وطنا اليوم:واصلت اللجنة المالية النيابية، الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021. وبحثت اللجنة، موازنات، هيئة الاوراق المالية، وشركة بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة، والمناطق التنموية. وأوضح السليحات، أن اللجنة اطلعت على أرقام موازناتهم ومستوى النفقات الجارية والرأسمالية، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى جاهدة للدفع نحو تخفيض عجز الموازنة، ومعالجة مواطن الخلل في النفقات. وأشار إلى توصيات اللجنة، وأهمها: دراسة وضع الشركات المتعثرة واستحداث حزمة من الإجراءات التيسيرية على المستثمرين. وعرض المعنيون، واقع عملهم والدور المناط بهم والتحديات القابعة امام النهوض بمؤسساتهم سيما في ظل جائحة كورونا.
