أ.د.. مصطفى عيروط
في حديث قرأته منشورا لمسؤؤل في التعليم العالي قال فيه(أن تخفيض أعداد المقبولين في تخصص الطب وطب الأسنان يهدف إلى تحقيق أمرين رئيسيين الأول يتعلق بالحفاظ على الطاقات الاستيعابيه في الجامعات والثاني الحد من ارتفاع معدلات البطاله في هذين التخصصين حيث يوجد حاليا نحو ٥٠٠٠ طبيب عاطل عن العمل ومن المتوقع أن يرتفع إلى ٩٠٠٠مبينا أن خطورة البطاله بين الطب وطب الأسنان تكمن في مساسها بصحة المجتمع
وأشار إلى أن نسبة أصحاب المعدلات المنخفضه الذين عادوا أطباء كانت ضئيله جدا وهو ملف واجهت الوزارة صعوبه في التعامل معه خلال السنوات الماضيه لافتا عند اجراءامتحانات مستوى الطلبه الراغبين الالتحاق في الجامعات الاردنيه كانت المفاجأه بانخفاض مستوى بعضهم الأمر الذي دفع مجلس التعليم العالي إلى رفع معدل القبول في تخصص الطب وطب الأسنان إلى ٩٠٪منذ العام الماضي وبين أن هذا العام شهد استحداث أكثر من ٣٠تخصصا جديدا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسميه إلى جانب ١٤تخصص في مرحلة الدبلوم المتوسط وجميعها تلبي حاجات السوق المحلي …الخ)
رأيي ضمن حرية النقد البناء
اولا)هذا قد يتناقض مع قرار مجلس التعليم العالي الموزع لرؤساء الجامعات الاردنيه بتاريخ ١٨/-٨–٢٠٢٥ والذي ينص على أنه “يجوز للجامعه قبول عدد من الطلبه استثناء من الحدود الدنيا لمعدلات القبول الوارده في السياسه العامه لقبول الطلبه في الجامعات الاردنيه وبحد أعلى ١٠علامات أقل من الحد الأدنى لمعدلات القبول التي تحدد الالتحاق في الكليات /التخصصات شريطة التقيد بفروع الشهاده الثانويه العامه التي تحدد الالتحاق بكل كليه /تخصص ” وهذا القرار سبقه نص في الموافقه على تعديل الماده /اولا د/ من السياسه العامه لقبول الطلبه الوافدين في مؤسسات التعليم العالي الاردنيه
فهذا يعني بأن الحد الادنى مثلا للأردنيين لدراسة الطب وطب الأسنان ٩٠٪والوافد يستطيع الدخول بمعدل ٨٠٪
وفي رأيي هنا بأن الحد الأدنى في الطب وطب الأسنان كان منذ سنوات طويله ٨٥٪ وفي حالة بقائه يمكن أن يدخل الوافد بمعدل ٧٥٪ وخاصة في جامعات خاصة طبيه وفي غيرها من التخصصات مما يشجع استقطاب الطلبه ورفع المعدل للطلبه الأردنيين يشجعهم للدراسه في الخارج على حسابهم أو على شكل منح تقدم من دول في العالم واوجد تذمرا كما اسمع من القرار ويتنافض في رأيي مع تبرير تخفيض عدد المقبولين في الطب وطب الأسنان لغايات الطاقه الاستيعابية التي تحدث عنها المسؤول
في الخبر المنشور في مواقع الكترونيه على لسانه
ثانيا ) ما صرح به كمبرر لرفع معدلات الحد الأدنى لدراسة الطب وطب الأسنان بوجود ٥الاف طبيب متعطل عن العمل وتوقع بارتفاع العدد إلى ٩الاف
فهذا في رأيي كمتابع وقارىء يتناقض مع حرية التعليم والعمل كونها من الحقوق الاساسيه التي كفلها الدستور الأردني
الماده (٦/-١الاردنيون سواء امام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات
الماده ٢٠/التعليم الأساسي الزامي الأردنيين وهو مجاني في المدارس الحكوميه
الماده ٢٣/العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدوله أن توفره للاردنيين
ولهذا في رأيي بأن فرض قيود على حرية التعليم تحت سبب البطاله في رأيي قد يعد اخلالا بمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص ويتنافض مع الدستور الأردني الذي نعتز به ودائما نقرأ فيه وهو دستور متقدم
وهناك مواثيق دوليه نصت على حرية التعليم كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨والماده ٢٦تنص بانه لكل شخص الحق في التعليم والتعليم العالي متاح للجميع على قدم المساواه وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه عام ١٩٦٦والماده ١٣تنص على أن الدول تكفل حرية التعليم وتلتزم بجعله متاحا ومتدرجا ومنظمة اليونسكو تدعو إلى احترام حرية الطالب في اختيار مساره الأكاديمي بما يتوافق مع ميوله وقدراته
ورايي في إشكالية الحديث عن البطاله بين خريجي الطب وطب الأسنان والصيدله وغيرها ليست كما في العالم نتيجة حرية التعليم بل تحتاج إلى سياسات تشغيل محكمه وفعاله وتخطيط اقتصادي قوي و متين فيمكن في رأيي تحويل المراكز الصحيه الى مستشفيات صغرى ومراكز شامله وتشجيع القطاع الخاص وتسويق الخريجين إلى دول في العالم وبعض دول في العالم تحتاج إلى تخصصات طبيه مما له أثر على زيادة تحويلات العاملين لأهلهم
ثالثا) ما تحدث به المسؤول عن استحداث أكثر من ثلاثين تخصصا جديدا في مرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسميه و١٤ تخصص في مرحلة الدبلوم المتوسط وجميعها تخصصات تلبي حاجات السوق المحلي))
فهذا قد حسمه رئيس هيئة الاعتماد في لقائه مع رؤساء الجامعات والكليات الخاصه بقوله( لن تجاز اي تعديلات شكليه على البرامج كاستبدال مسمى تقليدي بمسمى رقمي ما لم ترفق بخطط دراسيه محدثه ومواد علميه وكفاءات تدريسيه متخصصه)
واعتقد بأن قرار هيئة الاعتماد اغلق الباب كليا أمام أي جامعه وطنيه عامه وخاصه واي كليه جامعيه عامه وخاصه قد تكون أعلنت عن فتح تخصصات بمسميات جديده وهي نفس التخصصات السابقه بنفس أعضاء هيئة التدريس ولكن برسوم جديده وعاليه واقترح أن يقوم مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد بمخالفات وتحويل اي مخالف إلى هيئة النزاهه ومكافحة الفساد بكل من قام بذلك لأن ذلك في رأيي يشكل خطراً على أمن المجتمع وغشا مرفوضا قانونيا وأخلاقيا
والأصل بأن أي تخصص جديد تطبيقي مهني يحتاج إلى خطط وأعضاء هيئة تدريس ومختبرات ودراسة موثقه عن أماكن الحاجه اليه داخليا وخارجيا فالاردن مهيأ أن يكون مركزا التعليم العالي ولكن تحتاج الجامعات العامه و الخاصه والتعليم العالي بشكل عام الى ثورة اداريه بيضاء قائمه على الكفاءه والانجاز واعجبني مسؤؤل سابق بأن الجامعات تحتاج الى ثورة اداريه بيضاء قائمه على الكفاءه والقدرة الاداريه والقدرة على الإدارة الحصيفه والمتابعة والقدرة على الإدارة الماليه دون أن تكون على حساب أعضاء هيئة التدريس والإداريين وليس على حساب الطلبه في فتح تخصصات بأسماء جديده وهي نفس القديمه كمبرر لرفع الرسوم على الطلبه وأهاليهم واختيار عمداءورؤساء أقسام ومدراء ونواب رئيس ومساعدين من الكفاءات وليس الواسطه والمحسوبية والإرضاءات
ولا شك في أن التصريحات من اي مسؤول في التعليم العالي والجامعات والكليات تحتاج قبل إصدارها إلى تشاور فاليوم الثقافه والتعليم والمتابعة عاليه في المجتمع الأردني وتتوفر وسائل الاتصال الاجتماعي والعالم المفتوح والذكاء الصناعي فالمواطن يعرف ما يدور في العالم وكل يوم تصريح وحديث نسمعه قد يشكل تذمرا ويدفع الأهالي إلى تشجيع ابنائهم للدراسه في الخارج والعمل في الخارج وقد تشكل ردة فعل سلبيه في التسويق لاستقطاب طلبه من الخارج ولهذا اقترح دائما حرية التعليم مع وسائل توجيه مقنعه تعمل دائما والطالب وأهله هم يتحملون المسؤوليه في اختيار التخصص المطلوب
والعمل بنفس الوقت على فتح أسواق جديده للعمل وتشجيع زيادة الاستثمار وحوافز أكثر إلى القطاع الخاص لتشغيل الخريجين بأعمال دائمه
للحديث بقيه وان أخطأت فاعتذر
حمى الله الاردن قيادة وجيشا وأجهزة امنيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله جلالة الملكه رانيا العبدالله وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين والأسرة الهاشميه.
