عروض المركبات التجارية HD65
CAB

مخالفة واضحة وصريحة للقانون الداخلي لمجلس النواب ” عقب اجتماع اللجنة المالية “

11 يوليو 2021
مخالفة واضحة وصريحة للقانون الداخلي لمجلس النواب ” عقب اجتماع اللجنة المالية “
  • عضوان من أصل 11 عضوا حضروا الإجتماع 

وطنا اليوم – محررة الشؤون البرلمانية

خاص – أظهرت النتائج و المعلومات الواردة عن إجتماع اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد ، وذلك لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 غياب واضح وصريح لأعضاء اللجنة والبالغ عدد 11 عضوا  .

حيث بلغ عدد الحضور النيابي من نائبان من أعضاء اللجنة  وهم  النائب نمر السليحات رئيس اللجنة المالية  وعمر النبر ” ونائبان من خارج اللجنة وهم ” هايل عياش و اسماعيل المشاقبة ”  وبنسبة حضور  تقل عن 50 % والذي يعتبر مخالفة واضحة صريحة للقانون الداخلي لمجلس النواب .

وتغيب عن الإجتماع النواب ” خير أبو صعيليك ، وائل رزوق ، ريما العموش ، نضال الحياري ، محمد العلاقمة، محمد السعودي  ، عمر العياصرة ،  ضرار الحراسيس ، ومحمد الفايز ” .

ومن قوانين النظام الداخلي للمجلس و الخاص بالنواب أثناء الإجتماعات :

  • حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضوٌ فيها.
  • إذا اضطر العضو للمغادرة من الجلسة وجب عليه الاستئذان خطياً من الرئيس .
  • يعتبر العضو الذي يخالف احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة متغيباً عن الجلسة دون عذر .
  • كل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها .
  • على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجيز حمل السلاح، عدم حمل أي نوع من الأسلحة داخل أروقة المجلس أو في ساحاته أو في القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس (القبة) أو اجتماعات اللجان.

يذكر أن المالية النيابية ، بدأت بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018.

ويتضمن التقرير 490 مخالفة بحق 30 جهة حكومية، موزعة على قضايا: تزوير واختلاس واستغلال وظيفي وغيرها، حيث تم إحالة 50 استيضاحا منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تقدر قيمة الأموال التي يمكن استردادها بنحو 110 ملايين دينار.
وقال السليحات بحضور رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن اللجنة اطلعت على القرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات، وما تم عليها من اجراءات، داعياً الجهات المعنية إلى استرداد المبالغ المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويلها للأموال العامة وخزينة الدولة.
وأضاف أن اللجنة ستناقش ما ورد بالتقرير مع ممثلي كل وزارة أو مؤسسة معنية للاستماع إلى آرائهم حول المخالفات، للوصول إلى القرار المناسب الذي يعزز الشفافية والنزاهة في العمل.
وأبدى حداد استعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والاستيضاحات التي تحتاج إلى توضيح لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.