الأردن على أعتاب أزمة مائية حرجة

19 أبريل 2021
الأردن على أعتاب أزمة مائية حرجة

وطنا اليوم –  كشفت وزارة المياه والري الأردنية أن العجز المائي سيكون حرجا في الصيف القادم، إذ من المقدر أن يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب.

وناشدت الوزارة المواطنين عبر موقع فيسبوك تفهم الوضع والتعاون معها من خلال ترشيد الاستهلاك. وقالت إن الواقع المائي حرج هذا الصيف، لاسيما وأن موسم الأمطار لم يسجل سوى كميات متواضعة لم تتجاوز 60 في المئة.

كما أشارت إلى أن مخزون السدود من المياه يقل عن العام الماضي بنحو 80 مليون متر مكعب وبالأخص في السدود المستخدمة لغايات الشرب مثل سد الوحدة وسد الموجب، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على السلطات الأردنية في تأمين كميات مياه كافية لكافة المناطق.

ودعا الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة المواطنين إلى استعمال المياه التي تصل إلى المنازل في الاستخدام المنزلي فقط.

وحذر من استخدام مياه الشرب في أمور أخرى مثل ري الحدائق أو غسيل السيارات أو شطف الأرصفة، وحث على المحافظة على هذه المياه وتخزينها.

وأشار إلى أن كميات المياه المتواضعة في السدود والتراجع الذي تشهده مخازن المياه الجوفية عاما بعد عام، وتذبذب الأمطار والتغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على واقع الأردن المائي الهش.

ويعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، ويحصل على نحو 40 في المئة من موارده المائية من المياه المشتركة، ومنها المشتركة مع إسرائيل في نهري الأردن واليرموك.

ويحتاج الأردن إلى كميات كبيرة من المياه لسد احتياجاته الداخلية، خاصة في فصل الصيف والجفاف. وكان الأردن يرى أن مشروع تحلية المياه في البحر الأحمر مهم للتخلص من شح المصادر المائية وتلبية احتياجاته المائية الحرجة.

ويعتقد على نطاق واسع أن الأردن لجأ إلى تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر بعد قرار نتنياهو وقف تزويده بالمياه، وأنه سيستمر على الرغم من إعادة القرار إلى سابقه.

وتنظر الحكومة الأردنية إلى مشروع تحلية المياه على أنه بات مطلبا ملحا لتأمين مصادر الأردن من المياه، بعد المماطلة الإسرائيلية في الموافقة على طلب تزويده.

وقبل أيام وافقت إسرائيل على طلب الأردن تزويده بكميات إضافية من المياه، بسبب تراجع موسم الأمطار هذا العام.

وتنقل إسرائيل بانتظام المياه إلى الأردن التي تضخها من نهر الأردن، وذلك وفقا لاتفاق السلام الموقع بين الطرفين في العام 1994.

وبموجب الاتفاقية تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبدالله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.

وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت عليها إسرائيل في الوقت الراهن.

ويطالب المواطنون السلطات المحلية بتأمينهم بالمياه، فهي مطلب أساسي يومي، وضاعف انقطاعها عليهم تكلفة إحضارها، خصوصا بعدما تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى الأردن.