وطنا اليوم – قال المحامي عبدالله الشناق – المتخصص بالقضايا الاقتصادية – ان البنك المركزي لم يذكر ان القروض السابقة سوف تتاثر بالزيادة الحاصلة على الفائدة البنكية.
واضاف الشناق لبرنامج ” واجه الحقيقة ” مساء الاحد عبر شاشة ” الحقيقة الدولية ” ان المادة 44 الفقرة (د) من قانون البنك المركزي منعت البنوك من رفع الفائدة بأثر رجعي، مشيرا الى ان محكمة التمييز فسرت هذا الموضوع واعلنت ان الزيادة بأثر رجعي غير قانونية.
من جهته قال اية الله فريحات – المتخصص في قضايا امن الدولة – ان الحكومات بكل دول العالم تلجأ لرفع اسعار الفائدة عندما يتأثر اقتصادها،وذلك لغايات التقليل من حركة تداول الاموال بيد الافراد وتقليل قدرتهم الشرائية وبالتالي انخفاض مستوى التضخم.
واضاف فريحات ان رفع الفائدة لم يأتي بعد دراسة لواقع الاقتصاد الاردني،مشير االى ان الدينار الاردني يرتبط بشكل مباشر بالدولار الاميريكي، ما يعني ان اي رفع للفائدة من قبل البنك المركزي الاميريكي تلقائيا يصدر قرار من البنك المركزي الاردني برفع سعر الفائدة.
وأشار فريحات الى ان اي عقد قانوني هو ملزم للطرفين بما أنه بُنيَ على الايجاب والقبول، وبالتالي فإن عقد القرض ينص على منح شخص ما مبلغ مالي معين مقابل نسبة فائدة واضحة ومبينة في العقد.
ووجه فريحات رسالة للمقترضين لانهاء الجدل الحاصل حول هذا الامر،قائلا : “محكمة التمييز انهت هذا الجدل مؤكدة ان قرار رفع الفائدة يشمل القروض الجديدة فقط والتي تمت بعد قرار الرفع.
من ناحيته قال الدكتور نمر ابو كف – الخبير الاقتصادي – ان البنوك هي مؤسسات هامة وهي محور اقتصاد لأي دولة،وبالتالي فإن ضبط هذا المحور هو مهم جدا لاقتصاد و كيان الدولة.
واضاف ابو كف انه في عام 2020 بلغ عدد المقترضين مليون و 200 الف مقترض، بلغت نسبة الذكور منهم 81%،حيث بلغ مجموع القروض 12 مليار دينار.
واشار ابو كف الى ان العبئ الشهري على المواطن الاردني قد بلغ 45% من دخله،مؤكدا ان هذه النسب طبيعية بين دول العالم.
وبين ابو كف ان الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، حيث ان اهم اداة يملكها البنك المركزي في التعامل مع الادوات المالية الموجودة في البنك.
وأوضح ابو كف ان رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي له ثلاث غايات وهي : ضبط التضخم ، حفظ مكانة العملة المحلية في نفس المستوى ، ومواكبة ما يجري في الاقتصادات العالمية.
