البطالة والجريمة سيفان يقسمان المجتمع الاردني

وطنا اليوم:اكد خبراء ان «البطالة والجريمة» خطان متوازيان جراء الضرر الناجم عنهما، وذلك نتيجة الشعور بضعف القدرة على تحقيق ابسط متطلبات الحياة الكريمة، الامر الذي يقود نحو سلوكيات دخيلة على العادات والاعراف الانسانية لاجل تحقيق اهداف شخصية
وطالب الخبراء بضرورة «إيجاد حلول فورية لخفض نسب الجرائم والحد من إنتشارها، والعمل على وضع رؤية عامة تسهم بخرط الشباب في سوق العمل للحد من الجريمة
مدير مركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية الدكتور احمد عوض قال ان «هنالك حقيقة ترتبط بين الفقر والجريمة، تؤكد بانه كلما زاد الفقر زادت البطالة وزادت امكانية وقوع سلوكيات انحرافية تتمثل بالجرائم»
وفسر عوض هذه القاعدة ان «الفقر عادة ما يولد لدى الفرد بشعور بالنقص في تلبية احتياجاته الاساسية مثل الفقر بالتعلم الذي ينجم عنه خيارات عديدة لدى سلوكه العملي وبالتالي ينجم عنها افراد سلوكهم منحرف، بخاصة في القيم الاخلاقية والدينية»
وقال «غالبا ما يتوجه الفرد العاطل عن العمل نحو طرق واساليب ملتوية للحصول على نمط الحياة التي يرغبها لتحقق له حياة الرفاهية لكن بسبل غير مشروعة لتحوله الى انسان مجرم في نهاية المطاف»
في حين بينت الباحثة الاجتماعية فاطمة الكحلوت النسب العامة لارتفاع الجريمة للعام الحالي 2020 التي وصلت الى ٣٢% مقارنة مع 7.57 % عام 2019 بحسب التقرير الإحصائي الجنائي الذي نشرته مديرية الأمن العام على موقع ادارة المعلومات الجنائية
ودعت الى «ضرورة إيجاد الحلول التي من شانها تقليل نسب الجرائم وتحد من إنتشارها، كتعميق مفهوم المساءلة في الوظيفة العامة أو الخاصة والتي تؤكد على تحمل المسؤليات جميعها وإحترام الالتزامات وإعطاء النتائج المطلوبة في وقتها المحدد»
وقالت الكحلوت ان «جائحة (كورونا) فرضت مفاهيم مستحدثة نظرا لتوسع شريحة البطالة التي يرافقها بشكل اساسي ارتفاع بنسب الجرائم مؤخرا»
واضافت إن «إستمرار الإنكماش في الإقتصاد المحلي يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة مرفق بتدهور القيم الأخلاقية والسلوكية والتي تمس الجانب الامني،حيث إن تكدس الأيدي العاملة من الشباب يؤدي إلى خلق العديد من المشاكل كانحلال المجتمع من الناحية الأخلاقية مما يترتب عليه حدوث الكثير من المشاكل التي تنتهي بحدوث الجرائم البشعة من القتل والسرقة والتزوير والإحتيال وغيرها التي تعيق من حركة تطويره والمُضي قِدماً نحو الأفضل»
وشددت الكحلوت على «ضرورة تحميل المسؤولية في حال حدوث أي تقصير ومحاسبتهم، من أجل ضمان مستوى معيشي أفضل عن طريق تطوير العمل الذي يسوده جو النزاهة والعدالة والذي يخلو من الأعمال المرفوضة ويعطي كل شخص حقه»
وأوضحت الكحلوت ان «المساءلة تبدأ من الشخص نفسه والتي يقصد بها الضمير الذي يبعده عن أي عملٍ مرفوض دينياً وأخلاقياً وينافي العادات والتقاليد، وأيضا المساءلة تشمل الأسرة والتي تؤكد مدى أهمية محاسبة الوالدين لأبنائهم ومراقبة سلوكياتهم وأخلاقياتهم وتوجيههم إلى الطريق السليم ليكونوا على قدر كافي من تحمل المسؤولية تجاه مجتمعاتهم وإحترامهم لحدود المجتمع والعادات والتقاليد فيه والسعي دوماً لتطويره نحو الأفضل»
دكتور العلوم السياسية في الجامعة الاردنية بدر الماضي اكد «بوجود عدد من العوامل التي تسبب بوقوع الجريمة منها نقص التعليم ونمط طبيعة الحياة الاجتماعية والبيئة العامة للفرد التي غالبا ما تكون شخصيته وتوجهه نحو سلوكيات اما ايجابية او سلبية»
وقال الماضي ان «الرأي الذي اتفق عليه اغلب علماء الاجتماع يعزى الى عدة عوامل تخرج الانسان عن السلوكيات المتوقعة منه من ابرزها البطالة وانعدام فرص عمل والفقر المتقع، والتي تسهم برفع نسب ارتفاع الجريمة في المجتمع»
واضاف ان «نسب البطالة مرتفعة نتيجة لاسباب عالمية ومحلية اثرت بشكل كبير على الجانب الاقتصادية والتي تقود الافراد الى البحث عن بدائل ايا كان نوعا في سبيل تحقيق المنفعة الشخصية او الهدف الذي يرغب بالوصول اليه»
ودعا الماضي الى ضرورة «معالجة مشكلة البطالة بدافع وقائي يحد من الاعمال الشاذة والجرمية التي تخرج من الفرد عن طبيعته»
واشار الماضي ان «البطالة لا يمكن لوحدها ان تكون مسؤولة عن الاعمال الجرمية التي لابد من التوقف عندها لان الكثير من الاشخاص الذين يعلقون فشلهم او سلوكياتهم على شماعة البطالة»
وراى بضرورة «وضع رؤية شاملة تنموية تساعدج في التخفيف من البطالة سواء للتخفيف من السلوك الجرمي عند الكثير من الشباب المندفعين». الراي