وطنا اليوم – تابعت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي حالة التخبط وضعف التخطيط التي تمارسها وزارة التربية والتعليم فينا يسمى بملف تدريس “الفاقد التعليمي” للفصل الدراسي الثاني لمبحثي الرياضيات واللغة العربية.
وتطالب اللجنة في هذا الصدد وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة دراسة هذا الملف للأسباب التالية :
اولًا : عدم توفر الملازم في المدارس على الرغم من مرور أسبوعين على دوام الفصل الدراسي الثاني، فيما جرى إلزام مديري المدارس بسحب المواد و تصويرها للطلبة بالرغم مما تعانيه المدارس من نقص الإمكانيات وهذا مؤشر على غياب الجاهزية وعدم الاستعداد لتدريس الفاقد التعليمي و الاعتماد على الارتجالية، وتكرار نفس الأخطاء التي حدثت في الفصل الدراسي الأول.
ثانيًا: اقتصار التدريب على الفاقد التعليمي لمبحثي ( الرياضيات، واللغة العربية) على عدد معين من المعلمين ولم يشمل الكل خصوصًا المعلمين الجدد ومعلمي التعليم الإضافي الذين تم تعيينهم مؤخرًا مما سيؤثر سلبًا في تحقيق أهداف البرنامج.
ثالثًا: عدم توفر الوقت الكافي لتنفيذ أنشطة برنامج الفاقد التعليمي وخصوصًا أن الحصص المخصصة للمنهاج الرسمي متوافقة مع عدد الدروس والوحدات الدراسية، بل أقل مما تحتاجه بعض المواد؛ وإذا لم يتم مراعاة هذا الجانب فسيكون تطبيق برنامج الفاقد التعليمي على حساب المادة المقررة ضمن المنهاج وعلى جودة تدريسها وتقديمها للطلاب.
كما أن هناك عوامل أخرى أساسية وجوهرية تؤثر في جودة التعليم ونوعيته وتخفف من أثر ( الفاقد التعليمي) التعليمي والتربوي بشكل كبير ، ومنها اكتظاظ الغرف الصفية بأعداد الطلبة، ونقص الوسائل والمصادر التعليمية المتنوعة في الغرفة الصفية، وزيادة العبء الدراسي على المعلم خصوصًا في مراحل الصفوف الأولى مما يسهم في تدني تحصيل الطلبة ، الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى معالجة الأسباب الحقيقية لأزمات التعليم بدلًا من معالجة أعراضها ونتائجها .
وتؤكد اللجنة أن المعلم في الغرفة الصفية هو الأقدر على تحديد احتياجات طلابه في بداية كل وحدة وقبل كل درس ، ليقوم بمراجعة المهارات والمعارف اللازمة للموقف التعليمي ومعالجة الخلل حيث وجد ، وخاصة أن الفاقد تم تحديده من منطلق عام و بدون الاعتماد على اختبار تقييمي لقدرات الطلبة .
وتدعو اللجنة وزارة التربية والتعليم بالعودة أكثر للميدان و النظر إلى الخلل المترتب على القرارات غير المدروسة والمتسرعة، والاستفادة مما طرحه الميدان التربوي حول هذا القرار سابقًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء وللارتقاء بالعملية التربوية نحو الأفضل .
