وطنا اليوم – تنشر وطا اليوم واحدة من قصص استقلالية القضاء.
ففي عهد حكومة بهجت التلهوني الثالثة/ 1964، أصدر وزير الصحة فيها الدكتور أمين مجج، قرارا بنقل وكيل الوزارة (أمين عام) واسمه الدكتور أحمد النابلسي إلى دائرة أخرى في الوزارة.
رفع النابلسي دعوى ضد القرار أمام محكمة العدل العليا وكسبها وأصدرت المحكمة قرارا يلغي قرار النقل معتبرة إياه إساءة استعمال للسلطة.
في اليوم التالي وقبل تبليغ القرار سارعت رئاسة الوزراء إلى إصدار قرار جديد بإحالة النابلسي للتقاعد. واجابت المحكمة بأن المعني محال الى التقاعد بموجب القانون.
رفع النابلسي دعوى جديدة وطعن بالقرار بصفته كيديا وأنه سبق أن هُدد بذلك إذا لم يسحب الدعوى الأولى.
حضر شهود على صحة روايته بوجود طلب حكومي منه بسحب الدعوى، واقتنعت المحكمة مرة أخرى وأصدرت قرارا يلغي قرار الإحالة على التقاعد.
المحكمة تألفت من القضاة: علي مسمار رئيسا وعضوية بشير الشريقي وجورج سعد وعبدالرحيم الواكد وصلاح ارشيدات.
شهود المحكمة: المحامون شوكت خصاونة وادريس التل والنائب فضل الدلقموني ومصطفى خليفة.
تاريخ النشر كانون أول 1964. في أسبوعية “الرقيب” التي كان يصدرها ملحم مصطفى وهبي التل.
