إلى من يهمه الأمر ..

25 يونيو 2021
إلى من يهمه الأمر ..

بلال طوالبة

هنا الشعب القابض على جمر الوطن، المتوشح بولائه وانتمائه لأرضه الطهور، هنا الشعب الصامد في رحى قراراتكم، المتكئ على أمل آتٍ في الغد، هنا الشعب المغمور بطموحات وآمال عظيمة لتسير به نحو بر الأمان،
هنا الشعب الذي أعيته قراراتكم غير المدروسة، وأطاحت بأحلامه الصغيرة حكومات المخاض العسير، هنا الشعب الذي سئم النهج نفسه، وسئم حكومات الصدفة، وقوانين الحالات الطارئة، التي أصبحت عبئا على البلاد والعباد، هنا الشعب الساعي جاهداً للفرار لكن إلى الوراء، فلم يعد المستقبل واضحا ولا الحاضر آمنا.
وفي خضم ما يعيشه المواطن من تناقض في الأقوال والأفعال والقوانين الناظمة، أصبحت حالة الانفصام لدى الكثير أمراً واقعاً لا بد من التعايش معه!
ففي دولة المؤسسات والقانون -التي يدعيها أصحاب الولاية- يسجن معلم لأنه سار على قدميه من مكان إقامته إلى العاصمة عمان كي يحتج على قرار حكومي اتخذ ضد نقابته.
ويسجن متهم بتهمة الفتنة،وتسريب محضر الإفادات، وشهادة الشهود، وتنشر التقارير على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وتقرر المحاكمة بأن تكون سرية!.
ويذكر أن محاميا لأحد المتهمين الخطرين، كان في السابق يشغل قاضيا في محكمة أمن الدولة، وأطلق آلاف الأحكام على العامة، ويطعن في دستورية المحكمة!.
ويذكر أن مواطناً تم توقيفه لإعجابه بمنشور وأن آخر تم سجنة لتعبيره عن رأيه!.
ويذكر أن رئيسا للوزراء قد أسقط بالشارع، وخرجت عليه الناس اعتراضاً على سياساته، يترأس اليوم لجنة للإصلاح!.
ويذكر أن رئيس الحكومة أطاح بوزيرين في بداية حكومته لعدم التزامهم بقانون التباعد، وقبل فترة قصيرة اجتمع وزير إعلامه بالعشرات في مناسبة وكانوا غير ملتزمين بقوانين التباعد الاجتماعي!.
ويذكر أن الوزير نفسه يريد دحرجة الرؤوس لعدم الالتزام!.
ويذكر أننا أقمنا انتخابات نيابية لم تمثل إلا نسبة ٢٩% من السكان أفرزت لدينا نوابا من طراز القفز على الدستور، ونوابا لا يعرفون متى استقل الأردن، وآخرون ينقبون عن بعضهم البعض وينقلبون، والقائمة تطول وتطول!
إلى من يهمه الأمر..
تداركوا الأمر فما عاد الوضع القائم يحتمل، ولم تعد كثرة الأخطاء تغتفر، هنا الشعب عين على البلد وعين أخرى على الجوار المحيط بنا.