وطنا اليوم- خاص-من باب الشفافية التي تنادي بها الحكومات، يتساءل الشارع الأردني:
ما الأسباب الحقيقية وراء مغادرة عدد من الوزراء مواقعهم؟
هل يعود ذلك إلى قصور في أداء المهام؟
أم نتيجة سوء إدارة؟
أم أن هناك قضايا لم تُكشف بعد للرأي العام؟
وإن كانت هناك مخالفات أو شبهات تحوم حول بعضهم، فهل ستتم محاسبتهم؟
وهل سيُصار إلى تحقيق شفاف يُطلع المواطن على حقيقة ما جرى، أم أن التعديل سيمر كغيره بلا إجابات؟
إن تعزيز ثقة الناس بالحكومات لا يكون فقط عبر استعراض السير الذاتية للداخلين، بل عبر توضيح أسباب خروج من ثبت فشلهم أو من أخفقوا في أداء واجباتهم، بل ومحاسبتهم إن لزم الأمر.
فالشفافية ليست خيارًا، بل أساس من أسس الحكم الرشيد.
