بقلم الدكتور هيثم احمد المعابرة.
لقدرسخت منظومة التحديث السياسي وتعديلات قانوني الانتخاب والاحزاب قواعد التغيير وحملت رسائل واضحة المعالم لمؤسسات الدولة تركز على أهمية تعزيز النهج الديقمراطي والتنمية السياسية عبر بوابة الأحزاب والعمل الحزبي المتكامل والتأسيس لحياة سياسية فاعلة وظهور أحزاب ذات أهداف وخطط وبرامج وطنية واقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية قادرة على أحداث التغيير الشامل بمرحلة عنوانها الأساسي الديمقراطية والتعددية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إتخاذ وصنع القرار بتوافقية وتشاركية مع العشائر الأردنية التي هي مكون اساسي للمجتمع الاردني ولها دور مهم ومحوري في مسيرة بناء الدولة الاردنية الحديثة مثلما ان العشائر في الاردن هي واحد من اهم اسباب الاستقرار السياسي وما زالت مؤسسة أساسية في النظام الاجتماعي والسياسي الاردني.
فالاحزاب السياسية تشكل حالة من وحده الفكر والبرنامج بينما تمثل العشائر وحدة اجتماعية لها تاثير فاعل وحيوي في المشهد السياسي والاجتماعي والعلاقات التاريخية بين الدولة والعشائر الأردنية كانت معادلة مهمة شكلت دوما حالة توازن فريدة من نوعها وصمام أمان واحد ضمانات الاستقرار والتكافل الاجتماعي.
وهنا يجب أن تكون هناك حالة توافقية تكاملية تشاركية مابين الأحزاب السياسية والعشائر التي اندمجت بشكل إيجابي مع المشروع الاصلاحي الأردني وشاركت بصياغة قواعد التحديث والإصلاح لخدمة المشروع النهضوي الاصلاحي المعاصر .
فالاحزاب السياسية تعتبر من اهم قواعد التنمية السياسية وتلعب دورا حيويا في الحياة السياسية وتنظيم الاتجاهات السياسية في المجتمع الأردني وجذبة نحو الاهتمام بالحياة العامة والمشاركة بصنع القرار خاصة إذا امتلكت الخطط والبرامج الوطنية والمجتمعية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع لنحقق وحدة الفكر والبرنامج التي تمثلها الأحزاب السياسية مع وحدة المجتمع
حتى تتضافر جميع الجهود الوطنية لتسهم جميع القوى السياسية والمجتمعية بفاعلية في ترسيخ استقرار الدولة وتحمل مسؤولياتها الوطنية في تحقيق النهضة الوطنية الشاملة والاصلاح السياسي الشامل ضمن الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.
