الواسطة والمحسوبية في ورقة الملك النقاشية سيادة القانون والعدل أساس الدولة المدنية ومحور طورها !

9 يوليو 2021
الواسطة والمحسوبية في ورقة الملك النقاشية سيادة القانون والعدل أساس الدولة المدنية ومحور طورها !
بقلم : عمر الصمادي
في ورقته النقاشية السادسة شدد جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة القضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية، معتبرا جلالته أنها “سلوكيات تفتك بالمسيرة التنموية والنهضوية للمجتمعات”، وهي بالفعل فعلت ذلك، يرافقها خلل في بسط القوانين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بمسطرة ومقياس موحد بعدالة ، فقد قضت على أخر امل للأردنيين بالعدالة والمساواة، وسلبت حقوقهم وحولت مكتسباتهم إلى منن ومنح، يقدمها لهم مسؤول متغطرس لمجرد انه يجلس على كرس المسؤولية فيعطي ويمنع، ويهب ويسلب، ويغدق ويستكثر، ويتلاعب بالقانون على مزاجه وهواه، وكأن الدولة باتت ملكا له أو مزرعته السعيدة.
لكم لحق الظلم بأناس لا ظهر لهم ولا سند ليدافعوا عنهم، فجاروا عليهم مسؤولين أصحاب سطوة لا يعرفون الله ولا يخافون عبيد الله ، ولكنني سمعتها من كثير منهم اليوم ممن ( كانوا فوق السرج يوما واليوم هم تحت الركاب) مركونين في زوايا النسيان مع ظلمهم وفجرهم يترقبون انتقام الله تعالى بما اقترفت أياديهم بحق الأردنيين .
جلالته لم يغطي الحقيقة ولم يواريها لا بل اكد أن الواسطة والمحسوبية ممارسات تنخر بما تم إنجازه وبناؤه، وقوت قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وقيم المواطنة الصالحة، التي اعتبرها جلالته الأساس لتطور أي مجتمع.
فخطر الواسطة والمحسوبية يتجسد في كونها وسيلة لإحباط الشباب المتميز والكفؤ، وجعله يربط بين مستقبله، منذ إنهائه لدراسته الثانوية وخلال دراسته الجامعية وحتى انخراطه بسوق العمل، مرتبط بقدرته على توظيف الواسطة والمحسوبية لتحقيق طموحه وهذا بالتحديد ما نعيشه ونمارسه إلى اليوم، مما دفع جلالته الي التساؤل :- (أي جيل يمكن أن يحمي سيادة القانون أو أن يدير مؤسساتنا وقد ترسخت الولاءات الفرعية فيه على حساب وطنه؟.
لكي ننجح كشعب وحكومة في ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة وتفعيل دولة القانون والمؤسسات وبالتالي خلق حالة حب حقيقي للوطن، علينا كحكومة مسؤولية كبرى في تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا لتحقيق إمكانياته وتطوير وتوسعة أفقه، بالإضافة إلى توفير المنعة له من الأفكار الظلامية المنحرفة التي هي احدى إفرازات غياب المساواة والعدالة.
في ورقته النقاشية التي قرأتها كاملة قبل قليل تطرق جلالة الملك إلى قضية التعيينات في المواقع الحكومية، وبخاصة المناصب العليا، وأشار إلى أنها من أكثر المواضيع التي يتم التطرق إليها عند الحديث عن الواسطة والمحسوبية، ففي السنوات الأخيرة كثرت الممارسات بهذا الخصوص، والتي يراها جلالته تجاوزا على مؤسساتنا وإثقالا لها وللمواطن بموظفين غير أكفياء وتجريدا وحرمانا لها من الكفاءات والقيادات التي تساهم بالارتقاء بها والنهوض بعملها في خدمة الوطن والمواطن.
ختاما فمن غير تطبيق مرتكزات العدل وبسط مسطرة القوانين الناظمة لحياتنا فلن تستقيم الحياة ولن نتقدم إلى الأمام خطوة وما الاعتصامات التي شهدتها مؤسسات الدولة في السنوات الماضية بسبب التشوه والتفاوت والحرمان واختلال المقاييس، إلا دليل على الظلم والجور وحدوث الفوارق بين المتساوين، وعدم تمكين صاحب الحق من حقه بسهولة ويسر .
عودوا إلى تطبيق أوراق جلالة الملك النقاشية والله لا يخلف عليكوا فقد ملأتم الوطن تحديات وأوغلتم في غيكم وغطرستكم وقتلتم كل حلم جميل وما يجري في العقبة اكبر دليل .