نقابة الأطباء الفلسطينين تهاجم حكومة اشتية: تكذب علينا ليلا نهارا

وطنا اليوم:أكدت نقابة الأطباء أنها مستمرة في تصعيد احتجاجاتها طالما الحكومة لم تتراجع عن قراراتها.
وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة في تصريحات لموقع وطن، إن النقابة قررت وقف العمل بشكل كامل الأحد المقبل في كافة المشافي الحكومية، وان تعيد النقابة مستمر لان “هذه الحكومة تكذب ليلا نهارا وتتنكر للاتفاقيات الموقعة بينها وبين النقابات.”
وقال صبحة خلال حديثه لبرنامج “شد حيلك يا وطن” الذي تقدمه ريم العمري ” في كل مرة يخرجون بأعذار واليوم تفاجئنا ببيان وزارة الصحة الذي تحدثت فيه باسم الحكومة، وحملت فيه الأطباء المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى والمصابين.
وكانت نقابة الأطباء الأربعاء، أصدرت بيانا للرأي العام أعلنت فيه عن وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة، مع عدم التواجد يوم الأحد المقبل، وأن يكون دوام اليوم الخميس للمناوبين فقط في المستشفيات مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة.
وحول أسباب ودوافع هذه الخطوة قال صبحة “أنتم تعلمون أنه قبل فترة كان لنا خطوات احتجاجية بسبب عدم تنفيذ الاتفاقية التي توافقنا عليها العام الماضي، وتوصلنا في نهاية هذه الخطوات الاحتجاجية إلى تفاهمات بان يتم تطبيق العلاوات على قسائم الرواتب فقط لضمان الحقوق للأطباء، وتقديرا منا للوضع المالي الصعب الذي نمر به حاليا.”
وأضاف هذه الحقوق مر عليها سنوات وهي لبضعة أطباء فقط وليست لجميع الأطباء، أي حقوق لفئات مختلفة من الأطباء سواء أطباء العقود او المبتعثين لدورات، وأهم هذه الحقوق علاوة طبيعة العمل لفئة الطب العام التي هي حاليا 50% في حين يجب ان تكون 100% أسوة بباقي موظفي وزارة الصحة الذين أخذوا علاوة طبيعة العمل مئة بالمئة.
وأوضح ان الـ 50% المستحقة هي من الراتب الأساسي فقط ولا تساوي أكثر من بضعة مئات الشواقل وليست ملايين، وتم الاتفاق مع الحكومة أن تنفذ وكان المفروض تنفيذها على قسيمة راتب شهر آذار ولكننا تفاجأنا بعدم تنفيذها، وتهربت الحكومة مجددا وخرجت بشرط لم يكن قد تم الاتفاق عليه وهو ان تؤخذ هذه الحقوق شريطة التفرع للمهنة.
وقال: منذ سنوات كان هناك حكومات “اشطر” من هذه الحكومة وحاولت تطبيق هذا البند علينا ولم تستطع وذلك لأنه مخالف للقانون، ومعنى البند الوارد في قانون الخدمة المدنية أن لا يقوم الموظف بوظيفتين في ان واحد في نفس الوقت، اما بعد وقت الدوام فالحكومة لا تستطيع اجبارنا او التزامنا بعدم العمل.
وأضاف: وإذا ارادت الحكومة تفريغ الأطباء للعمل لديها فهذا ممكن ونستطيع طرحه للنقاش ولكن يترتب عليه تداعيات مالية وهي ليست كلمة عابرة يمكن تنفيذها بسهولة.