عروض المركبات التجارية HD65
CAB

مجموعة وطنا اليوم تعقد حلقة نقاشية حول ( الاحزاب، الانتخابات، التمويل والتمكين)

28 يونيو 2021
مجموعة وطنا اليوم تعقد حلقة نقاشية حول ( الاحزاب، الانتخابات، التمويل والتمكين)

وطنا اليوم – عقدت مجموعة وطنا اليوم ليلة امس حلقة نقاشية تضمنت البحث في محاور تتعلق بقانون الاحزاب والانتخاب، حيث ركز النقاش على تمويل الاحزاب، الاندماج، الانسجام في الايدلوجيا، التكوين والتركيب، واستعراض المشاركون في النقاش، عددا من الطروحات الفكرية للاحزاب وبعض النتائج التي حققتها الاحزاب خلال انتخابات المجلس التاسع عشر.

في هذا السياق اقترح الباحث والمفكر ياسين رواشدة / سراييفو:  قانون انتخاب وقال على أنه من خبرتي كمبعوث سابق للامم المتحده و لمنظمه(osce- منظمة الامن والتعاون الاوربيه)  في مجال التشريع الدستوري والاشراف الانتخابي. وقد شاركت في وفود المنظمه في الاشراف عالانتخابات الاردنيه الاربع الاخيره:

وأضاف رواشدة في نقاشه، بيت القصيد هو في ايجاد نظام انتخابي يوزع المقاعد فيه بشكل متوازن و على اساس- الجغرافيا- اولا اي  التوازن بين المحافظات بشكل متساوي. في المقاعد لتكون المحافظات تتساوى مع الدوائر الانتخابيه. ويوخذ بالاعتبار الحجم لكن بشكل نسبي اذ يمكن للمدن الاكبر( عمان ٣ دوائر والزرقاء واربد والسلط كل منها دائرتين.ويكون عدد المقاعد متساو في كل دائره.وهذا هو الاقتراح  الصحيح ( على حد تعبير الرواشدة) وهكذا هي تقريبا الانظمه المعمول بها في دول كثيره ديموقراطيه في العالم. ولو بترتيب مختلف لكن المضمون نفسه وهو التوازن المناطقي( الجغرافيا اولا ومن ثم العوامل الاخرى ومنها الديموغرافيا).. وكما ذكرت انا في مقترحات سابقه. هناك مثال لقانون انتخاب في دوله عربيه ناجحه هي الكويت يمكننا نقل قانونهم.. حيث هناك خمس محافظات كل محافظه دائرة انتخابية بذاتها. ولكل منها وبالتساوي عشرة مقاعد بغض النظر عن عدد سكانها او ناخبيها.

وأشار رواشدة بأن هناك نموذج توزيع المقاعد حسب العدد والديموغرافيا وهذا معمول فيه في دولة العراق. ونعرف كيف العراق يعيش الان في ظل نظام انتخابي خطير .ياخذ الغالبية العدديه للسكان اساس لتوزيع المقاعد والغالبيه العدديه تشكل الحكومه ونعلم هذه الحكومه- البرلمانيه-  في العراق ما هي انجازاتها.. قتل على الهويه ومليشيات وفساد ونهب وسلب.

فالخيار واضح. اذا تريد اللجنه الملكيه نظام انتخابي على اساس الديموغرافيا( والاغلبيه والاقليه العدديه) فهم يجازفون ينقل الاردن الى  عراق جديد. والى صراعات وقلاقل داخليه لكي لا اقول اكثر. ..

وأكد رواشدة بانه اذا ارادت اللجنه نظاما متوازنا على اساس الجغرافيا فعليها ان تعتمد  النظام المعمول به في الكويت. حيث هناك الشفافيه والحياه البرلمانيه الراقيه..وكذلك هذا النظام المتوازن جغرافيا معمول به بشكل او باخر في كل الدول الاوربية تقريبا. وبل حتى في الولايات المتحده الامريكيه( بشان انتخاب مجلس الشيوخ حيث كل ولايه صغيره او كبيره بعدد السكان او المساحه) يخصص لها مقعدين في المجلس…

واي تلاعب في هذا سيشكل خطر على الامن والاستقرار.

اما موضوع المطالب بالصوتين بدل الصوت الواحد فهذا موضوع اجرائي، وليس اساسي. ويمكن اعتماده فقط في حال وجود مستوييين او ثلاث مستويات في التصويت. كلن يكون هناك نائب محافظة و نائب وطن. عندها يمكن اعطاء الناخب حق صوتين. اما بدون ذلك فالاساس في التصويت هو الصوت الواحد..لانه من الغريب ان يصوت الشخص لاثنين متنافسين في محافظة او دائرة واحدة.

في حين كانت مشاركة الأستاذة علا شربجي حول قانون الانتخاب في سياق نقاش المجموعة بان الفجوة او الاصح الهاوية بين ثقة المواطن و القرارات الجاهزة خلقت احباطا لدى المواطن الاردني من ارهاصات الحكومة و صناع القرار في الاردن ، اضافة الى فجوة الثقة بين ارادة المواطن و بين آلية تفكير المسؤول بمتطلبات المواطن و الوطن لا بمتطلبات الثبات على الكرسي.

ذلك السلوك أوصل المواطن الى ان شراكة البناء و التنمية هي بالخطابات و بكلمات ناعمه على الورق اما على ارض الواقع و عند التنفيذ هو “المتلقي للاوامر “.

وأضافت شربجي بان خونة الافكار أكثر من المؤيدين نتيجة المصالح و المحسوبيات في فرض المطالب .

وختمت شربجي بأن اللجنة هي اكبر دليل على سقوط الثقة بالمجلس الذي لطالما دعونا المواطنين الى وجوب الثقة به !! و التوجه الى صناديق الاقتراع ، فكيف لهذا المواطن ان يثق بكل ماهو قادم و خاصة ان مفردة الاصلاح اهترئت من كثرة ما تم المناداة لها .

النائب السابقة ديما طهبوب قالت في معرض نقاشها:  السياسة هي التشبيك مع المختلف وصولا لمصلحة عليا للوطن فبالنهاية هؤلاء المختلفون هم ابناء الاردن بكل خلفياته الفكرية ومشاربه السياسيه

وأضافت طهبوب نجاح عمل لجنة الاصلاح داخلي و خارجي بمعنى ان ينجح الاعضاء في تقديم قوانين توصلنا لحكومات برلمانية قائمة على اغلبية حزبية برامجية وهو ما نصت عليه الاوراق النقاشية في عام ٢٠١٣ والتي وضعها الملك عبدالله الثاني كمرجعية استرشادية في رسالة التكليف فاذا نجحت في هذه المهمة يبقى كمال الامر بيد الحكومة والنواب فتقييم النجاح يكون على قدر المهمة برأيي وعمل اللجنة الشق الاول فقط.

الدكتور قاسم العمرو اشار إلى أنه لا بأس من العودة الى انتخابات ٨٩ حيث عدد المقاعد  80 مقعدا كما كانت موزعة في حينه  ورفعها الى 100 وتوزيع العشرين مقعد الجديد الى مراكز الثقل السكاني عمان الزرقاء اربد…اذا لا يعقل لواء الكورة الاكثر ظلما بالنسبة لعدد الناخبين.

النقطة الثانية اعتماد ثلث المقاعد للقائمة الحزبية في كل دائرة على ان لا يحق لاي حزب سياسي الاستحواذ على أكثر من 25% من المقاعد الكلية للقوائم الحزبية في كافة الدوائر الانتخابية وباقي المقاعد للمستقلين، اما بالنسبة للكوتا الغاءها وتضمينها ضمن القوائم الحزبية والمقاعد الحرة…الاهم من ذلك ان يضمن القانون عدم العبث بالانتخابات.

الأستاذ نضال ابوزيد قال في مداخلته: اتوقع ان الرأي الراجح سيرتكز على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 120 عضوا وتقسيم المقاعد إلى 80 مقعدا توزع على 80 دائرة انتخابية فردية على مستوى المملكة اضافة الى 40 مقعد تخصص لقائمة وطنية نسبية مفتوحة بمعنى صوتين في الانتخابات لكل مواطن أردني، وأعتقد أن بعض الاقتراحات والتي تدعمها بعض التيارات السياسية تحاول العودة الى صيغة عام 1989 أو صيغة ثلاثة أصوات لكل مواطن.

وتساءل الدكتور أحمد ابوغنيمة حول نزاهة الانتخابات قبل قانون ها، وقال هل هناك ضمانات حقيقية وصادقة لنزاهة اية انتخابات تجري تحت اي قانون كان ؟

العميد المتقاعد سمير شديفات أشار إلى أن معظم أحزابنا اقصائية ولاتقبل الآخر، ان بعضها أعطي هامش اكبر من حجمه الطبيعي وقوتة على الارض بألاف الأضعاف ،وخرج منه اكثر من وزير، وأضاف شديفات بأن اكبر إعاقة للحياة السياسية هي وزارة التنمية السياسية

النائب السابق ديما طهبوب  أشارت مرة أخرى في معرض حديثها  بأن  الاحزاب الاردنية المسجلة حسب اخر معلوماتي وصلت الخمسين مع اننا لا نستطيع ان نعدد خمسة ربما ربما هذا وقت مناسب لبداية الحديث عنها وعن برامجها اذا كنا نطالب بقانون يمكن للاحزاب، لتفتح مداخلة طهبوب النقاش حول دور وزارة التنمية السياسية في ضبط عدد الاحزاب والتركيز على النوع لا على الكم.

الأستاذ منصور المجالي أكد على اي حزب لا يفرز نائب يجب وقف الدعم عنه ايا كان.

الكاتب زهدي جانبيك أشار في حديثه إلى أن اثنان من المرشحين كلفة صوت كلٍ منهما خمسة وعشرون الف دينار على الخزينة.

وأكد جانبيك على أنه ومنذ عودة الحياة السياسية الحزبية إلى الشعب الأردني عام 1989 ، ونحن نتحدث عن حياة برلمانية متطورة، وحكومات برلمانية منتخبة وخاضعه للمساءلة البرامجية.

وقد تناول جلالة الملك عبدالله الثاني هذا الموضوع في أوراقه النقاشية، وعبر عن أمله وان شئتم عن رغبته في وجود ثلاثة أحزاب قوية تعبر عن اليمين، وعن اليسار، والوسط.

وعملا بالتوجيهات الملكية للوصول إلى هذا المستوى من العمل السياسي تم وضع العديد من القوانين ومنها قانون الأحزاب رقم 39 لعام 2015 الذي جاء فيه النص على تمويل الأحزاب لتتمكن من القيام بدورها، وانبثق عنه النظام رقم 155 لسنة 2019 الذي حدد طريقة صرف التمويل للأحزاب، ولكنه للأسف الشديد وبدلا من استخدام أموال الشعب في تطوير الحياة الحزبية ، استخدم الأموال لزيادة تشرذمها وزيادة تعددها، تعدداً لا يعبر عن التنوع بقدر ما يعبر عن زيادة مشاريع استثمار مادية لكل مجموعة تشكل ما يسمى حزبا ننفق عليه من جيب المواطن دون أن يكون له اي دور في حياة المواطن.

وقد ظهر هذا جليا في الإنتخابات النيابية الأخيرة، إذ وبعد الاطلاع على القائمة التي نشرتها وزارة التنمية السياسية بأسماء مرشحي الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية التي ترشحوا بموجبها، والتعرف على ما حققوه بهذه الانتخابات، رأيت انه من المناسب تخصيص هذه المقالة للأحزاب التي كان أداءها ضعيفا جدا ولم تتمكن من تخطي حاجز ال 1000 صوت، عداك عن الوصول إلى قبة البرلمان.

وعرض جانبيك نتائج الاحزاب خلال الانتخابات الماضيه وقال انه من الملاحظ انه من أصل 41 حزبا أعلنت مشاركتها في الإنتخابات النيابية (وهي أعلى نسبة مشاركة حزبية بتاريخ المملكة) ، فشلت الأحزاب الثمانية التالية في الحصول على الف صوت. وقد كان أضعف هذه الأحزاب من حيث النتائج:

1. حزب الشهامة الأردني:

شارك هذا الحزب بسبعة مرشحين موزعين على أربع قوائم في أربع دوائر انتخابية. وحصل على 142 صوتا ، بمعدل 20 صوتا لكل مرشح.

أضعف نتيجة له كانت في الدائرة الثالثة بعمان حيث حصل مرشحه على 7 أصوات، بينما كان أفضل أداء له في الزرقاء الأولى وحصل مرشحه على 60 صوتا.

ومن المؤشرات الدالة على ضعف التنسيق قيام الحزب بترشيح اثنين من اعضائه ضمن قائمة النهضة في الدائرة الثالثة ، وبنفس الوقت ترشيح عضو ثالث بنفس الدائرة ضمن قائمة الرسالة. وبلغ مجموع الاصوات التي حصل عليها من المرشحين الثلاث في الدائرة الثالثة 31 صوتا.

2. حزب العدالة والتنمية:

شارك هذا الحزب بتسعة مرشحين موزعين على 3 قوائم في 3 دوائر انتخابية. وحصل على 313 صوتا ، بمعدل 34 صوتا لكل مرشح.

اما أضعف نتيجة له فكانت في الدائرة الثالثة بعمان حيث حصل مرشحين له على صوت واحد لكل منهما… ، بينما كان أفضل أداء له في الزرقاء الأولى وحصل مرشحه على 172 صوتا.

ومن اكثر المؤشرات سوءا على مستوى المملكة حصل 2 من مرشحي على 1 صوت لكل منهما على الرغم من أنهما في قائمة تضم 4 من اعضاء الحزب، اي أنهما لم بمنحا للقائمة

الدكتور محمد الهواوشه من الولايات المتحدة قال بأن المشكلة بأنه تمت محاربة د. ديما طهبوب بتزوير الانتخابات وترسيبها وتمت محاربتها بفصلها من عملها كما حاربوا النائب السابق علي السنيد ومع هيك ما زالوا باللجنة ويدافعوا عن اللجنة ويتوقعوا بانه سيكون هناك إصلاح.

الأستاذ سهل الزواهرة امين عام حزب الاردن بيتنا علق حول تمويل الاحزاب لا بأس من تمويل الاحزاب كمبدأ عام ، لكن التمويل لدينا ليس لبناء احزاب قوية بل لأغراض اخرى ، دعوا الفكر يتحرك فقط …

الأستاذ عمر الصمادي قال الاحزاب عنوان فشل اخر لا يمكن لمسيرة التاريخ ان تحتمله ..

تجارب الاردن في العمل الحزبي لم تستقم بالمطلق مع الرؤية الوطنية ذات البعد المحلي في تحقيق خطوات حقيقية تعزز ثقة العامة او حتى قادة الراي بنجاح الانتساب للاحزاب في تحقيق خطوات ذات ثقل سياسي وأثر اقتصادي واجتماعي على أرض الواقع.

عايشنا احزاب ومنتحتنا احلام سعيدة وصدر عنها صحف ومنابر رصينة وضمت رموز وشخصيات مرموقة ومع اول هبات الانجاز

تبخرت الأحلام لنكتشف اننا امام أحزاب اصبحت واجهات لكل شيء الا للعمل الحزبي.

النائب السابقة ناريمان الروسان قالت في سياق نقاشها:

عندما تكف الحكومة عن تمويل الدكاكين وقتها سيصبح عندنا أحزاب حقيقه.

الدكتور محمد الهواوشه من الولايات المتحدة قال بأن لمشكلة بأنه تمت محاربة د. ديما طهبوب بتزوير الانتخابات وترسيبها وتمت محاربتها بفصلها من عملها كما حاربوا النائب السابق علي السنيد ومع هيك ما زالوا باللجنة ويدافعوا عن اللجنة ويتوقعوا بانه سيكون هناك إصلاح.

الأستاذ سهل الزواهرة امين عام حزب الاردن بيتنا قال لا بأس من تمويل الاحزاب كمبدأ عام ، لكن التمويل لدينا ليس لبناء احزاب قوية بل لأغراض اخرى ، وطالب الزواهرة قائلاً، دعوا الفكر يتحرك فقط.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.