استياء من تكرار فرض عوائد تعبيد على شارع في إربد

وطنا اليوم:أثار قيام بلدية إربد الكبرى بتكرار فرض عوائد للمرة الثانية على تعبيد شارع لا يتجاوز طوله 300 متر يقع في منطقة الرابية جنوب إربد، استياء السكان هناك، في وقت أكدت فيه البلدية أن فرض العوائد يتماشى مع القانون ولا توجد هناك أي مخالفات.
وبحسب مواطنين، فإن بلدية إربد الكبرى قامت باستيفاء رسوم تعبيد الشوارع التي تمر بأراضيهم مرتين بحجة خلطة جديدة، وأنهم قاموا بدفع رسوم التعبيد مسبقا، معتبرين “أن فرض رسوم جديدة غير مبرر قانونيا ويدخل في سياق الجباية”.
ولفتوا إلى أنهم، ولدى مراجعتهم البلدية، تم تحويلهم إلى قسم التحقيقات، وأثبتوا بالإيصالات المالية أنهم كانوا قد دفعوا رسوم التعبيد، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالتدخل لحل المشكلة.
وعوائد التعبيد هي رسوم تفرضها البلديات على أصحاب الأراضي والمباني مقابل تعبيد الطرق أو تحسينها في مناطقها، وتهدف هذه العوائد إلى تمويل مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق، مثل التعبيد والإنارة والأرصفة.
وتحتسب عوائد التعبيد، عادة، كنسبة مئوية من تكلفة مشروع التعبيد أو التحسين، ويتم تحديد هذه النسبة من قبل البلدية، ويتم تحصيل هذه العوائد من أصحاب الأراضي والمباني الواقعة في المنطقة التي تم تعبيدها أو تحسينها.
الشارع يخدم 40 قطعة أرض
وقال المواطن محمد نصيرات إن البلدية قامت العام 2007 بفتح طريق بمنطقة الرابية بطول حوالي 300 متر وعرض 7 أمتار، ويخدم الشارع حوالي 40 قطعة أرض على جانبي الطريق.
وأشار إلى أن البلدية قامت بفتح الشارع بوضع طبقة البيسكورس والكوتسيل، وبعد أقل من شهر قامت بتعبيده بخلطة إسفلتية ساخنة، وفرضت البلدية تحققات مالية على جميع أصحاب القطع في العام 2009، كل حسب واجهة قطعته على الشارع.
وتابع نصيرات أنه قام بدفع المستحقات المترتبة على قطعة الأرض، وحصل على شهادة براءة ذمة من البلدية بموجب وصولات مالية مختومة حسب الأصول، ليتفاجأ في العام 2018 بترتيب مبالغ مالية أخرى بدل عوائد تعبيد على الشارع نفسه، أعلى من القيمة السابقة.
كما أشار إلى وجود تجاوزات صريحة ومستمرة لأحكام القانون، حيث تواصل البلدية استيفاء وفرض عوائد تعبيد طرق سبق أن دفعت من بعض المكلفين قبل العام 2009، كما هو موثق في الوصولات الرسمية الصادرة عن البلدية ذاتها.
ولفت نصيرات إلى أن نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود البلدية رقم (8) لسنة 2016 ينص على أنه لا يجوز تطبيق النظام بأثر رجعي على مبالغ جرى تحصيلها أو أعمال نفذت قبل نفاذه. وعليه، فإن أي تبرير للاستيفاء الحالي استنادا إلى هذا النظام يعد مخالفا للدستور وللقواعد القانونية المستقرة، ويفتقر لأي غطاء قانوني مشروع.
وأكد نصيرات أنه لا يجوز تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية بأثر رجعي، خصوصا أنه تم تعديل النظام العام 2016، حيث تمت زيادة النسبة إلى 50 % بعدما كانت في النظام القديم 40 % من مجموع النفقات التي تتم جبايتها على طول واجهة الأرض الملاصقة أو المحاذية لجانبي الطريق.
كلف تتجاوز الإمكانات
وشكا مواطن، طلب عدم ذكر اسمه، من تحميل البلدية المواطنين أثمان تعبيد الطرق، وأن كلف التعبيد التي تفرضها البلدية تتجاوز طاقتهم، بل أحيانا تزيد كلف التعبيد المالية التي تطالب بها على كلفة استخدام الإسمنت والخرسانة المسلحة في عملية التعبيد.
وقال إن امتداد واجهة قطعة الأرض على الشارع يتجاوز 30 مترا، وإن قيمة مطالبات البلدية المالية بأثمان التعبيد جاءت على مرحلتين بمبالغ كبيرة، لافتا إلى أنه لو تم تعبيد الشارع على حساب المواطن لكانت القيمة أقل بكثير من الكلفة الحالية التي سيتكبدها المواطنون.
وأشار إلى أنه اضطر لمراجعة البلدية للحصول على إذن أشغال، ليتفاجأ بوجود مبالغ مالية تجاوزت 600 دينار تم تدوينها على مرحلتين، الأولى العام 2009 والثانية العام 2018، حيث إن البلدية لم تكمل معاملته إلا بعد تبرئة ذمته ودفع المبلغ.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل، إن مواطنين تقدموا باعتراض لدى بلدية إربد الكبرى، وتمت دراسة معاملاتهم بشكل مفصل من قبل لجنة الاعتراضات المشكلة للنظر في جميع اعتراضات المواطنين بخصوص عوائد التعبيد المفروضة على ملاك القطع. وبعد الكشف الميداني ومخاطبة المديريات المنفذة لعطاءات الطرق التي يتم تعبيدها على مراحل، تبين عدم وجود أي أخطاء في المعاملات.
وأكد التل أن الرسوم تستوفى لكل مرحلة من مراحل التعبيد على حدة، وذلك حسب نص المادة رقم (3/2) من نظام الطرق والأرصفة ضمن حدود البلدية للعام 2026.
وقال إن البلدية تقوم عادة بفتح الطرق وتنفيذ طبقات الفرشيات والسيلكوت في المرحلة الأولى، ويتم فرض التحققات عليها حسب طول واجهة القطعة والعرض المنفذ، من دون تجاوز العرض التنظيمي للشارع، ثم تقوم البلدية في مرحلة لاحقة بتعبيد الشارع بالخلطة الإسفلتية الساخنة، وتعاود استيفاء الرسوم حسب أسعار العطاءات المحالة في حينه.
وبين التل أن فريقا من مفتشي الوزارة درس الاعتراض نفسه، وخرج بتوصيات متوافقة مع قرار البلدية.
وأشار إلى أن قيمة التحقق المفروض على قطع الأراضي تختلف من قطعة إلى أخرى، حسب طول الواجهة وعرض الشارع المنفذ وحسب المعادلة.
كما بين التل أن البلدية، وعندما تفتح الشارع، تفرض رسوم التعبيد لمرة واحدة، وتقوم بتحصيل هذه الرسوم من المواطنين على دفعات وحسب مراحل التنفيذ، موضحا أن جزءا من المبلغ يستوفى من المواطنين عند وضع طبقة البيسكورس والكوتسيل، في حين يتم استيفاء باقي المبلغ عند إتمام عملية التعبيد والانتهاء منها