عروض المركبات التجارية HD65
CAB

معالجة الفتنة بين واقعية الدولة وتحليل وخيال دعاتها

16 أبريل 2021
معالجة الفتنة بين واقعية الدولة وتحليل وخيال دعاتها

بقلم: الدكتور أحمد الشناق

منذ بدء الأزمة ونؤكد على الموقف بالثوابت الآتيه.
– مؤسسة العرش من الثوابت الوطنية والتاريخية والشرعية الدستورية ، ومحل إجماع الأردنيين والضامن لوحدة النسيج الاجتماعي ورمزاً للكيان الوطني الأردني ووحدة شعوره بالسيادة الوطنية للملكة والأمن القومي الأردني .
– ولاية العهد شأن ملكي وقرار ملكي وبثابت دستوري إنتقال الحكم الملكي وراثي بالإبن البكر وعامودياً وفق أحكام الدستور بالشرعية الدستورية
– التعامل مع قضايا تخص الأمراء ، هي منوطة بالملك وفق البيت الهاشمي وبتوجيه الملك وقراراته، وليس للمواطنين علاقة بهذا الشأن ، وقانونياً محكوم بقانون الأسرة المالكة رقم ٢٤ لسنة ١٩٣٧. والشعب في مكانة إحترام الأمراء الهاشميين والأسرة المالكة وفق أعراف وتقاليد متوارثة عبر الأجيال
– نظام الملكية الوراثية شأن ملكي وليس من حق الشعب التدخل بشأنه وفق أحكام الدستور ونصوصه وكما جاء بالمادة ٢٨ من الدستور
– كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل ، لا قيمة له، والتدخل في هذا الشأن من أي طرف أو جهه أو أشخاص، هي فتنة واستهداف لأمن المملكة وإستقرار نظام الحكم فيها، وإعتداء على مؤسسة العرش ممثلة بالملك وحقوقه الدستورية
– إن الأزمة بتطوراتها وفق ما أُعلن في بيان الحكومة، هو الثابت الوحيد بما جاء في ذلك البيان رسمياً، ولا يقبل التكهنات وتحليلات وما دام الأمر خاضعاً للتحقيقات من جهات الدولة الرسمية .
– ويبقى كل ما ورد في بيان الحكومة وتحويل القضية للقضاء والسير بالتحقيقات ونتائجه هو الفيصل بالإدانة أو البراءة للمتهمين وفق ما ورد في بيانات الإدانة في بيان الحكومة .
– إن القضية بالتأكيد جاءت وفق معلومات وتحقيقات أمنية واستخبارية بما نُسب إلى المتهمين حتى تثبت براءتهم وفق المرجع القضائي المختص وإعلانه بشفافية ووضوح .
– منذ بدء الأزمة وكما ورد في البيان الحكومي ، بأن موضوع الأمير حمزة ابن الحسين ستكون الجهود مستمرة بأن يبقى في إطار الأسرة الهاشمية
– وفق ما صدر عن الديوان الملكي، بأن جلالة الملك، قد كلف سمو الأمير الحسن بن طلال في معالجة موضوع الأمير حمزة، وصدرت رسالة عن الديوان الملكي تتضمن التزام الأمير حمزة بنهج الهاشميين، وأنه سيكون عوناً وسنداً لجلالة الملك وسمو ولي العهد .
– وجه جلالة الملك رسالة للشعب الأردني ، معلناً وأد الفتنة وأن الأمير حمزة برعاية الملك وفي قصره
– أعلن عن تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة للسير بها وفق الإجراء القضائي ، وبالتأكيد كافة التهم ستكون معلنة في مواجهة من تم توقيفهم ، ووفق الادعاءات الموجهه لهم كما ورد في بيان الحكومة ، وسيتم الكشف عنها في جلسات محاكمتهم . ويكشف كافة الجهات والأطراف التي تم التواصل أو الاتصال بها، وايّاً كانت تلك الجهات والأطراف .
– وعلى ضوء بكل ما تقدم ، نتساءل ، لماذا كل هذه التحليلات والخيال من البعض، ولماذا هذا الاستمرار من البعض بمحاولة التفسيرات والتحليلات و بما لا يلزم ؟ وهل توجد مراكز قوى تعيش ببقائها على التأجيج ؟ وما هذا الإنفلات بوسائل التواصل حد السذاجة السياسية بوعي أو غير وعي، لوقود فتنة مجتمعية تستهدف الأردن بكيانه الوطني ونظامه السياسي، والذي لن يخدم إلا أعداء الأردن والطامعين في إضعافه بموافقة القومية والتاريخية، وعلى رأس تلك القضايا ، تأتي القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض حلول على حساب الأردن بمصالحه الوطنية العليا ، وكذلك على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ؟
– إن مواجهة محاولات زعزعة استقرار الأردن وأمنه ، مسؤولية وطنية يتحملها الجميع بتماسك الجبهة الداخلية في وجه كافة عوامل الإختراق للأمن الوطني الأردني ومهما كان اللبوس الذي يرتديه ذلك الإختراق، لإضعاف الأردن في مرحلة الاستحقاقات على المنطقة وأشكال الحلول للقضية الفلسطينية وعلاقتها بالمصالح العليا الأردنية .
– إن محاولات زعزعة استقرار الأردن بإستهداف الدولة ونظام الحكم فيها في هذه المرحلة التاريخية الحرجة ، التي تتكالب فيها قوى المصالح والأطماع وإعادة الصياغة لشكل الإقليم الجديد ، تتطلب من الجميع الاصطفاف الوطني بوعي وطني على المرحلة وإستحقاقاتها التاريخية .
– إن الكيان الوطني والنظام السياسي الأردني، صنوان متلازمان بقاءاً ووجوداً ، ويقاتل الأردنيون دونهما بضراوة الوجود والبقاء .
– وفي إطار هذه الأزمة الطارئة ، نؤكد على ضرورة الوعي بفصل مسار الإصلاح بكافة جوانبه كمطلب وطني وفق آليات المشروعية الدستورية للدولة ، وعدم خلط الأوراق والتوظيف للزج بمسار مطالب الإصلاح المشروعة، مع ما يحاك من مخططات الاستهداف للنيل من الأردن بمواقفه التي لا تقبل المساومة أو التنازل، وبما يحمي مصالحه الوطنية العليا وأمنه الوطني، وحدود المملكة على حد السيف بالتداخلات الإقليمية والدولية وطروحات لم يبتلور شكلها النهائي بحل القضية الفلسطينية .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.