وطنا اليوم_د. محمد الهواوشة يكتب :
تُعدُّ وظيفة مجلس الأعيان في النظام السياسي الأردني أساسية في تحقيق التوازن والمشاركة الفعالة في التشريعات الوطنية. ومع ذلك، تبرز تساؤلات حول آلية اختيار أعضائه، خاصة في ما يتعلق بتغطية التمثيل الجغرافي أو تعويض مرشحي النواب الذين لم ينجحوا في الانتخابات.
الفقرة 1: دور مجلس الأعيان وأهميته مجلس الأعيان يمثل الجناح التشريعي الثاني في الأردن، وهو يعزز دور الرقابة والتوازن في العملية التشريعية. يُفترض أن يضم المجلس شخصيات ذات كفاءة عالية، وخبرة متميزة في مجالات متعددة، لضمان تقديم نصائح قانونية وتشريعية مستنيرة تخدم الوطن والمواطن.
الفقرة 2: لماذا يتم اختيار الأعيان وفقًا للتمثيل الجغرافي أو تعويض المرشحين؟ تقليديًا، يُنظر إلى توزيع الأعيان جغرافيًا لضمان تمثيل كل محافظات ومناطق المملكة. كما يُضاف بعض المرشحين الذين خسروا في الانتخابات النيابية البارزة لتعويضهم عن خسارتهم. ومع أن هذه الأساليب تهدف إلى شمولية التمثيل، إلا أنها قد تتجاهل في بعض الأحيان المعايير الأكثر أهمية وهي الكفاءة والخبرة.
الفقرة 3: لماذا يعتبر اختيار الكفاءات أكثر أهمية؟ إن مسؤوليات مجلس الأعيان تتطلب أن يكون أعضاؤه على دراية تامة بالقوانين والتشريعات وقادرين على تقديم رؤى استراتيجية تخدم مصلحة الوطن. قد لا تضمن المعايير الجغرافية أو التعويض الانتخابي وجود هذه الكفاءات دائمًا. لذلك، من الضروري التحول نحو اختيار الأعضاء بناءً على معايير الكفاءة والخبرة المهنية، بدلاً من الاعتماد فقط على التمثيل الجغرافي أو الخسارة الانتخابية.
الفقرة 4: احترامًا للأعضاء الحاليين والسابقين: الحاجة لتغيير النهج لا يُنكر دور الأعضاء الحاليين والسابقين في خدمة الوطن، فهم قدموا الكثير في سبيل تحقيق استقرار وتشريع قوي. لكن مع تغير الظروف الوطنية والإقليمية، تبرز الحاجة إلى تجديد النهج وتحسين معايير اختيار الأعيان لضمان تقديم أفضل الكفاءات في خدمة التشريعات والسياسات الوطنية.
الخاتمة: إن عملية اختيار أعضاء مجلس الأعيان تحتاج إلى مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمثيل الكفاءات التي تستطيع تقديم إضافات ملموسة للعمل التشريعي، وذلك بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. قد حان الوقت لتبني نهج جديد يركز على الخبرة والكفاءة، لضمان استمرارية المجلس في أداء دوره بأفضل صورة.
