عروض المركبات التجارية HD65
CAB

#عاجل محامي باسم عوض الله : التسريبات الصوتية الجديدة لا قيمة قانونية لها

18 يونيو 2021
#عاجل محامي باسم عوض الله : التسريبات الصوتية الجديدة لا قيمة قانونية لها

وطنا اليوم:قبل أيام من بدء محاكمة رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، في القضية التي تعرف إعلاميا بـ”قضية الفتنة” انتشرت تسريبات جديدة، قيل إنها ترصد جزءا من محادثات هاتفية و رسائل نصية متبادلة بين ولي العهد السابق، الأمير_حمزة، والشريف حسن.
ورغم أن التسريبات هذه انتشرت على بعض الحسابات الأردنية في مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يتسن التأكد من صحتها، علما أن بعض البرامج التقنية تتيح التلاعب بــ البصمة الصوتية، الأمر الذي يجعل من الصعب معرفة إن كان الصوت الذي يسمع في المكالمات المتجزئة يعود حقا للأمير حمزة والشريف حسن.
من جهته، الدكتور محمد عفيف، محامي المتهم باسم عوض الله رئيس هيئة الدفاع عنه، قال إنّ هذه التسريبات “ليست لديها أي قيمة قانونية”.
ولفت إلى أنه لم يستمع إلى ما سرّب، باعتبار أن “الأوراق الموجودة في ملف القضية، هي ستكون أساس الحكم، سواء في ما يتعلق بالبراءة أو الإدانة”.
وعن القيمة القانونية لتلك التسجيلات المسربة، يقول عفيف، الذي ترأس هيئة محكمة أمن الدولة العسكرية لسنوات، إنها “مجرد معلومات يتداولها الأفراد”.
وكشف أن “أوراق القضية تحتوي على محادثات هاتفية، ولكن يجب أن تقرأ بشكل دقيق، للتأكد بداية من أنها صادرة عن المتهمين عوض الله، والشريف حسن، بالإضافة للأمير حمزة”.
واعتبر عفيف، الذي كشف أنه تبلغ موعد الجلسة “يوم الاثنين القادم”، أنه من السابق لأوانه إثبات مشروعية التسريبات قبل البدء بالمحاكمة.
وأشار إلى أن “قيمتها القانونية في الإدانة أو البراءة تُحسم عندما يتم التأكد من مشروعية الحصول عليها، وإذا كان مضمونها يشكل جريمة أو لا”، على حد قوله.
وعن طبيعة الجلسات، يؤكد وكيل المتهم عوض الله بأنها “علنية”، بحسب معلوماته، إلا إذا وجدت “أسباب تستدعي أن تكون سرية”.
ولفت إلى أن “المبدأ أن تكون الجلسات علنية، وهي قاعدة ذهبية منصوص عنها في كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية”، معتبرا أن ذلك يعتبر “ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، إلا إذا وجدت معطيات تشير إلى عكس ذلك، كطلب المتهمين بأنفسهم”.
ويواجه عوض الله والشريف حسن تهمتي “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة”، و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.