الإفراج عن موقوفين إداريين قبل رمضان

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن هناك اختلافا في وجهات النظر فيما يتعلق بقانون منع الجرائم.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، أن القانون جيد إلا أن هنالك حاجة لضبط الممارسات، مبينا أنه وجه الحكام الإداريين بمراجعة كافة ملفات الموقوفين الإداريين وتزويده بأسماء معينة ضمن معايير معينة للموقوفين فيما يتعلق بسلامتهم الشخصية وتأثير خروجهم للمجتمع.
وكشف الفراية أنه وبناء على المعلومات الواردة من الحكام الإداريين، سيتم الإفراج عن عدد من الموقوفين الإداريين قبل شهر رمضان الفضيل.
ووعد الفراية بمنع تفويض صلاحيات الحاكم الإداري لأي شخص، وبالتالي يمارس فقط الصلاحيات المناطة به بحكم هذا القانون، وهو صاحب الكلمة النهائية في التوقيف والتكفيل.
وعن الأسباب الموجبة لهذا القانون، أشار الفراية إلى أن أبرزها بطؤ عمليات التقاضي، والحاجة في بعض الأحيان إلى توقيف الشخص كإجراء فوري، حتى لا تؤثر بعض الممارسات على سمعة البلد وعلى الاستثمار.
وقال “لا شك بأن القانون جدلي، وهو له إيجابيات تفوق سلبياته بكثير، ولا أعتقد أن إلغاء القانون برمته هو حل”، مضيفا “ليس لدينا رفاهية ولا سعة بالسجون، لكن إيقاف شخص بالسجن قد يحمي أطرافا كثيرة”.