النائب الخلايلة: الحكومة تتوسع باستخدام أموال الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:انتقد النائب علي الخلايلة، الاثنين، توسع الحكومة باستخدام أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن الدراسة الاكتوارية للضمان كلفت الحومة 4 ملايين دولار.
وأضاف الخلايلة خلال الجلسة التشريعية في مجلس النواب، أن أموال الضمان الاجتماعي خلال 20 سنة ستنضب، ويتساءل عن وجود دراسة مشابهة، كما اقترح تحويل مشروع القانون للجنة مشتركة من العمل والقانونية.
وقال النائب خير أبو صعيليك، إن العبء المرتفع على الشركات أحد عقبات استقطاب الشباب لسوق العمل، مشيرا إلى أن تعديلات القانون ستخفض نسب البطالة. فيما رأت النائب رهق الزواهرة أنه يجب معالجة الخلل باختلاف فرق الرواتب.
فقدنا في الأيام القليلة الماضية زملاء أعزاء، حيث رحل الشيخ خالد البزايعة والمهندس ليث شبيلات والزميل حسن عبيدات، ووالد الزميل اندريه حواري وادعوكم لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.
وأشار النائب راشد الشوحة، إلى أن الحكومة تأخرت بإرسال المشروع لمجلس النواب، مستهجنا طلبها الاستعجال من المجلس لإقراره.
وأكد الشوحة أن المشروع يحتاج لدراسة كبيرة نظراً لأهمية الفئة المستهدفة بالقانون، مقترحا حويل القانون إلى لجنة العمل.
النائب حسين الحراسيس، شدد من جهته على ضرورة استمرار وزير العمل بصفة عمله كرئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الحراسيس، أن التقاعد المبكر لا يزال يؤرق العاملين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مطالبا أن يكون الحد أدنى للرواتب التقاعدية قريبة من الحد الأدنى للأجور
من جهته، قال النائب صالح العرموطي، إن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، يخدم المواطن في الكثير من تعديلاته.
وانتقد العرموطي، التعديلات المتعلقة بالمتقاعدين على الضمان الاجتماعي، وخاصة العسكريين.
وأشار إلى أن القانون بحاجة إلى دراسة أكبر من قبل اللجنة المختصة.
وقال النائب ماجد الرواشدة إن التعديلات المتعلقة بالعسكريين ضمن مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، جيدة ومهمه للعسكريين.
ودعا الرواشدة، إلى دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المختصة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
من جهته، تساءل النائب ينال فريحات، عن عدم تجديد عقد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق، وأسباب انهاء عقده من قل الحكومة.
وأوضح أن على الحكومة بيان أسباب انهاء عقد المدير السابق.
ولفت إلى أهمية توضيح تعيين مديرة صندوق استثمار الضمان وزيرة للاستثمار، في التعديل الوزاري الأخير.
وأكد على استقلالية الضمان وصندوق استثماره، داعيا إلى توضيح الديون المترتبة على الحكومة لصندوق استثمار الضمان
من جانبة قال وزير الصناعة والتجارة، وزير العمل يوسف الشمالي، إن التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، تعدل من وضع “العسكري” وفترة وصوله إلى سن الشيخوخة، والسنة الإضافة التي تمنح للعسكريين.
وأشار الشمالي إلى أنه تم منح مزايا إضافية للنساء “المطلقة والمنفصلة” وخاصة التي تحصل على نسبة من راتب زوجها أو أخيها المتوفي.
وتابع “المزايا الإضافية التي تم منحها هي نوع من الحماية الاجتماعية للأخوات والبنات”، حيث يهدف القانون إلى تحقيق “المزيد من الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى”.
وأكد أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، لن تؤثر على الموارد المالية للضمان الاجتماعي.
وشدد على أن التخفيضات من نسب اشتراكات الضمان، والتي تنص عليها التعديلات الجديدة، لن تؤثر مالياً على الضمان.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تنظم الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إكمالهم سن الـ (45) وإضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/06/2022 وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم