المرأة الرقمية والتمكين الاقتصادي

د. مارسيل جوينات
تعد الثورة الصناعية الرابعة بما تحتويه وتتضمنه من الرقمنه الإبداعية والتكولوجيات الحيوية والبيانات الضخمة والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتطور الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات تغيرا ونقلة نوعية استثنائية في الحضارة الإنسانية، مما اتاح لفتح آفاق جديدة للعمل والتعلم والتواصل في العالم الافتراضي والواقعي.
واتاحت الثورة الصناعية الرابعة الفرصة لتنامي التجارة والعمل الرقمي « الالكتروني» من دون الحاجة الى بنية تحتية مكلفة، مما اتاح الفرصة للمرأة التفكير بطريقة ريادية وابداعية.
لذا يعد التقدم العلمي والرقمي والاتصالي والتكنولوجي فرصة للمرأة لمواكبة التطورات في مجال العمل الرقمي. والمرأة الأردنية مواكبة وممكنة من العمل وتطوير مهاراتها واكتساب مهارات جيدة في ظل التحديات الاقتصادية التي نواجهها. وكما انها تشارك في العمل العام عبر شيكة الانترنت، سواء في المجال التكنولوجي او الاعمال او الحرف وحتى في المشاركة في صنع القرار، وهذه فرصه لها لتمتين دورها في كافة القطاعات.
حيث يمكنها الآن بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها عبر الإنترنت» التسويق الرقمي، وتطوير البرمجيات، والتصميم الجرافيكي، المطبخ الانتاجي، والحرف اليدوية، … «، دون الحاجة إلى بنية تحتية مكلفة، أو رأس مال ضخم. هذا سهل للمرأة الأردنية العمل من المنزل وإدارة وقتها بشكل أفضل، مما يعزز من استقلاليتها الاقتصادية ويساهم في تعزيز دورها في المجتمع . وتوفير المزيد من المرونة والتحكم في مواعيد العمل للمرأة، واستثمار الوقت لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
وفي ظل نسبة البطالة المرتفعة لم تستسلم المرأة، انما عملت وبحثت عن فرص جديدة لتحسين وضعها الاقتصادي. من خلال اكتساب مهارات جديدة في التسويق الرقمي.
ومع انخفاض الطلب على الوظائف التقليدية، وارتفاع نسبة البطالة، والتحديات الاقتصادية، استطاعت المرأة ترويج منتجاتها أو تقديم الخدمات عبر مواقع متخصصة، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وبناء مشاريع صغيرة تدعمها اقتصادياً. توسع الفرص في سوق العمل الافتراضي والرقمي.
والجمعيات والمجتمع المدني المحلي دوراً هاماً في تشجيع المرأة وتمكينها ةان تستثمر وقتها وجهدها ومالها بفعالية في التجارة الرقمية، وهذا العمل يسهم في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، كما يوجد منصات متخصصة توفر التدريب والدعم الفني والتمويل لها ولو في البديات من العمل الرقمي، مما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانتها المجتمعية، وانعكاس نجاحها في العمل الرقمي على نفسها وشخصيتها وعلى عائلتها.
وفي تقرير صادرة عن جامعة أكسفورد، حوالي 47% من إجمال الوظائف الحالية لن تحتاج إلى يد عامل بشرية في المستقبل. وللأسف، حوالي 70 مليون وظيفة سوف تختفي ويظهر 130 مليون وظيفة جديدة في ظل التحول الرقمي. وكما أظهر أن المهن المعرضة تتعرض للخطر التي تعمل في أعمال البيع والخدمات الإدارية والمكتبية.