وطنا اليوم:في تطور قانوني جديد يزيد من حدة المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسلطات المحلية في ولاية إلينوي، أمرت قاضية فيدرالية، أمس الخميس، بتعليق مؤقت لقرار البيت الأبيض القاضي بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو وضواحيها، معتبرة أن الظروف القائمة لا ترقى إلى مستوى “التمرد” الذي يتيح قانونياً استخدام هذه الصلاحيات الاستثنائية.
وقالت القاضية أبريل بيري، من المحكمة الفيدرالية في شيكاغو، في قرارها الذي نُشر لوسائل الإعلام الأميركية، إنها لم تجد “أي دليل جدير بالثقة على وجود خطر تمرّد في ولاية إلينوي”، في إشارة إلى المبرر القانوني الذي استندت إليه إدارة ترامب لتفعيل قانون التمرد لعام 1807، والذي يتيح للرئيس استخدام القوات الفيدرالية في حال تهديد النظام العام أو عصيان واسع النطاق.
كما أضافت في نص القرار أن وزارة الأمن الداخلي لم تقدّم ما يثبت أن سلطات الولاية أو بلدية شيكاغو عاجزة عن حفظ النظام العام، مشيرة إلى أن نشر وحدات الحرس الوطني في بيئة حضرية شديدة التوتر “قد يؤدي إلى تصعيد العنف بدلاً من احتوائه”.
“تجاوز خطير”
أتى ذلك، بعدما أمر ترامب، الأربعاء الماضي، بإرسال نحو 500 جندي من الحرس الوطني إلى منطقة شيكاغو الكبرى، ضمن ما وصفها بـ”حملة أمنية خاصة لحماية الممتلكات والمكاتب الفيدرالية من المهاجرين غير النظاميين والعناصر التخريبية”.
فيما وصلت الدفعة الأولى من القوات بالفعل، صباح الخميس، إلى ضواحي المدينة، في وقت سارعت فيه سلطات الولاية إلى رفع دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي تطالب بوقف التنفيذ، بدعوى أن القرار “يخالف الدستور وينتهك سيادة الولاية”.
في حين وصف فريق الدفاع عن ولاية إلينوي، قرار البيت الأبيض، خلال جلسة الاستماع العاجلة، بأنه “إجراء سياسي أكثر منه أمنياً”، يهدف إلى تعزيز خطاب ترامب المتشدد ضد الهجرة قبل الانتخابات التمهيدية المقبلة، وليس إلى معالجة خطر أمني حقيقي. وقال ممثلو الولاية إن نشر الحرس الوطني في شوارع شيكاغو دون موافقة الحاكم يمثل “تجاوزاً خطيراً للفصل بين السلطات”، وهو ما أيدته القاضية بيري في قرارها.
إدارة ترامب ليست فوق القانون
ورحب حاكم إلينوي الديمقراطي جاي.بي بريتزكر بالقرار القضائي، وكتب على منصة “إكس”: “إدارة ترامب ليست فوق القانون، والحرس الوطني لا مكان له في شوارع مدينة أميركية مثل شيكاغو”.
من جهته، وصف عمدة شيكاغو براندون جونسون الحكم بأنه “انتصار لشعب شيكاغو ولسيادة القانون”، مضيفاً أن “القاضية بيري ردّدت النقاط التي لطالما كررناها: نشر ترامب غير قانوني، وغير دستوري، وخطير، وغير ضروري. لا يوجد تمرّد في شيكاغو، هناك فقط مواطنون يدافعون عن حقوقهم”.
البيت الأبيض يرد
في المقابل، أصدر البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي بياناً مشتركاً قالا فيه إن قرار القاضية “مؤسف”، مشددين على أن الإدارة ستواصل الدفاع عن حقها في “نشر القوات الفيدرالية عند الحاجة لحماية الممتلكات والمسؤولين الفيدراليين”. وأوضح البيان أن وحدات الحرس الوطني المرسلة إلى شيكاغو كانت مكلّفة أساساً بتأمين مباني وكالة الهجرة والجمارك بعد تهديدات وصفتها الوزارة بأنها “حقيقية ووشيكة” من “جماعات متطرفة”.
كما أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة “ستستأنف القرار فوراً أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية السابعة في شيكاغو”، متوقعاً عقد جلسة أولية الأسبوع المقبل.
خلفية سياسية مشتعلة
يأتي هذا الخلاف في وقت يزداد فيه الجدل حول صلاحيات الرئيس الفيدرالية في نشر القوات داخل الولايات، وهو موضوع حساس في السياسة الأميركية منذ احتجاجات “حياة السود مهمة” عام 2020، عندما هدد ترامب حينها باتخاذ إجراءات مشابهة في بورتلاند وسياتل.
بينما اعتبر مراقبون أن قرار إرسال القوات إلى شيكاغو يأتي في إطار سياسة ترامب الصارمة تجاه قضايا الأمن والهجرة، ومحاولة لإظهار الحزم في مواجهة ما يصفها بـ”الفوضى في المدن التي يحكمها الديمقراطيون”.
لكن منتقديه رأوا في ذلك استعراضاً انتخابياً هدفه تعبئة القاعدة المحافظة، خصوصاً بعد التوترات الأخيرة بين البيت الأبيض وحكام ولايات ديمقراطية مثل كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي بشأن ملف المهاجرين.
ما التالي؟
هذا ومن المقرر أن يبقى قرار التجميد سارياً لمدة أسبوعين، على أن تُعقد جلسة استماع جديدة في 22 أكتوبر الجاري لتحديد ما إذا كان سيتم تمديده أو إلغاؤه.
في غضون ذلك، لا يزال نحو 500 عنصر من الحرس الوطني متمركزين في قواعدهم داخل الولاية دون صلاحية تنفيذية إلى حين صدور حكم نهائي.
ورأى محللون قانونيون أن هذا الملف قد يتحول إلى معركة دستورية كبرى بين البيت الأبيض والولايات، وقد تصل القضية إلى المحكمة العليا الأميركية إذا أصرّت إدارة ترامب على المضي في سياستها الأمنية الجديدة.
