وطنا اليوم: أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم السبت، أهمية دور اتحاد المرأة في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوقها والتصدّي لأشكال العنف والتمييز، انطلاقاً من مبادئ المساواة والعدل.
وقالت خلال رعايتها افتتاح مقر فرع اتحاد المرأة في الرمثا ضمن جولة ميدانية، في لواءي الرمثا وبني عبيد في محافظة اربد، إن خدمات الاتحاد وجهوده الوطنية على مدى عقود طويلة، ليست فقط للمرأة كقضية معزولة، وانمّا خدمةً لقضيتها كجزء من المجتمع.
وأضافت أن ذلك ما ميّز اتحاد المرأة وجعل له مكانة دائمة ومستدامة في التثقيف وتقدّيم خدماته للنساء والفتيات والشابات الأردنيات وأيضا للمجتمع الأردني بأسره لسنوات قادمة.
وأشارت بني مصطفى، إلى أننا حققنا خلال العام الماضي الكثير من رؤية جلالة الملك ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كان للمرأة نصيب مهم فيها، مثل تعديلات دستورية كفلت فيها الدولة تمكين المرأة وحمايتها، وكذلك تعديلات مهمة على قانوني الأحزاب والانتخاب، هدفت إلى تشجيع انخراط المرأة في الأحزاب كحواضن للعمل السياسي، تسهم في وصولها إلى موارد الأحزاب ومواقعها القيادية المتقدّمة، بالإضافة الى الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبينّت بني مصطفى، أن الجهود الحكومية في المبادرات القطاعية التي تخص المرأة، تسهم في مشاركة المرأة وتعزيز دورها وتصبّ هذه المبادرات بما نسبته 72 بالمئة بشكل مباشر على أوضاعها، وينعكس ما يتبقى عليها بشكل غير مباشر.
ولفت إلى أنّ وزارة التنمية الاجتماعية استحدثت وحدة لتمكين المرأة، وستعمل على التشبيك مع وحدات تمكين المرأة في البلديات ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أبرز الاحتياجات التي تخص المرأة.
وأشارت إلى أن الوزارة تدعم إنشاء حضانات للأطفال للجمعيات التي تنشئ حضانات، وبخاصة التي لديها رياض أطفال، وكذلك الاستجابة لطلب اتحاد المرأة بالدعوة لإنشاء حضانة تخدم أبناء لواء الرمثا.
بدورها قالت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، إن الاتحاد يعمل على تعزيز من مكانة المرأة في المجتمع، من خلال برامج توعية وإرشاد قانوني واجتماعي موجهة للمرأة وللأسرة، ودار ضيافة الطفل.
وخلال لقائها ممثلي الجمعيات الخيرية في لواءي الرمثا وبني عبيد، وعدداً من النواب وأعضاء مجلس المحافظة والبلديات، لفتت بني مصطفى، إلى أهمية دور الجمعيات كشريك للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
وأكدت أهمية إنشاء ائتلافات بين الجمعيات لتحقيق الغايات المرجوّة منها، وإقامة مشاريع إنتاجية مستدامة، فضلاً عن تطوير وحوكمة عملها انسجاماً مع رؤى التحديث السياسي، التي تعمل الوزارة في إطارها على مراجعة قانون الجمعيات، وإعداد مشروع لتصنيف الجمعيات، وفقاً لأفضل الممارسات على أسس ومعايير موضوعية وعادلة، وتمكين الجمعيات الناشئة في مجال التدريب ماليا وإداريا.
وأضافت بني مصطفى، أنّ الجهود الحكومية تعمل على توحيد المنصات الإقراضية التابعة لها من أجل توجيه القروض نحو مشاريع إنتاجية ذات جدوى وديمومة لمنع الازدواجية وتوسيع دائرة المستفيدين، سيصار إلى الإعلان عنها حال الانتهاء منها، بالإضافة إلى توحيد منصات تقديم المساعدات العينية و النقدية للمحتاجين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوزارة، وضمان وصولها الى مستحقيها بعدالة، والحيلولة دون الازدواجية.
وأعلنت بني مصطفى، عن توجّه الوزارة لإنشاء وحدة للتدخل المبكّر لتشخيص الإعاقة في لواء الرمثا، لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية لذوي الإعاقة، بهدف التخفيف من الأعباء عن أسرهم.
وأشارت إلى أهمية التعاون مع الحكام الإداريين وقادة المجتمع المحلي في تقديم الخدمات الاجتماعية، والشراكة مع مجالس المحافظات في مجال رصد المخصصات للعمل الاجتماعي، خاصة بعد صدور البلاغ الحكومي المتعلّق بإعداد الموازنة العامة، وأولوية تخصيص موازنات لإنشاء وشراء وصيانة المساكن للأسر العفيفة.
وخلال جولتها تفقدّت الوزيرة، مركز تنمية المجتمع المحلي في بلدة الطرة واطلعت على برامجه التدريب في مجالات التجميل والخياطة والحاسوب المقدّمة لأبناء المجتمع المحلي، وزارت جمعية مركز سهل حوران التنموية ومركز رعاية ذوي الإعاقة التابع لها في لواء الرمثا.
كما اطلعت على مشاريع تنفذها جمعيات: الصريح، وإيدون، والينبوع في لواء بني عبيد، للاطلاع على خدماتها، والوقوف على احتياجاتها، كما قامت بزيارة تفقدّية لعددٍ من الأسر العفيفة في لواءي الرمثا وبني عبيد.
ورافق الوزيرة في جولتها الميدانية عدد من مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية
