بقلم: المحامي حسين أحمد عطا الله الضمور
حين جرى الحديث عن قانون الانتخاب والأحزاب الجديد، كنا نعتقد أننا أمام منعطف إصلاحي حقيقي يرسم ملامح مرحلة جديدة من العمل السياسي المؤسسي، ويضع الأردن على أعتاب تجربة حزبية ناضجة تستند إلى البرامج والرؤى لا إلى الأسماء والعلاقات الفردية.
غير أن ما نلمسه اليوم يُوحي بأن الحياة الحزبية ما زالت في طور التشكّل، وأن التجربة لم تخرج بعد من دائرة العلاقات الشخصية والاصطفافات التقليدية التي تضعف روح المنافسة البرلمانية المبنية على الفكر والبرنامج.
لقد كان من المفترض أن يكون مجلس النواب الحالي نموذجًا يُجسّد التحول نحو العمل الحزبي البرامجي، وأن تظهر ملامح التنافس السياسي الواعي من خلال الأداء النيابي والمواقف تحت القبة. لكنّ الواقع يكشف أن الأحزاب لم تستطع حتى اللحظة إثبات حضورها الحقيقي أو التأثير في صناعة القرار التشريعي والرقابي بالشكل الذي كان مأمولًا.
وإذا ما استمر هذا النهج، فإننا نخشى أن نعود إلى ما قبل مرحلة الإصلاح، وأن يثبت الواقع أن قانون الانتخاب – رغم طموحه – لم يحقق الغاية المنشودة في تحفيز العمل الحزبي وترسيخ التعددية السياسية التي تعزز الديمقراطية.
الإصلاح السياسي لا يُقاس بالنصوص القانونية وحدها، بل بمدى تحوّلها إلى ممارسة واقعية داخل المؤسسات الدستورية. فإذا بقي الأداء الحزبي هشًّا، وفشلت القوى السياسية في إنتاج قيادات برلمانية فاعلة، فإننا سنبقى في دائرة التجريب بدل أن ننتقل إلى فضاء التغيير الحقيقي.
إن المطلوب اليوم وقفة وعي ومراجعة مسؤولة؛ فالإصلاح لا يتحقق بالشعارات ولا بالتنظير، بل بتكاتف الإرادة السياسية مع الوعي الشعبي والحزبي لبناء حياة ديمقراطية حقيقية تُعبّر عن طموحات الأردنيين وتليق بتاريخ دولتهم.
