وطنا اليوم – التقى محافظ مادبا حسن الجبور الجبور في مكتبه بالمحافظه اليوم الاربعاء ممثلي وسائل الإعلام الرسمية والقنوات المحلية والصحف والمواقع الإلكترونية وبحث معهم أطر مبادرة تنظيم المناسبات العامة والتخفيف على المواطنين التي أطلقتها وزارة الداخلية.
وأكد الجبور أهمية الدور الإعلامي في إبراز الوجه الحضاري للأردن وتعظيم المنجزات التي تحققت في عهد الهاشميين، مشدداً على أن الرسالة الإعلامية تسهم في دعم مسارات التطوير والرقي وتسليط الضوء على الواقع الخدمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وأشار الجبور الى أن للإعلام دوراً محورياً في نقل الرسائل للمواطنين وتعزيز السلوك الاجتماعي الإيجابي، من خلال دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع متماسك ومستقر.
وأوضح أن بعض العادات الاجتماعية، رغم نبلها، أصبحت تثقل كاهل المواطنين، سواء في الأفراح أو الأتراح، بسبب المغالاة في النفقات والمظاهر الاجتماعية، مؤكداً أن التعاون بين المجتمع والجهات الرسمية ضروري للحد من هذه الممارسات التي لا تتناسب مع الواقع المعيشي.
وبيّن المحافظ أن وزارة الداخلية تولي هذا الملف اهتماماً خاصاً، بهدف التخفيف من الأعباء المالية والاجتماعية على المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات التكافل والتوازن بين فئات المجتمع.
واستعرض الجبور أبرز بنود المبادرة، التي تهدف إلى تنظيم حفلات الزواج ضمن أطر محددة، بحيث تقتصر على أشهار الزواج بعدد مدعوين لا يتجاوز 200 شخص، والاقتصار في الجاهات على نحو 30 شخصاً من كل عائلة دون دعوة أصحاب المناصب أو المسؤولين لترؤسها، مع الاكتفاء بمتحدث واحد باسم كل طرف.
كما دعا إلى التخفيف من المهور باعتبارها أحد أسباب تأخر الزواج والعزوف عنه، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات والعودة إلى العادات الأصيلة يسهم في بناء أسر مستقرة ويعزز التماسك الاجتماعي.
وفيما يخص مناسبات العزاء، أوضح الجبور أن المبادرة تدعو إلى تقليص أيام العزاء ليوم واحد فقط، والاكتفاء بتقديم الطعام لذوي المتوفى، للحد من النفقات وتحقيق الغاية الإنسانية والاجتماعية من العزاء دون تكليف فوق الطاقة.
وفي ختام اللقاء، استمع محافظ مادبا إلى مداخلات الزملاء الصحفيين والإعلاميين الذين ثمنوا هذه المبادرة الوطنية، مؤكدين استعدادهم لدعمها إعلامياً بما يعزز روح التكاتف ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وفيمايلي نص المبادرة التي أطلقها وزارة الداخليه.
مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية
إننا ومع علمنا الأكيد بالاحكام الشرعية التي تنظم الحياة ومعرفتنا بالعادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها في المملكة الأردنية الهاشمية والتي توارثها الأردنيون جيلا بعد جيل والتي كان لها دورا بارزا في تعزيز السلوك الاجتماعي والتماسك الأسري وتقوية الأواصر الاجتماعية والتكاتف الوطني بين ابناء الوطن الواحد ومساهمتها كذلك في بناء علاقات اجتماعية واسرية متماسكة ومستقرة الا انه قد برزت بعض الظواهر الاجتماعية التي رافقت ممارسة العادات والتقاليد الحميدة في مجتمعنا العزيز بحيث أصبح البعض من الأردنيين يعبر عن هذه العادات والتقاليد الاجتماعية الحميدة بنوع من المفاخرة والتباهي والمغالاة الأمر الذي انعكس سلباً على كافة مناحي الحياة وادى بالنتيجة الى وجود تبعات سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية وهو الأمر الذي يستوجب التعاون والتكاتف لتحقيق اهداف النمو الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي الوصول الى مجتمع متفاعل ومنتج يمتاز بوعي اجتماعي عال المستوى تتحمل فيه كافة مكوناته مسؤلياتها وأدوارها في وأد الظواهر السلبية التي تؤدي بالنتيجة إلى تدني مستوى انتاجيتها ومساهمتها في بناء الدولة الأردنية وبالتالي فأن كافة مكونات المجتمع معنية بالعمل وفق منهجية التعاون والبساطة وعدم المغالاة والابتعاد عن المفاخرة .
وهنا تأتي هذه المبادرة المنبثقة عن الواقع المعيشي للمواطنين لتكون السبيل حيال التخفيف من التبعات المترتبة على هذه الممارسات وبما يتواكب مع المستويات المعيشية والاجتماعية ودون تكليف البعض ما هو فوق طاقاتهم وقدراتهم ، وتكفل بذات الوقت تحقيق اعلى مستوى من التكافل الاجتماعي وإزالة الفروقات في بعض الممارسات الاجتماعية. ونستذكر في هذا المقام جائحة كورونا التي عايشناها جميعا وما رافقها من حظر للتجمعات بينما كانت المناسبات الاجتماعية تتم في اضيق الحدود
أولا . حفلات الأفراح
يعمد البعض الى اقامة مهرجانات لحفلات الافراحأو التوسع في عدد المدعوين ليشمل المئات لا بل الالاف مما يرتب مبالغ مالية كبيرة جدا تزيد في بعض الحالات عن عشرات الآلاف من الدنانير وهو ما يكون غالبا سيبا لهدر المال والطعام والوقت واحراج المدعوين خاصة وان ذلك أصبح تقليدا يحتذى من قبل الكثيرين مما ساهم بشكل مباشر بتعقيد موضوع الزواج وارتفاع نسبة العنوسة .
انطلاقا من روح المسؤولية المجتمعية والتعاون بين كافة ابناء الوطن سواء القادرين منهم ماديا أو غير القادرين ولتفادي الهدر الحاصل بهذا المجال فقد تم التوافق على ما يلى …
ا اقتصار حفلات الزواج على اضيق الحدود وعدم المغالاة نهائيا في اقامة المهرجانات والدعوات الكبيرة وبحيث تقتصر هذه الحفلات على ما يحقق غاية الاعلان عن الزواج واشهاره وبحيث لا يزيد عدد المدعوين عن (200) شخص ، اضافة الى عدم تسيير مواكب الاعراس وتعطيل حركة المرور تنفيذا لاحكام قانون السير المعمول به بتحديد الجاهات باعداد متواضعة على غرار ما كان معمول به يعرفنا العشائري سابقا وذلك بأن يقوم مجموعة محدودة من ذوي الخاطب لا تزيد عن 130 شخصا بالذهاب الى ذوي الفتاة المراد خطبتها وعلى أن يكون باستقبالهم عدد مماثل دون دعوة اصحاب المناصب السياسية سواء العاملين أو المتقاعدين لترؤس هذه الجاهات وبحيث يكون المتحدث من طرف الجاهة من ذوي الخاطب وكذلك الحال للمتحدث باسم ذوي المخطوبة . مما يسهم في تسهيل اجراءات الزواج وضبط النفقات وتقليل الالتزامات ويحول دون هدر المال والوقت واغلاق الطرقات.
ثانيا .. المهور
قال تعالى في محكم تنزيله، وأتوا النّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإن طبن لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
سورة النساء الآية (4)
ان المهر هو فريضة فرضها الحق جل جلاله وهو حق للمرأة لا يمكن لأحد أن يسلبها اياه . لكن المغالاة في المهور قد تكون سببا رئيسا في العزوف عن الزواج وبالتالي تفويت فرصة بناء الاسرة خاصة مع وجود اعداد كبيرة من الشباب ا ذكورا وإناثا : ممن لم يسبق لهم الزواج ، وهو الأمر الذي يوجب على الكافة اتخاذ اجراءات وفق هذه المبادرة بحيث يكون عنوانها التسهيل والتبسيط في تحديد المهور وعدم المغالاة بها خاصة وان الزواج لا يقتصر على المهر وانما يرافقه الكثير الكثير من المتطلبات اللازمة لاتمام الزواج . مع الاشارة هنا إلى أن العديد من الشباب الاردنيين اصبحوا يتزوجون من جنسيات غير اردنية ويعزى السبب الأول وراء ذلك الى موضوع المهور والنفقات المترتبة على الزواج.
تأسيسا على ما تقدم فقد تم التوافق على تخفيض المهور وعدم المغالاة بها ليكون ذلك مدعاة لتحصين الشباب وبناء الأسر.
ثالثا : الاتراح .
يمتاز المجتمع الاردني بالتكافل والتضامن وهي ميزة تعتبر فضيلة مقارنة مع باقي المجتمعات ونرى الأردنيين وهم يعبرون عن ذلك في الاتراح ومشاركتهم لبعضهم البعض . الا انه قد طرات العديد من المستجدات تتمثل بالتوسع الكبير في اقامة بيوت العزاء وما يرافق ذلك من تبعات مالية كبيرة ويكون سبيا لهدر الوقت لا بل واغلاق الطرقات في الكثير من الأحيان . خاصة وان الأكثرية العظمى تعمد الى فتح بيوت العزاء لمدة ثلاثة ايام متتالية واقامة الولائم خلال ذلك. وقد تكون هذه البيوت مستأجرة في الغالب.
ان مبدأ التكافل والتعاون والشعور مع الآخر يتوجب أن يكون العنوان في العلاقات البينية وهنا فقد تم التوافق على ان تكون بيوت العزاء لمدة يوم واحد فقط وان يقتصر تقديم الطعام على ذوي المتوفى حصرا تحقيقا للغايات المرجوة في سبيل خفض النفقات وتفادي التبعات المالية والاجتماعية المترتبة على الوضع القائم حالياً.
