وطنا اليوم:اكّد مصدر، أن التوجيه الملكي للمسؤولين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون “كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة” التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت، لا يشمل جميع الموقوفين على ذمة قضية الفتنة.
وبحسب ما علم ربما يتم استثناء شخصين من الافراج .
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم خلال لقائه مع شخصيات من عدة محافظات عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، : “كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت”.
مصدر : التوجيه الملكي لا يشمل جميع الموقوفين
