وطنا اليوم – تعد معضلة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، أحدث عقبة في مسار الانتقال السياسي في البلاد منذ إزاحة الرئيس السابق عمر البشير بعد حكم استمر لثلاثة عقود.
ويحكم السودان راهنا بموجب اتفاق لتقاسم السلطة أبرم بين العسكريين والمدنيين في آب/ أغسطس 2019.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات التي كانت تقاتل في دارفور (غرب البلاد) نص على ضمها إلى صفوف الجيش ومن بينها قوات الدعم السريع.
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور.
وأتى غالبية أفراد الدعم السريع من رعاة الإبل وقد اتهمتهم مجموعات حقوقية عديدة تحت نظام البشير بارتكاب الكثير من الجرائم في إقليم دارفور.
وكان آنذاك يُطلق عليهم لقب “جنجويد”. وشهدت الأيام الماضية توترا بين الجيش وقوات الدعم السريع، خصوصا بعدما أعلن قائدها ونائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي” رفضه دمجها في صفوف الجيش.
وحذر حميدتي في بيان مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دمج قواته في الجيش، وقال: “الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد”.
وأضاف: “(قوات) الدعم السريع مكون بموجب قانون مُجاز من برلمان منتخب وهو ليس كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش.. إنه قوة كبيرة”.
ونفى مسؤولون عسكريون مرارا أن يكون ثمة انشقاق، لكن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أشار إلى انقسامات “مقلقة جدا” بين مؤسسات البلاد العسكرية، ودعا الى دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها بما في ذلك قوات الدعم السريع.
وحذر حمدوك من أن هذه الانقسامات إذا لم يتم حلها فقد تؤدي إلى فوضى تهدد البلاد.
وقال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: “السؤال الآن للسودان هو أن يكون أو لا يكون”.
“شائعات”
منذ توليها السلطة في 2019، تسعى حكومة حمدوك لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية وإنهاء عزلتها الدولية وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ودمجها في الجيش.
وشهدت شوارع الخرطوم في الأسابيع الماضية أحداث عنف أثناء احتجاجات شعبية بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة.
وشدد قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، على ضرورة “عدم الالتفات إلى الشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية” مؤكداً على “انسجامها وتماسكها”.
عربي 21
