وطنا اليوم – أصدرت وزارة المياه يوم امس ردودها على المخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة، حيث يبدو أن الوزارة عملت على سرعة التعميم لردودها قبل أن تلتقط مجسات الإعلام، الملاحظات الواردة بالجملة على وزارة المياة في تقرير ديوان المحاسبة، الا ان الوزارة تناست او نسيت انها وقعت في مغالطات مهنية، نتيجة أخذها بالحسبان إسكات الإعلام وليس معالجة الأخطاء، وترصد وطنا اليوم مغالطات ما نشرته وزارة المياه من ردود على ملاحظات ديوان المحاسبة حيث يبدو أن السرعة في الرد كانت على حساب الدقة.
ورد في عبارة تبرير بند استخدام المركبات الحكومية وكلفة الصيانه، تاكيد من الوزارة / سلطة المياه انه ونظرا لطبيعة عمل موظفيها على مدار الساعة وفي جميع الاوقات اثناء وبعد الدوام الرسمي والعطل الرسمية لاغراض الصيانة والتشغيل في جميع مناطق المملكة بغية تقديم خدمات المياه وصيانة الشبكات وادارة توزيع المياه وصيانة الصرف الصحي وكذلك حماية وصيانة المصادر التي تقع خارج المدن والتجمعات السكانية وفي مناطق بعيدة حيث تم مخاطبة دولة رئيس الوزراء انذاك بالخصوص لبيان طبيعة هذه الاعمال والحاجة لحركة الموظفين الميدانية لانجاز الاعمال المطلوبة والتي لاتحتمل التأجيل”، وهذا ليس مبرراً لان كل الوزارات الخدمية آلياتها متحركة على مدار الساعة وتقدم نفس الخدمة مثل البلديات والمجالس المحلية إضافة إلى أن القسم الأكبر من آليات المتحركة هي لست لوزارة النيلة وانما لشركة خاصة وهي مياهنا لذلك لم تكن وزارة المياه موفقة في ردها.
وفيما يتعلق بالملاحظة حول منح علاوة الحفر لاشخاص غير عاملين بالميدان فقد تم تشكيل لجنة انذاك للنظر في طبيعة اعمال الموظفين المشار اليهم وتبين ان طبيعة عملهم في الحفر هي على نظام الشفتات ولمدة (14) يوم متواصلة في المواقع الميدانية اثناء حفر الابار ويتم الاستعانة ببعضهم بالاعمال المكتبية والادارية عند تغيير الشفت، وهنا كان رد المياه مستعجل وغير دقيق حيث لم يعزز بأوراق او وثائق تعزز ما الت اليه وزارة المياه والري، في حين تمتلك وطنا اليوم مايغالط ما نشرته المياه وستقوم بنشره في حينه.
اما الملاحظة الواردة حول المهندس لدى سلطة وادي الاردن انه خالف القانون بعمله مع شركة محلية اثناء منحه اجازة بدون راتب حيث احيل على الشركة عطاء للاشراف تابع لسلطة وادي الاردن فقد تم تحويل القضية للمحكمة واصدرت المحكمة قرارها ببراءة المذكور مما نسب اليه، هنا ملف قضائي لايمكن الولوج في تفاصيله لان القضاء نزيه في حكمه وفي قضاياه المنظورة، لكن الرد لايبرر بالكلام يا وزارة المياه لانه بامكان اي رد على اي ملاحظة واردة في تقرير ديوان المحاسبة ان تكون بالاسلوب الانشائي التي اتبعته وزارة المياه وتنتهي القضية، وهنا مغالطة أخرى فالرد وجب تعزيزه بوثائق او أمثلة لا ان يكون رد فقط لتفادي انتقادات الشارع والإعلام.
