عروض المركبات التجارية HD65
CAB

بيان موقف صادر عن القوى الحراكية الشعبية والوطنية الأردنية

18 يوليو 2021
بيان موقف صادر عن القوى الحراكية الشعبية والوطنية الأردنية

وطنا اليوم – أصدرت القوى الحراكية الشعبية والوطنية الأردنية بياناً وصل إلى وطنا اليوم جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان موقف صادر عن القوى الحراكية الشعبية والوطنية الأردنية

” الذين يعتقدون أن هذا البلد قد انتهى واهمون، والذين يعتقدون أن هذا البلد بلا عزوة واهمون كذلك، والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كأنه جورعة (مال داشر) واهمون كذلك، والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران وستبقى السفينة تمخر العباب إلى شاطئ السلامة”

– لا غطاء وطني لاي إطار وتنظيم يدعي المعارضة خارجيا.

– لا يملك أي طرف منفردا حق تمثيل الشعب أو القوى والحراكات الشعبية والوطنية الأردنية.

– احترام حرية التعبير ينتهي عندما يتم الاستقواء بالأجنبي تحت أي مبرر كان.

يتابع الواردة أسمائهم على هذا البيان من مختلف القوى والحراكات الشعبية والوطنية الأردنية تطورات الأحداث في الفترة الأخيرة التي تمس بشكل مباشر ، مصالح الدولة والشعب الأردني، وحالة الاصطفاف والانقسام على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لا تدل إلا على حالة من التخبط وضياع البوصلة الوطنية، ولا نعتبرها إلا نتيجة طبيعية لعمل ممنهج اجهض على مدى السنوات الماضية كافة محاولات إنجاز اطار وطني جامع يحمل مشروعا وطنيا بعيدا عن أي تدخلات خارجية ، يعبر عن تطلعات الشعب الأردني للانتقال بالدولة الأردنية الى دولة ديمقراطية وطنية حديثة، يكون الشعب فيها شريكا ومصدرا أساسيا للسلطة، تعبيرا عن المبدأ الدستوري ان الأمة مصدر السلطات وان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وعطفا على ذلك فأننا نعلن موقفنا التالي:

ان حالة الإحباط والاحتقان وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة وسلطاتها التي وصل لها المواطن هي تعبير طبيعي عن عمل ممنهج جرى طوال السنوات الماضية لاستهداف الدولة الأردنية من الداخل وإضعافها، تتحمل مسؤوليته الأولى السلطة السياسية وأدواتها الحاكمة، وتعبيرا كذلك عن انسداد الأفق أمام أي امل بتغيير وطني جذري سياسي أم اقتصادي، إضافة الى تعمق المديونية ،والبطالة والفقر والفساد، وضعف الإدارة العامة للدولة، مما أدى الى سهولة استهداف الراي العام الأردني، من اطراف متعددة داخلية وخارجية، تسعى الى العبث في الداخل الأردني، لفرض أجندات “إصلاحية” تحت مسميات عدة تهدف في النهاية الى تحقيق الخطط والأهداف “الإسرائيلية” الساعية الى تحويل الدولة الأردنية الى كيان ومستوعب سكاني، تحت عنوان هوية جامعة، والالتفاف على الهوية الوطنية للشعب والدولة الأردنية، وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني تمهيدا لمصادرة حق العودة وإنجاز التوطين النهائي.

ان الحركة الوطنية الأردنية عبر تاريخها وبما قدمه مناضليها من تضحيات وعذابات لم يكن في قاموسهم يوما ان يستعينوا بالأجنبي لإنجاز تغيير أو تحقيق مطلب وطني داخلي مهما كانت المبررات، وكان دوما عنوانهم تحقيق السيادة الوطنية، وفك التبعية والارتهان للخارج وإنجاز مرحلة التحرر الوطني، وان أي تغيير وطني لا يتم إلا عبر نضال وطني تراكمي عماده القوى الاجتماعية والسياسية الوطنية في الداخل.

ان إصدار بيان من “معارضين” في الخارج يدعون فيه التنسيق مع (الحراك الشعبي الأردني) في الداخل، لا يمت الى الحقيقة بصلة، وان أي طرف يدعي تمثيل القوى الشعبية والوطنية الأردنية عليه ان يعلن عن نفسه بوضوح وبأسمائهم الصريحة، فالحراك الشعبي الأردني قدم ومازال يقدم التضحيات في الداخل الأردني دفاعا عن الشعب والوطن ولا يقبل تحت أي عنوان اللجوء للخارج لتحقيق مطالب وطنية يتبناها، ولا نرى في هذه الخطوة إلا محاولة لاختطاف المشهد الوطني واختلاق الأزمات، ونحذر من خطورة ان تؤسس لاحقا لإطار معارض خارجي ينبثق عن مؤتمر “للمعارضة” في الخارج وفق للنقاشات على منصات الحوار مع نشطاء الخارج، ونحذر أيضا من خطورة ان يشكل هذا الإطار عنوانا للتواصل مع الدول والقوى الأجنبية للتدخل في الشأن الأردني الداخلي، ولنا ما حدث في دول الجوار دليلا على هذه المخاوف.

ان ما كنا ننتظره من النشطاء “المعارضين” في الخارج ان تكون وجهتهم للبيت الأبيض والكونجرس الأمريكي للاحتجاج على اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنتقص من السيادة الأردنية، ورفض التدخل في الشؤون الأردنية، ومحاولات فرض أجندات لا تخدم مصالح الدولة والشعب الأردني.

إننا إذ ندرك عمق الأزمة الداخلية سواء للسلطة الحاكمة أو الدولة الأردنية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أو ملف الحريات وفي مقدمته حرية التعبير وملف نقابة المعلمين، وإصرار النظام الحاكم على رفض التجاوب مع المطالب الوطنية الأمر الذي يهدد البلاد بانفجار شعبي قادم و يفتح الباب على مصراعيه لاستباحة الداخل الأردني ، وأمام هذا الواقع ندعو السلطة الحاكمة الى التجاوب مع مطالب القوى الوطنية الأردنية، للبدء باستحقاق مرحلة التحول الديمقراطي الجذري الذي يحمي مصالح الشعب والدولة الأردنية، والتوقف عن محاولة تسويق صفقة “إصلاحية” يستثمر البعض فيها داخليا وخارجيا لا تلبي مطالب الحركة الوطنية الأردنية، وتحصن الدولة من المخاطر التي تهددها .

الموقعون:

الدكتور محمد عواد البطاينة

المهندس محمد السنيد

الدكتور حكمت القطاونه

الدكتور عبد الوهاب الفريحات

الدكتور سهيل الطوال

المحامي يوسف الحامد

السيد على عبد الوهاب الطراونة

السيد نصار رجا الصرايرة

السيد محمود امين الحيارى

السيد سالم اللوزي

الدكتور فخري المومني

السيد عقاب عقيل

السيد فؤاد قبيلات

المهندس جمال الفقهاء

السيد طالب الخضور

الدكتور مصطفى المعايطة

الدكتورة مها الفاخوري

المهندس صخر الكلوب

الدكتور يوسف ابوملوح

المهندس إبراهيم العوران

المهندس زياد جمعة الجرادين

المهندس بلال حسني السعودي

الدكتور سعد الفقراء

الدكتور سيف المجالي

السيد صالح الخوالدة

السيد علي الطهراوي

المهندس صهيب العوران

السيد عادل العتوم

السيد فراس الدلابيح

السيد ليث الرواشدة

السيد خالد الداوود

السيد سند الرواشدة

السيد مهدي السعافين

الصحفي سليمان عويد القبيلات

السيد شادي قبيلات

الأستاذ رائد العزام

المحامي احمد خويلة ابوفارس

المهندس هاجم الطوالبة

الأستاذ بسام الشمايله

السيد هيثم عدنان جميل الهلسة

الأستاذ بسام الجرايده

السيد عمران الحباشنة

السيد عمران اللصاصمة

المهندس زكي محمد القيسي

المهندس مروان هويمل الخريسات

المهندس مدحت الحمارنة

الدكتور رمزي المعايطة

السيد فارس الشماس

الأستاذ حاتم بريكات

المهندس يوسف القسوس

المحامي صلاح المعايطة

السيد فؤاد البجالي

المهندس رائد الخطيب

السيد وجيه النحاس

السيد عمر الحباشنة

الدكتورة حنان البجالي

الأستاذ زهير القراله

السيد أمجد الحباشنة

السيد راقي العرود

السيدة نجوى البجالي

السيد ناصر الحباشنة

السيد حسين الصعوب

السيد خليل الشرفاء

السيد عاصم المعايطة

السيد ياسر حمارنة

المهندس حسين الصرايرة

السيد صدام الصمادي

السيدة لبنى البجالي

المهندس فايق هاني حدادين

المهندس فراس الصمادي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.