وطنا اليوم:أكد مدير صندوق تطوير ودعم الصناعة المهندس رامي حماد، انه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لهذا الصندوق، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشآة، ويشمل الصندوق (4) برامج للدعم وتم وضع سقف للاستفادة منه، كما تم انشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق بنهاية شهر تشرين ثاني الماضي.
واضاف حماد خلال ورشة تعريفية وتدريبية اقيمت في غرفة صناعة عمان حول صندوق تطوير ودعم الصناعة وآلية التسجيل على المنصة الخاصة بالصندوق، ان الموعد النهائي للتقدم للاستفادة من برامج الصندوق هو 28 شباط المقبل علما بأن الدعم المقدم من الصندوق هي منح غير مستردة، وسيتم اعادة فتح التسجيل خلال الربع الأخير من العام الحالي، لمن لم تتاح له الفرصة للتقدم خلال الفترة الراهنة.
وجرى خلال الورشة تقديم شرح تفصيلي عن كل ما يتعلق ببرنامج ترويج الصادرات، حيث قام الفريق الفني في شركة بيت التصدير بتوضيح وشرح الية التسجيل على المنصة الخاصة بصندوق دعم وتطوير الصناعة وأيضاً شرح آلية التقدم بالطلب و الإجابة على أسئلة الحضور من الشركات المهتمة بالبرنامج.
يذكر أن صندوق دعم الصناعة يتضمن 4 برامج، حيث يختص البرنامج الأول بتحديث الصناعة والذي سيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهو عبارة عن منحة غير مستردة بسقف مالي يبلغ 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة التطوير.
فيما يختص البرنامج الثاني بترويج الصادرات وسيتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير، وهو عبارة عن منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات، أما البرنامج الثالث فيختص بضمان ائتمان الصادرات، والذي سيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، إذ يتضمن هذا البرنامج دعماً مالياً سقفه 35 ألف دينار للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة خلال السنة الواحدة، كما يختص البرنامج الرابع بالحوافز المستندة إلى المخرجات التي سيتم بموجبها تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.
ويهدف الصندوق من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها الى دعم 680 منشأة صناعية خلال المرحلة الاولى بالإضافة الى توفير 4900 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث
