الأمن الفلسطيني يعتقل رجل الأعمال سمير حليلة بعد فترة من طرح اسمه حاكماً لغزة

وطنا اليوم:اعتقل الأمن الفلسطيني، عصر اليوم الأربعاء، رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الذي كان اسمه مطروحاً لمنصب “حاكم لقطاع غزة”. وأكدت مصادر عائلية أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني اعتقل حليلة من داخل أحد المطاعم في حي الطيرة بمدينة رام الله، وذلك عقب عودته من الخارج، لكن العائلة ترفض إعطاء أي تفاصيل أكثر حول ملابسات الاعتقال.
ويأتي اعتقال سمير حليلة بعد تصريحات له، في الثاني عشر من شهر أغسطس/ آب الماضي، تحدث فيها عن اقتراح اسمه لتولي منصب “حاكم لقطاع غزة” بتوافق أميركي وعربي، وبعلم السلطة الفلسطينية، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً حينها، ونفتها السلطة الفلسطينية، مؤكدة أنه “لا أساس لها من الصحة”.
وحتى لحظة إعداد الخبر، لم تصدر الأجهزة الأمنية الفلسطينية أو أي جهة رسمية توضيحاً بشأن أسباب اعتقال حليلة.
وكان حليلة قد صرح، في مقابلة مع إذاعة محلية، في الثاني عشر من الشهر الماضي، أن الحديث حول اقتراح تكليفه حاكماً مدنياً في غزة ما بعد الحرب يعود إلى نحو سبعة أشهر، وأن بداية التواصل معه كان في شهر يوليو/ تموز 2024، أي قبل 14 شهرًا، إذ جرى الاتصال به من قبل “مقاول” كندي يعمل مع الإدارة الأميركية والبنتاغون، أبلغه أن هدفهم آنذاك كان البحث عن شخصيات يمكن أن تصلح “نقطة وصل” في العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحركة حماس، ومصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، وكل القوى الفاعلة في المنطقة.
وبيّن حليلة أن الغرض من هذا التواصل كان مرتبطاً بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، بما يشمل إعادة إعمار القطاع، وهو ملف يتطلب توفير أموال، إضافة إلى فرض نظام عام وأمن، إلى جانب كونه مسارًا سياسيًا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى وجود مجموعة من التناقضات التي تستدعي إيجاد شخص أو أكثر للتعامل معها.
وأكد رجل الأعمال الفلسطيني حينها أن هذا الطرح لم يكن موجهاً إليه وحده، بل عُرض على أكثر من شخصية، مشيراً إلى أنه، في اللحظة التي جرى فيها عرض الفكرة عليه، بادر إلى إبلاغ الرئيس محمود عباس، باعتباره صاحب الشرعية الفلسطينية، وموضحاً أنه جرى طرح الموضوع مع الرئيس ثلاث أو أربع مرات، حيث عُرض أكثر من مشروع مقترح. وأشار حليلة إلى أنه شخصياً ليس موظفاً في السلطة الفلسطينية، لكن بالنسبة له كان من المهم الحصول على دعم ومبادرة من الرئيس عباس للمقترح الذي كان مطروحاً في ذلك الوقت.
في المقابل، قال مصدر في الرئاسة الفلسطينية، في تصريح صحافي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، في ذات اليوم التي تحدث به حليلة، “تعقيباً على ما نشره المدعو سمير حليلة من تصريحات تزج باسم السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولين كبار بها في العمل المشين الذي قام ويقوم به من التفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، الرافض لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ضمن مشروع إسرائيلي، فإن الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات المدعو سمير حليلة، وتطالبه بالكفّ عن نشر الأكاذيب، ومحاولات التغطية على موقفه المخزي الذي يضعه تحت طائلة المسؤولية”. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وإدارته هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها”.