وطنا اليوم:أقرت اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والمالية”، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.
وقال السليحات، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، أن الديوان هو الذراع الرقابي لمجلس النواب، ما يستدعي الارتقاء بأدائه وتطويره واستقلاله لكي يقوم بعمله في حماية المال العام من الهدر.
ودعا إلى تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للديوان ليبقى بعيدا عن أية مؤثرات، وتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل أداء مهامه وفقا للمعايير الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي لها.
وطالب أعضاء اللجنة باستقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكنه من أداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية اسوة بما هو معمول به في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية العالمية.
حداد، بدوره اكد ضرورة تمكين الديوان من تدقيق الأنظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته بما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والمصداقية في تقارير الديوان ونتائج اعماله.
وأشار إلى منح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من محاربة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المال العام.
ضابطة عدلية لرئيس ديوان المحاسبة بموجب مشروع قانون
