الصفدي: الدعم الأميركي المقدم للأردن غير مشروط

وطنا اليوم_أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، أن الدعم الأميركي المقدم للأردن وفق مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين (2023-2029) غير مشروط وقابل للزيادة.

وقال الصفدي إن “المساعدات غير مشروطة … والأردن اعتمد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في الأردن وهذه الإصلاحات اعتمدت بعد حوار وطني شامل جمع ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والقطاعات المعنية”، وذلك عبر مقابلة خاصة مع “المملكة”.

وأشار إلى أن “هذه الإصلاحات تفرضها الحاجة والضرورة الأردنية”، والأردن يريد لاقتصاده أن يسير على طريق ناجع يمنحه المزيد من الفاعلية والإنتاجية.

وتبلغ مدة المذكرة 7 سنوات، وبالتالي فإن الدعم سيصل إلى الأردن بدءا من العام المقبل، بحسب نائب رئيس الوزراء.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم الولايات المتحدة قرابة 10.15 مليار دولار على مدار السنوات السبعة المقبلة، وستقدم الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وأوضح الصفدي أن الجزء المقدم للخزينة سيساعد على تغطية أوجه الإنفاق في مشاريع عدة أعلنت الحكومة البدء بها.

وتحدث وزير الخارجية عن إدراك الولايات المتحدة لحاجة الأردن لإجراء الإصلاحات، وبالتالي فإن واشنطن تقدم الدعم لتلك الإصلاحات.

وأكد الصفدي أن وجود أهداف لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجود خطوات يريد الأردن إجراءها، وأعلنت عنها الحكومة والتزمت بها بشكل علني، وجاء الدعم الأميركي لإسناد تلك الإصلاحات.

الأردن سيقوم بهذه الإصلاحات لأنها في مصلحته، وتلك الإصلاحات تحقق الهدف وهو جعل الاقتصاد الأردني أقوى وأكثر إنتاجية، وتوفير فرص العمل ومصادر المياه.

وأكد الصفدي على مضي الأردن في إجراء تلك الإصلاحات حتى في حال عدم وجود مذكرة ودعم أميركي، لأن تلك الإصلاحات ضرورية لمصلحة الأردن ولمستقبله.

قابل للزيادة

وقال وزير الخارجية إن “الدعم الأميركي السنوي المقدم للأردن يمكن زيادته”، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم السابقة حددت حدا أدنى للمساعدات لكن على مدى السنوات الماضية قدمت الولايات المتحدة دعما إضافيا للأردن، وبالتالي احتمالية وجود مساعدات إضافية موجودة، وسيعمل الأردن من أجله في الحوار مع الولايات المتحدة.

وأكد الصفدي مضي الأردن في عملية الإصلاح التي انتهجها، وتعول الحكومة على الدعم الأميركي كرافد أساسي لتوفير القدرات المالية المطلوبة للمساعدة في المضي قدما في هذه الإصلاحات الرئيسية.

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن مشاريع كبيرة تريد الحكومة البدء بها، في قطاعي المياه والطاقة وإيجاد فعاليات اقتصادية منتجة قادرة على إيجاد فرص العمل في جميع أنحاء الأردن.