وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل عن ضوابط التعامل الحكومي مع القطاع الخاص
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: ضوابط التعامل الحكومي في القطاع الخاص
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هي الإجراءات الحكومية الفورية للتحقق من ادعاءات تعرض مستثمرين للابتزاز من قبل مسؤولين، وما هي الآليات المتاحة لحمايتهم عند الإبلاغ عن هذه الممارسات؟
2. ما هي خطة الحكومة لضمان أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد للتوظيف، وما هي الإجراءات الرادعة بحق أي مسؤول يستغل منصبه لفرض تعيينات غير مستحقة؟
3. ما هي استراتيجية الحكومة لمواجهة ومحاسبة مطلقي الإشاعات التي تستهدف المشاريع الاستثمارية الوطنية بهدف الإضرار بها وتشويه سمعتها؟
4.هل تعتبر الحكومة طلب مسؤول توظيف أحد معارفه في شركة خاصة تضاربًا في المصالح، وما هي التشريعات التي تمنع هذا السلوك والإجراءات المتبعة حياله؟
5. هل أجرت الحكومة دراسات لتقدير حجم الضرر الاقتصادي السنوي الناتج عن تعثر الاستثمارات بسبب الفساد الإداري والابتزاز، وما هي نتائج آخر قياس لمؤشرات النزاهة في بيئة الاستثمار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقه
