#عاجل الشارع الأردني يُطالب حكومته بـكسر الصمت والرد على الانتهاكات الصهيونية

وطنا اليوم:دعماَ لصمود المرابطين في حي الشيخ الجراح ونصرة للقدس، شهدت المدن والمحافظات والمخيمات الأردنية فعاليات شعبية ووطنية مستمرة لم تتوقف منذ بدأ تصاعد حالة الجدل والاجلاء بشأن العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من قبل مستوطنين إسرائيليين.
وطالب العديد من السياسيين والشخصيات الوطنية المؤثرة والفاعلة من الحكومة الاردنية كسر حالة الصمت المطبق والتحرك الفوري والرسمي بالرد على الانتهاكات الصهيونية بحق المقدسات والمقدسيين جراء خرقهم للوصاية الهاشمية.
وأكدت عدة شخصيات في تصريحات على قدرة السلطات الأردنية على الضغط والتصعيد باتجاه ما يقوم به الكيان الصهيوني من انتهاكات مستمرة ، مشددين ان يكون لها اعتبارها خاصة ان ملف الوصاية على المقدسات بيد الهاشميين من ناحية الحفاظ عليها ، والمسار الاخر هو ان الدستور الاردني ينص على أن الضفة الغربية (بما فيها الجزء الشرقي من مدينة القدس) جزء من المملكة الأردنية الهاشمية.
وأجمع العديد أن الرد يكون بإلغاء اتفاقية وادي عربة والغاء اتفاقية الغاز وطرد سفير الاحتلال من عمان وجلب السفير الأردني من هناك، ووقف كافة أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي مع العدو حتى يشعر بجدية الموقف الاردني وحقه الشرعي في دفاع عن تلك الأراضي والمقدسات.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن مجلس النواب الأردني يسعى من خلال الدعوات التي وجهها للاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية، إلى تشكيل موقف برلماني عربي إسلامي موحد مساند للحق الفلسطيني وداعم لصمود المرابطين في القدس وحي الشيخ جراح بوجه الممارسات العنصرية التي تقوم بها حكومة الاحتلال والمتطرفين اليهود.
وأضاف العودات في تصريحات رسمية إن الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية والمدافع عن القدس والذي يجسده جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في مختلف المنابر، انعكس بالضغوطات على بلدنا لكننا بقينا على جبهة الثبات والصمود ندافع عن شرعية وعدالة هذه القضية متأملين موقف عربيا اسلامياً ينسجم مع الموقف الأردني.
وأشار العودات إلى أن مجلس النواب الأردني وبالتنسيق مع المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة عقد اجتماعات برلمانية عربية إسلامية طارئة يتم من خلالها تنسيق الجهود المشتركة على المستوى العربي والإسلامي، ووضع خطة التحرك في جميع الاتجاهات التي تضمن وقف تلك الاعتداءات ، وتحفيز الدول الفاعلة والمنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات التي من شأنها إنهاء الاحتلال، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
إلى ذلك، تفاعل الأردنيون مع وسم #انقذواحي الشيخ_جراح باللغتين العربية والإنجليزية الذي تصدر المرتبة الأولى في الأردن وفلسطين و قائمة أكثر الرسوم انتشارا في العالم ، فضلاً عن نشر مقاطع الفيديو والصور دعماً لرباط المقدسين في مواجهة الاحتلال.
واعتبر الكثير من النشطاء ان المشاركة في الحملة الالكترونية نوع من أنواع المقاومة والضغط السياسي لتعرية هذا الكيان الغاشم فهي تعمل اطلاع العالم بأكمله على قضية أهالي حي الشيخ جراح وتكشف ممارسات المسار القانوني المتعسر والممتد لسنوات طويلة لتهجير السكان قسريا منه.
في حين، قدّمت العائلات الفلسطينية المدعى عليها أدلة على حصولها على الأرض من السلطات الأردنية التي سيطرت على القدس الشرقية في الفترة بين عامي 1948 و1967 ودعمت عمان ملكية العائلات الفلسطينية بوثائق.
إلى ذلك بحث الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.
وجرى خلال اتصال هاتفي، بحث الأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس والاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل، وكذلك الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح، والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين.
وترافق الاتصال مع تحرك أعلنت عنه الخارجية الاردنية التي قالت انها تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
وأكّد الفايز أن الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين.
وأضاف أن الوزارة حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.