم الوسط بنسبة (52.1%)، و(179289) طلبا على إقليم الشمال بنسبة (36.9 %)، و( 53609) طلب على إقليم الجنوب بنسبة (11%) من اجمالي الطلبات.
• (220737) من المجموع الكلي للطلبات كانت في المهن والتخصصات التعليمية بنسبة (45.4%)، تليها التخصصات الهندسية (73762) طلب بنسبة (15.2%) والتجارية والمالية (62169) طلب بنسبة (12.8%) والإدارية (46325) طلب بنسبة (9.5%) والطبية (44388)طلب بنسبة (9.1%) و (38737) طلب للتخصصات الأخرى بنسبة (8 %).
• اعتماد (707) طلب جديد على الحالات الانسانية، في حين ان عدد المعينيين على كشف الحالات الانسانية خلال عام 2022 بلغ ( 539).
كما كشف الناصر انه وفقا لأحكام المادة (40/ب) من نظام الخدمة المدنية، فإن الديوان يعلن اليوم وتزامنا مع اصدار الكشف التنافسي لعام 2023 قائمة بالتخصصات التي لن يتم قبول وتكديس طلبات جديدة منها في مخزونه، وذلك للطلبة اللذين ينون التسجيل في للعام الدراسي 2022 / 2023 فما بعد في هذه التخصصات، وسيتم نشر هذه التخصصات على الموقع الالكتروني للديوان والصحف اليومية وتزويد الجامعات ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بها .
واشار الناصر الى انه بالنظر الى المؤشرات الإحصائية للكشف التنافسي للعام 2023 يتبين استمرار وجود خلل واضح في مخرجات التعليم العالي، نتيجة الثقافة المجتمعية تجاه التخصصات والمهن التقنية والفنية والمهنية، على الرغم من الجهود المستمرة للديوان والجهات الحكومية المعنية مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومؤسسة التدريب المهني وغيرها، منذ اكثر من عقد ونصف في حث الشباب وهم على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية بالتوجه نحو التعليم والتدريب التقني والمهني والذي يحتاجه سوق العمل، إلا ان غالبية ابنائنا الملتحقين بالتعليم العالي لا يزالون يتوجهون نحو التخصصات المصتفة بالمشبعة والراكدة، وخصوصا في التخصصات الانسانية وتحديدا التعليمية منها، وتشيرعملية التحليل لجانب العرض من التخصصات العلمية المقدمة للديوان الى وجود (40) تخصص تعتبر الاكثر كثافة واقبالا من قبل ابنائنا الطلبة عليها، جميعها مصنفة بتخصصات مشبعة جداً، نصفها لحملة المؤهل الجامعي، والنصف الاخر لحملة دبلوم كلية المجتمع وبنسبة تشكل (65%، 78%) على التوالي من إجمالي الطلبات المقدمة للديوان، مع الإشارة الى استمرار الثقافة المجتمعية المتمثلة بتفضيل بعض التخصصات مثل الطب والهندسة، ما اسهم في زيادة اعداد الخريجين من هذه التخصصات مقارنة بحاجة سوق العمل المحلي، حيث يدرس الآن على مقاعد الدراسة حوالي ( 15576) طالب وطالبة في تخصص الطب العام، و(3316) في طب الاسنان ، و(33292) في التخصصات الهندسية، وهذه الاعداد وفقا لسجلات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها على مستوى البكالوريوس، وفي الجامعات الاردنية فقط،ويتوفر في مخزون الديوان على الكشف التنافسي الأساسي للعام 2023 (3779) طلب من حملة تخصص الطب العام و(1632)في تخصص طب الأسنان، و(65087)مهندسا ومهندسة، الأمر الذي يشير الى أهمية وضرورة البحث عن اسواق عمل خارجية لاستقطاب هذه الأعداد ، وخصوصا الأسواق الأوروبية بعد تهيئة الخريجين من حيث القدرات اللغوية وغيرها، بما يمكنهم من الانخراط في هذه الاسواق، ومن جهة اخرى، فإن المسوحات الدورية التي تجريها دائرة الاحصاءات العامة اظهرت مؤخرا عدم وجود بطالة بين حملة دبلوم كلية المجتمع في المجالات التقنية والتطبيقية والمهنية، وبالتالي فإن الديوان يؤكد من خلال هذا اللقاء على ضرورة توجه ابنائنا الطلبة نحو هذا النوع من التعليم والتدريب المهني والتقني والتطبيقي، وبحسب ارقام وزارة التعليم العالي فإن (6520) طالبا وطالبة من المسجلين في الجامعات الأردنية لهذا العام مسجلين في تخصصات اعلن عنها الديوان سابقا كتخصصات راكدة وتم وقف تكديسها في مخزون الديوان.
وأضاف ان قدرة الجهاز الحكومي على التعيين تبقى محدودة جدا، حيث تبلغ نسبة التعيينات الاجمالية حوالي 10% – 12% من اجمالي الخريجين السنوي، واقل من 2% من اجمالي المخزون التراكمي، الأمر الذي يبرر االحاجة الى تعزيز مفهوم التشغيل بدلا من التوظيف، وتعزيز وتشجيع ريادة الأعمال، من خلال فتح المشاريع الصغيرة انتاجيةكانت او خدماتية والاستفادة من الفرص والقروض المالية التي توفرها الجهات الحكومية لعمل هذه المشاريع مثل صندوق التنمية والتشغيل وغيرها،منوها في هذا المقام الى أهمية توجه الديوان نحو الإعلان المفتوح للقضاء على ثقافة الانتظار وحث الشباب على التوجه للتخصصات المطلوبة والعمل على تطوير مهاراتهم وكفاياتهم الوظيفية ليتمكنوا من المنافسة والحصول على الوظيفة في القطاعين العام والخاص.
أهم انجازات ومشاريع الديوان في مجال التوظيف
وقال الناصر ان ديوان الخدمة المدنية يسير بخطى ثابتة وبدعم سياسي كبير من لدن جلالة الملك المعظم وحكومته نحو اصلاح وتطوير الوظيفة العامة وعملية ادارة الموارد البشرية بكافة مكوناتها، بدءاً من عمليات الاستقطاب والتعيين وانتهاءاً بالتظلمات، وقام من خلال نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020بإدخال مجموعة من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تحاكي افضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والتي تم تضمينها في مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وبموجب ذلك يعمل الديوان حاليا على تنفيذ (13) مشروعا جديدا تطويريا تهدف في مجملها الى تطوير وتحديث الأداء العام والوظيفة الحكومية.
وفي تفاصيل المشاريع قال الناصر انه استكمالاً للجهود المستمرة التي يبذلها الديوان لتحقيق رؤيته في تطوير إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وتمكين أجهزة القطاع العام من استقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة التي تمتلك المتطلبات اللازمة لإشغال الوظائف العامة، انهى الديوان المرحلة الأولى من مشروع تطوير أطر الكفايات الوظيفية، والتي شملت الوظائف الصحية والتعليمية والمجموعة الفنية المتخصصة، والانتقال في بناء وعقد الاختبارات التنافسية لتكون مبنية على الكفايات الوظيفية، حيث تمكن الديوان في العام 2021 من تنفيذ الامتحانات المبنية على الكفايات الفنية والمهنية للوظائف الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ، وفي العام الماضي 2022 تم تنفيذ الالية الجديدة في تعبئة شواغر وزارة التربية والتعليم لتكون مبنية على الكفايات التربوية والتعليمية بالتعاون مع الكوادر المتخصصة في وزارة التربية والتعليم ، كما تم خلال عام 2022 اطلاق موقع إلكتروني متخصص للكفايات الوظيفية بهدف اطلاع المرشحين للامتحانات التنافسية والخبراء والمختصين على الجوانب المهنية والفنية المرتبطة بتطبيق الاختبارات الوظيفية المبنية على الكفايات،وسيتابع الديوان وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى العمل على باقي المهن والوظائف في الخدمة المدنية .
والمشروع الثانيالذي يعكف الديوان على تنفيذه لتطوير اساليب انتقاء الموظف العام، هو مشروع إنشاء وتشغيل مركز لتقييم القدرات والكفايات، فـي الخدمـة المدنيـة وفـق أفضـل الممارسـات الدوليـة، والـذي سيشـكل الأسـاس فـي اسـتقطاب وإدارة المورد البشـري فـي الخدمـة المدنيـة وفـق مبـادئ الجـدارة والإسـتحقاق وتكافـؤ الفـرص، والذي سيساهم في تعزيز وترجمة التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية التي تضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد رقم(9) للعام(2020)، والتي ركزت على مبادئ الجدارة والاستحقاق لإشغال الوظائف في القطاع العام، ويوفر ارضية صلبة في الانتقال في دور الديوان من الجانب الاجرائي الى الجانب التنظيمي والدعم الفني، بعد منح الدوائر الحكومية بعض الصلاحيات في مجال التوظيف من خلال الاعلان مباشرة عن الشواغر المتوفرة لديها واستقبال وفرز الطلبات بشكل اولي .
والمشروع الثالث والذي يشكل اولوية لدى الحكومة وفقا لمخرجات خارطة الطريق، والمتمثل باعداد الإطار العام لاستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية، حيث يعمل الديوان حالياً من خلال كوادره بالاستعانة مع خبير متخصص على تحليل واقع الحال ومراجعة وتحليل الوثائق المرجعية التي تتضمن أبرز ملامح التوجهات المستقبلية في إدارة الموارد البشرية وعلى رأسها مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطط والأولويات الوطنية، وإعداد استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الدولية الداعمة .
والمشروعالرابع«التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي»يتم من خلاله تقييـم منهجـي وعملـي للمـوارد البشـرية تهـدف لتحديـد الاحتياجـات الحاليـة والمسـتقبلية المطلوبـة مـن المـوارد البشـرية،وتحقيـق الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد البشـرية، وتوقـع الفائـض والنقـص فـي أعـداد الموظفيـن، لتجنـب التوظيـف الزائـد عـن الحاجـة وضبـط الإنفـاق. و يتبعه مشروع تطوير نظام الكتروني لإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي، يتم من خلاله تحليل إجراءات العمل وفق المنهجية المقرة، وتطوير النظام الالكتروني وبناء الشاشات، وبدعم مالي من الوكالة الامريكية للتنمية(USAID) وبناء قدرات الدوائر على استخدام النظام ومتابعة فعالية وكفاءة التطبيق.وقداطلـق ديـوان الخدمـة المدنيـة عـددًا مـن المنهجيـات والأدلـة والأدوات التـي تضمـن تطبيـق تلـك المفاهيـم ومـن ضمنهـا فـي تحديـد حجـم الموارد البشـرية من خلال دراسـات تحليـل عـبء العمـل، التـي تعتبـر أحـد الأسـاليب العلميـة المتبعـة عالميـا ،بهـدف الوصـول لمؤشـرات رقميـة حـول الفائـض والنقـص فـي المـوارد البشـرية، بغيـة اتخـاذ قـرارات لمعالجـة النقـص والفائـض، مـن خـلال عمليـات إعـادة التأهيـل والتوزيـع وبمـا يضمـن الاسـتخدام الأمثـل للموارد البشرية، حيـث تم خلال العام 2022 تنفيـذ دراسـتين نوعيتيـن لتحليـل عـبء العمـل فـي وزارتـي الأشـغال العامـة والإسـكان والزراعـة، و تـم لأول مـرة إعـداد واعتمـاد جـداول تشـكيلات الوظائـف لهاتيـن الوزارتيـن وفقـا لنتائـج تلـك الدراسـات، والبدء في تطويـر المنهجيـات والأدوات وبنـاء القـدرات فـي هـذا المجـال ليصبـح هـذا النهـج هـو المتبـع مـع الدوائـر كافـة خـلال إعـداد جـداول التشـكيلات فـي الأعـوام القادمـة، من خلال تنظيم وعقد البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال للعاملين في وحدات ادارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية ، حيث نفذ معهد الادارة العامة خلال عام 2022 المرحلة الاولى من البرنامج التدريبي للمدربين (الفريق الوطني) على منهجية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، والمشكل من موظفي دوائر الخدمة المدنية وخبراء من الديوان، وبمشاركة 50 متدرباً وبدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).
وخامس هذه المشاريع الهامة وفق الناصر ، هو التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، يتم من خلاله تطوير منهجيـة التقييـم الكمـي والموضوعـي لوظائـف العقـود الشـاملة والفئـة العليـا القياديـة والفئـات الأولـى والثانيـة والثالثـة،وتقـوم هـذه المنهجيـة علـى تحليـل وتوصيـف وتقييـم الوظائـف وتوزينها وتسـعيرها وفقـا لمنهجيـات علميـة لتقييـم الوظائـف، بربـط الراتـب بالوظيفـة وفقـا لعوامـل ومعاييـر موضوعيـة للتعويـض والتقييـم والإنتقـال مـن الأسـلوب الشـخصي لتصنيـف الوظائـف القائـم علـى تسـعير الشـهادات والمؤهـلات العلميـة،وسـيتم التـدرج فـي تطبيـق هـذا المفهـوم بمـا يضمـن التطبيـق الشـمولي لهـذه المنهجيـة علـى كافة الوظائـف، وبناء ومراجعة سـلم الرواتـب بمـا يحقق العدالـة والتنافسـية والتحفيـز.
وتم خلال عام 2022 اعداد خطة عمل متكاملة وآليات مقترحة لتطبيق المنهجية وعواملها وأبعادها ومستوياتها، وأوزانها النسبية المقترحة، والتي ستشمل في المرحلة الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا، ووظائف العقود الشاملة التي تشغر أو تستحدث اعتباراً من صدور جدول التشكيلات في العام 2023، فيما سيتوسع التطبيق في المرحلة الثانية ليشمل التعيينات الجديدة على الوظائف من الفئات الأولى والثانية والثالثة اعتبارا من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2025 فما بعد.
اما المشروع السادس ، فيرتبط بتصميم واعداد نظام الكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، يتضمن تحليل إجراءات العمل وفق المنهجية الجديدة، وفحص النظام وبناء قدرات الدوائر على استخدامه ومتابعة فعالية وكفاءة التطبيق،
وباقي المشاريع وفق الناصر هي مشروع اعتماد إطار الكفايات القيادية المعد من قبل لجنة تحديث القطاع العام ، وإصدار دليل وصف الكفايات ومؤشراتها واوزانها وأدوات تقييمها، ومشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للقيادات الحكومية المرحلة الأولى، وتشمل القيادات في مجال الإدارة العامة، وتطوير القطاع العام،والقطاعات الصحية ،والتعليمية ،والمياه، والنقل،والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، ويجري وبشكل موازي الاعداد لتنفيذ مشروع وطني هام يهدف تحديث بطاقات الوصف الوظيفي في الخدمة المدنية لتكون مبنية على الكفايات، وبشكل يعكس صورة الخدمة المدنية في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المرحلة القادمة ، والاخذ بعين الاعتبار مراجعة شروط اشغال الوظائف بحيث تصبح تلك الشروط الاضافية في بطاقات الوصف الوظيفي الحالية لتصبح شرطا اساسياً مثل اتقان المهارات اللغوية العربية والانجليزية ، واستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال،والتحول الرقمي وغيرها من المتطلبات المرتبطة بمهن المستقبل،وأشار الناصر إلى انه يتم ايضا تنفيذ مشروع إطلاق موقع الكتروني،(الكفايات القيادية الحكومية) ، للتعريف بالكفايات وأدوات قياسها ،وتعد الاساس في اعداد البرامج التدريبية التي سينفذها معهد الادارة العامة للوظائف القيادية والوسطى لهذه الغاية،إضافة الى انشاء هيئة الخدمة والادارة العامة، وتحديد رسالة الهيئة ومهامها وأهدافها بما يتضمن حوكمة الهيئة وصلاحياتها
