وطنا اليوم:أصدرت محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قرارها المؤيد لقرار محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بتجريم أخ بجريمة الضرب المفضي الى الموت ضد أخته، وفقاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات الأردني، والحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن ما خلصت اليه محكمة الجنايات الكبرى هو :” أن المغدورة … عمرها (22) سنة هي أخت المتهم لوالده ويقيمان في منزل والدهما وبتاريخ 1/5/2020 وبعد صلاة العشاء في شهر رمضان حصل خلاف بين المغدورة وأخيها الأصغر… حول ريموت التلفاز حيث قامت المغدورة بتكسير الريموت عندها حضرت زوجة والدها الشاهدة … وحاولت احتواء الموضوع وقامت بمعاتبة المغدورة بسبب قيامها بتكسير ريموت التلفاز عندها قامت المغدورة بالصراخ في وجهها وأثناء ذلك حضر المتهم وقام بلي ذراع المغدورة وقام بضربها بقبضة يده (بوكس) على رأسها مما أدى إلى سقوطها وارتطام رأسها ببلاط الأرض وفقدت وعيها عندها حضر والدها وقام بإسعافها إلى المستشفى وتبين أنها أصيبت برأسها مما أدى إلى حدوث نزيف داخلي في الدماغ وبقيت في غيبوبة إلى أن توفاها الله تعالى بتاريخ 9/5/2020 وبعد الكشف وتشريح جثتها تبين أن سبب الوفاة هو الموت الدماغي الناتج عن النزف الدماغي الناجم عن ارتطام الرأس بجسم صلب راض وبناءً عليه جرت ملاحقة المتهم قانوناً”.
وأضافت المحكمة بأن ” أفعال المتهم … تجاه المغدورة … والمتمثلة بقيامه بليّ ذراعها وضربها بواسطة قبضة يده ( بوكس) على رأسها وإسقاطها أرضاً وارتطام رأسها في بلاط الأرض الأمر الذي أدى إلى حدوث النزف الدماغي وبالتالي الموت الدماغي مما أدى إلى وفاتها .
من 7 سنوات الى 4.8 سنة بسبب إسقاط الحق الشخصي
ونظراً لإسقاط الحق الشخصي من قبل والد المغدورة، قررت محكمة الجنايات الكبرى اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات، خفضت العقوبة من 7 سنوات الى أربع سنوات وثمانية محسوبة مدة التوقيف.
“تضامن” تجدد المطالبة بإلغاء أي أثر لإسقاط الحق الشخصي على عقوبة الجرائم الأسرية
وتدعو “تضامن” الى أن تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية العناية الواجبة كمبدأ أساسي، وأن تعمل على إنهاء أي أثر قانوني لإسقاط الحق الشخصي على العقوبات الجزائية لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بشكل خاص، كما تدعو الى إلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه/عليها من ذات الأسرة، والعمل أيضاً للحد من التغاضي والتسامح مع مرتكبي العنف سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى المجتمعي
