وطنا اليوم:وسط مخاوف عديدة وتحذيرات من منظمة الصحة العالمية عن احتمالية حدوث موجة جديدة “ثالثة” من فيروس كورونا ، في الوقت الذي بات فيه الهم الأكبر لدى العالم يتمحور في كيفية التخلص من تبعات وآثار الجائحة الأولى التي لا زالت خيوطها تمتد حتى الآن في العالم أجمع ، الوضع أصبح يزداد خطورة وتأزم ما يتطلب الحذر والوعي والخروج من مرحلة عدم القناعة بوجود الفيروس إلى القناعة التامة بأن الفيروس موجود على أرض الواقع ويجب التعامل معه كأنه فرد متحرك ويعيش في كل بيت
اليوم أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً للدول الأوروبية من أن موجة ثالثة “قاتلة” من تفشي جائحة “كورونا” المستجد قادمة بعد أشهر فقط أي بداية عام 2021.
فيما حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من أنه إذا كررت الحكومات ما قال إنه “تقاعس” عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، سيجعل تلك الموجة قاتلة.
فقد اصبح التأقلم على الحالة السائدة في المجتمع أصبحت أمر اعتيادي في ظل جائحة كورونا التي فرضت عادات وأطر جديدة أصبح التعامل معها سهلاً وبسيطاً على خلاف بداية الجائحة التي تولد عنها حالة من الغرابة والاستهجان والتذمر من قبل المواطنين على اعتبار أن القيود حتى وأن فرضت لما فيه المصلحة العامة إلا أنها لن تلقى ترحيباً من العامة خاصة وأن البعض ما زال مقتنعاً بأن فيروس كورونا مجرد لعبة وأكذوبة سياسية
ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بشكل يومي جعل المواطنون يدركون بأن هذا الفيروس الخفي قريبٌ من كل بيت ويمكنه أن يمس أي جسد بسهولة حال الاختلاط بالآخرين بلا وعي أو إدراك لخطورة الوضع الذي كبح جماحه على العالم أجمع ولم يقتصر على بلدان أو أشخاص معينين لتصبح القاعدة الوبائية الرائجة بأن الجميع مصابين أو عرضة للإصابة حتى يثبت العكس أو التقييد بالالتزام بالإجراءات المتبعة عالمياً وأضعف الإيمان ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي الأمران اللذان أصبحا عقدة للبعض ولا يمكن التكييف معهما إلا في حال فرض العقوبة
بالرغم من تأكيد الحكومة على أن فكرة إجراء الحظر الشامل لمدة طويلة غير مطروحة حالياً ، إلا أن الشائعات لا زالت تدور وتضج على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحظر قادم حتى أصبح السؤال الأكثر شيوعاً وتداولاً متى ستفرض الحكومة حظراً شاملاً ؟
لكن المطلع سيجد بأن خيار الحظر مستبعد عن طاولة قرارات الحكومة نظراً لما لذلك من تبعات اقتصاديه ستطال كل الفئات بيد أن الوضع الراهن لا يحتمل فكرة المزيد من الإغلاقات وخاصة الحيوية منها ، وبالتالي النهج الجديد المتبع للحكومة يتأتى في سياسة تشديد الإجراءات وفرض الغرامات على غير الملتزمين تطلعاً لإمكانية أن يحدث ذلك حالة من المواظبة والالتزام من شأنها تفادي الدخول في موجة جديدة من الجائحة