عروض المركبات التجارية HD65
CAB

متنفذون في امانة عمان استباحوا الشارع العام و وضعوا بسطاتهم امام المحلات التجارية في عمان

21 أبريل 2021
متنفذون في امانة عمان استباحوا الشارع العام و وضعوا بسطاتهم امام المحلات التجارية في عمان

وطنا اليوم – محمد ملكاوي – إشتكى اصحاب محلات تجارية ومواطنين من هيمنة أصحاب البسطات (الغير قانونية والغير مرخصه) من السيطره واعاقة الزبائن من امام محلاتهم التجارية وحتى يومنا هذا ورغم رفع عدة شكاوي لعدة جهات حكومية ورقابية من غير اي نتيجة تذكر حيث قاموا بإغلاق شارع فرعي مشخص بشواخص مروريه أمام حركة السير وزحم طريق للمتسوقين في منطقة العاصمه عمان وسط البلد أول طريق فرعية بالقرب من المسجد الحسيني بجانب السياج الحديدي للمسجد، حيث حصلت وطنا اليوم من اصحاب محلات التجارية على بعض الأسماء للموظفين في الامانة استغلو وظائفهم في سبيل المنفعة الشخصية حيث انه يمتلك موظف بأمانة عمان بسطات في أول دخلة المسجد الحسيني.

كما يوجد موظف اخر يعمل في أمانة عمان ويدعى ( ع. ر) يمتلك بسطات عشوائيه غير مرخصه في وسط البلد سوق السكر للخضار بجانب محل ابو كمال السوري للحلويات وهيه عباره عن بسطات خضار يضعها (خاوه ) في الشارع العام ويغلق الطريق على المارة

وأشار التحقيق الذي أجرته وطنا اليوم إلى وجود شخص ( م. ج) ويلقب “ابو علي” يمتلك بسطات عشوائيه غير مرخصه ويقوم بتأجيرها للسوريين في وسط البلد شارع آثار سبيل الحوريات.

كما وشاهدت وطنا اليوم بسطات خضار عشوائيه غير مرخصه( مؤجره لأحد الوافدين) في آخر دخلة المسجد الحسيني مقابل محلات ابو خالد السوري للمواد الغذائية.

هذا وتشير وطنا اليوم إلى أنه وبالرغم من وجود عدة كتب من معالي ( وزيرالداخلية ) بإزالة البسطات، الا انه لا يوجد تطبيق لأمر الوزير وبطريقه غير شرعية يتم الوشي باصحاب المحال التجارية الذين قدمو الشكوى وتحريض اصحاب البسطات عليهم .

وحصلت وطنا اليوم على مجموعة صور وفيدوهات توضح حجم المشكلة والمعاناة في المكان التي يوجهها اصحاب المحال التجارية ومن ضمنها فيديو للبسطات وبقربها حملة امنية لا تحرك ساكنآ رغم تلقيها بلاغ عن شكاوي التجار والمحلات التجارية المجاورة وتبقى الحلقة الأهم والسبب عن عدم التحرك وتراخي في تطبيق القانون مفقوده .

وتحتفظ وطنا اليوم بالاسماء والصور التي تم الاشاره إليها في التحقيق الذي جرى قبل أيام.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.