عودة المطالبات بإلغاء الإدارة المدنية بالضفة وفرض السيادة على الغور

وطنا اليوم:قدّم عضو في كنيست الاحتلال، ميكي زوهر من كتلة “الليكود”، مشروع قانون يقضي بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، ونقل صلاحياتها للحكومة الإسرائيلية، وفقا لما أورده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”.
ويعد مشروع القانون هذا، أحد أشكال فرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة.
وتم تقديم مشروعي قانونين مطابقين:
رقم 423/24 وقدمه النائب بنحاس بيندروس من “يهدوت هتوراة”.
ورقم 425/24، قدمه النائب بتسلئيل سموتريتش، من “الصهيونية الدينية”، ومعه 4 نواب/ أوريت ستروك، سمحا روطمان، ميخال فلوديغير (من كتلة الصهيونية الدينية) وأوفير سوفير، من كتلة الليكود.
وفي 17 أيار الجاري، قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي من كتلة “الليكود” ومعه ثلاث نواب آخرين مشروع قانون، يقضي بفرض ما تسمى “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في الضفة الغربية المحتلة.
والنواب الثلاثة المشاركين في مبادرة القانون: حافا عطية (الليكود) عيديت سيلمان (يمينا) أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)