وطنا اليوم:بعيدا عن صخب الشارع الاردني وما يجري غربي النهر في فلسطين المحتلة وانشغال المجتمع الدولي بوقف اطلاق النار في الارض المحتلة تنشغل النخب والدوائر السياسية العليا في الاردن بخطوات وقرارات متغيرة وقرارات محتملة قريبا لها علاقة بتغييرات على ايقاع ملاحظات مرجعية وملكية متعددة تراكمت خلال الاسابيع القليلة الماضية وهي تغييرات يفترض ان تطال العديد من رواد المناصب العليا في قيادة مؤسسات واجهزة الدولة.
ويبدو ان الوضع بالنسبة للحكومة الحالية في ظل تركيبة مجلس الوزراء الحالي لم يعد مريحا في الوقت الذي عقدت فيه على مستوى مجلس السياسات وعلى مستوى اللقاءات الثنائية المغلقة في مراكز القرار سلسلة من الاجتماعات التقييمية.
والمعطيات الاولية عندما يتعلق الامر بالرؤية المرجعية وتأثير بعض الملفات الاساسية مؤخرا تؤشر على توقعات بتفعيل مسار الاصلاح السياسي قد تتطلب اشراك نخبة من الخبراء ورجال الدولة والحكم في عملية تشاورية تحظى بغطاء ملكي في الايام القليلة المقبلة دون ان يعلم بعد ما اذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على دور الحكومة الحالية وحصتها في اطلاق حوارات مراجعة لتشريعات الاصلاح كانت قد التزمت بها وتأخرت في تنفيذ برامجها.
الى هنا يعتقد بان النية تتجه لدى مؤسسة القصر الملكي لإشراك شخصيات مهمة او لها خبرة من خارج الصف الحكومي في جهد استشاري خاص يحاول وضع اطار واتفاق لإطلاق حوار وطني ينتهي بخطوات ملموسة على صعيد مراجعة تطوير التشريعات الاصلاح السياسي و اطلاق عملية سياسية.
ثمة حوارات انفرد فيها خلال الاسبوعين الماضيين رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز .
ويتردد ان مشاورات خاصة شاركت فيها بعض الشخصيات ومن بينها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي وكذلك وزير الداخلية الاسبق حسين المجالي ويبدوا ان النية تتجه لترسيم ادوار خاصة في المرحلة المقبلة وخلال الاسابيع القليلة المتبقية لنهاية الصيف للقيام بأدوار ذات نكهة خاصة على الصعيد التشاوري .
وورد اسم المخضرم عبد الكريم الكباريتي رئيس الوزراء الاسبق في عدة توقعات وقراءات رغم انه ابتعد عن العمل المصرفي والاضواء ويميل لاسباب صحية وخاصة للبقاء مع عائلته.
ويبدو ان مستويات التشاور طالت العديد من الرموز السياسية من خارج القيادات الموجودة حاليا .
ومن الملموس والواضح في غرف القرار العميقة وخلف الستارة والكواليس بان عدة احداث وملفات حصلت مؤخرا ادت الى مراجعات ليس على صعيد الاداء وكيفية ادارة الامور في بعض مفاصل ادارة الدولة والمؤسسات الرسمية ولكن ايضا على صعيد الاداء وخطط العمل وقواعد الاشتباك .
ومن ابرز هذه الملفات ملف الفتنة التي تم اعلانها في الثالث من نيسان الماضي فهو لا يزال ملفا شائكا وتسبب بإثارة الكثير من الحساسيات والمشكلات وبانتظار التحول الى المحكمة .
ومن الحيثيات التي تؤثر ايضا في السياق نفسه الاجندة الاقتصادية وغياب المناورة والمبادرة الحكومية وحتى البيروقراطية في ادارة ملف الوصاية الهاشمية واظهار الاردن وهو في موقع متقدم من عناصر هذا الاشتباك اضافة الى غياب تأثير ونفوذ برامج عمل محددة بعد التحسن الصحي والفيروسي العام خصوصا على صعيد الملف الاقتصادي.
التغيير في مناصب رفيعة كان قد بدأ مع هيكلية جديدة من تعيين وزير التخطيط الاسبق الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك عبد الله الثاني واقالة ثلاثة من كبار المستشارين بنفس الوقت .
الاوامر التي خصصت للدكتور حسان تتحدث عن مراجعة ملف البعد الاقتصادي والمالي والتمهيد بالتعاون مع البرلمان والحكومة لحوار الاصلاح السياسي والتشريعي العام والعمل على ترسيم حدود علاقات مؤسسة الديوان الملكي والمكاتب الملكية ببقية الاطراف في المجتمع والدولة وايضا وضع هيكلية جديدا لإدارة الطاقم الاستشاري .
تلك مهام كبيرة ومهمة وتؤشر على ان التوجيهات التي كلف بها الدكتور حسان قد تؤدي الى مسارب ومسارات جديدة على صعيد خارطة النخب الهيكلية تؤثر في العديد من المسافات والملفات الاخرى .
